به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن بابایی در نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: از زمان اجرای این قانون تعداد ۲میلیون سند حدنگاری تک برگ صادر شده که نقل و انتقال آنها مشمول قانون الزام است.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک قانون جامع است و شمول آن دستگاه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که بر اساس قانون ۸ وزارت خانه و ۶ دستگاه دولتی در اجرای این قانون در کنار قوه قضاییه تکلیف دارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده است گفت: با اقدامات صورت گرفته و تعامل خوب قوه قضاییه و دولت، امیدوارم تا یک ماه آینده تدوین ۱۴ آیین نامه به پایان برسد.
بابایی افزود: در کنار دستگاه قضایی در استانها به ویژه معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پلیس نظارت بر اماکن، اتحادیه‌های سردفتران و مشاوران همراهی خوبی در اجرای این قانون داشتند.
وی با تأکید بر لزوم همکاری مشاوران املاک در اجرای قانون الزام گفت: بخشنامه تشکیل گشت‌های نظارت بر فعالیت مشاوران املاک از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شده است که زیر نظر معاونت‌های پیشگیری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بیش از ۷۴ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب ثبت نام کردند و جا دارد از مشاوران املاک به واسطه این همراهی و همدلی در اجرای قانون تشکر کنم.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانون الزام یک جراحی بزرگ حقوقی در فرآیند معاملات است از این رو کاری بزرگ است که نیازمند دقت، فرهنگ‌سازی و کار جهادی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اسناد عادی و قولنامه‌ها محل وقوع جرم و مفسده است به طوری که ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است که با اجرای قانون الزام شاهد کاهش تدریجی این آمار هستیم
بابایی با اشاره به اجرای گام به گام قانون الزام و مسئولیت بزرگ در اجرای این قانون گفت: در حال حاضر میلیون‌ها سند عادی و قولنامه در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و همه باید برای رسیدن به این مهم که نقش موثری در بهداشت قضایی دارد همدل و همراه باشیم.
