هیات دولت روز گذشته - چهارشنبه ۱۴ آذر- با اکثریت آرا «رضا رحمانی» را به عنوان استاندار دولت چهاردهم در استان مرزی آذربایجان غربی انتخاب کرد. وی شانزدهمین استاندار آذربایجان غربی پس از انقلاب اسلامی و به عبارتی سی و ششمین استاندار آذربایجان غربی از ابتدای تبدیل این منطقه به استان به شمار می رود.

رحمانی متولد مرند یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است هرچند که او در محله داش ساختمان شهر تبریز، مرکز این استان بزرگ شد.او مدرک کارشناسی حقوق خود از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی و دکترای مدیریت را از دانشگاه صنایع و معادن ایران اخذ کرده است.

کارمندی وزارت صنایع و معادن سابق، معاونت منابع انسانی گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز، مدیر عامل کارخانه آلومینیوم المهدی، مدیر کل بازرسی استانداری آذربایجان شرقی، مدیر کل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی، معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضویت هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند، ریاست هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، عضویت شورای عالی بیمه، عضویت شورای عالی آمار، عضویت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشاور رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ریاست هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران، عضویت هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران، مدیرکل اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل بازرسی استانداری آذربایجان شرقی، مشاور استاندار آذربایجان شرقی، معاونت منابع انسانی شرکت تراکتورسازی تبریز و معاونت مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی از جمله سوابق کاری رحمانی است.

رحمانی؛ نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون صنایع و معادن

رحمانی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی توانست به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به مجلس راه یابد، سابقه فعالیت او در مشاغل صنعتی و وابستگی اداری‌اش به وزارت صنایع و معادن سبب شد تا رحمانی به عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس درآید. رحمانی در دوره‌های هشتم و نهم مجلس نیز از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به مجلس راه یافت و در این سال‌ها نایب رئیس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن شد. همزمان با نمایندگی مجلس او در مقطع دکترای مدیریت استراتژیک مشغول به تحصیل شد.

رحمانی و حضور در دولت روحانی

در دولت دوم حسن روحانی، رضا رحمانی به سمت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در فاصله‌ای کوتاه توانست تا قائم مقامی وزیر در امور تولید بالا رود.

با معرفی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای در دست گرفتن سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که علی ربیعی وزیر وقت آن استیضاح شده بود، راه برای رضا رحمانی باز شد تا بتواند به عنوان وزیر پیشنهادی صمت مطرح شده و رای اعتماد مجلس را کسب کند. او در آبان ماه سال ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت راه یابد. بسیاری در آن زمان موضوع توفیق وی برای کسب رای اعتماد را مرهون قدرت لابی گری با نمایندگان ترک زبان عنوان می کردند.

ماجرای برکناری جنجالی رحمانی توسط روحانی

اردیبهنشت سال ۱۳۹۹ رضا رحمانی از سمت وزیر صمت برکنار شد. پیش از آن نابسامانی در بازار خودرو و افزایش ناگهانی و شدید قیمت خودرو نیز در دوره زمانی کوتاه وزارت او چندباری به دردسر وزیر بدل شد به طوری‌که در خردادماه سال ۹۸، برخی رسانه‌ها حتی از استعفا یا عزل رضا رحمانی خبر دادند که با موضوع جهش قیمت‌ها در بازار خودرو مرتبط بود.

با این وجود این موضوع در نهایت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و با چاشنی مساله تفکیک وزارت رقم خورد. تا پیش از سال ۹۰ وزارت خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی دو وزارت‌خانه مجزا بودند که در آن سال با رای نمایندگان به یک وزارت‌خانه با نام وزارت "صنعت، معدن و تجارت" بدل شد که به اختصار وزارت "صمت" نامیده می‌شود.

اما گستردگی حوزه فعالیت این وزارت‌خانه و تعارض منافع و بین فعالان حوزه تجارت و تولید و تضاد سیاست گذاری‌ همزمان در یک وزارت‌خانه برای این بخش‌ها، مشکلاتی را به همراه داشته است تا آنجا که دولت مصمم شده این وزارت را همچون قبل به دو وزارت‌خانه مجزا بدل کند، موضوعی که به یکی از اصلی ترین محورهای اختلاف نظر بین وزیر دولت و خود دولت تبدیل و عاملی برای برکناری وزیر شد.

نامه نگاری رحمانی و واعظی بعد از برکناری 

آن طور که رضا رحمانی در نامه‌ای پس از برکناری خود به حسن روحانی نوشته است، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری وقت در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ از او خواسته تا تلاش کند با «...لابی‌، نمایندگان، خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع» کند و برای طرح تشکیل بازرگانی، رای مثبت بگیرد. اما طرح مذکور برای تفکیک این دو وزارتخانه نتوانست رای مثبت نمایندگان را بگیرد.

از این رو رضا رحمانی در نامه خود مدعی شد که یک روز پس از رای مخالف نمایندگان به آن طرح محمود واعظی در تماسی از او خواسته استعفا بدهد، اما چون رحمانی حجت شرعی برای استعفا ندیده از این دستور سرباز زده و بدین ترتیب حکم برکناری او صادر شده است.

محمود واعظی به این نامه رضا رحمانی پاسخ داد و ماجرا را با ابعاد دیگری نقل کرد. در پاسخ دفتر واعظی به نامه رضا رحمانی تاکید شده بود که از او به هیچ وجه خواسته نشد تا از لایحه دولت حمایت کند بلکه تاکید شد تا از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند.

اطلاعیه دفتر محمود واعظی با بیان این که «در صورت لزوم نام آن سه تن اعلام و افشا می شود»، تاکید کرده بود که « از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد».

منبع: رویداد 24