به گزارش رکنا، محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار رکنا با انتقاد به عملکرد بانک‌ها مبنی بر دریافت سود مشارکت از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ، گفت: این کار غیر قانونی است. ما مجموعه‌ای از تخلفات بانک‌ها را احصا کرده‌ایم و به زودی به قوه قضاییه ارسال می شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس دوازدهم با بیان این که دریافت سود مشارکت بر اساس هیچ قانونی پیش بینی نشده است، تصریح کرد: این موضوع نه در شورای پول و اعتبار و نه جای دیگری تعریف نشده است.
رضایی کوچی تصریح کرد: بانک‌ها کمتر از 10 درصد تعهداتشان را عملی کرده‌اند. از نظر من وزارت راه و شهرسازی که بانک‌های متخلف را به وزارت اقتصاد معرفی نکرده است و همچنین سازمان امور مالیاتی که باید از بانک‌ها به دلیل عمل نکردن به قانون جهش مسکن، مالیات و جریمه دریافت می‌کرد، مقصرند.
وی ادامه داد: ما پرونده ماده 234 برای تخلفات بانک‌ها، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل داده‌ایم و ضمن ارائه گزارش در صحن، پرونده را به قوه قضاییه ارسال می کنیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت مسکن در لایحه بودجه سال آینده نیز چنین گفت: پیش‌بینی ما با آن چه دولت در لایحه گنجانده است، تفاوت اساسی دارد یعنی چیزی از لایحه پیشنهادی درنمی‌آید. یعنی سیاست ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که" آیا اساساً تحقق چنین وعده‌ای با توانمندی های در ابعاد مختلف فنی و نیروی انسانی کشور در تضاد نیست؟"چنین گفت: ما در تولید مصالح کشور خودکفاییم. ظرفیت نیروی انسانی هم به اندازه کافی داریم، مشکل تملک زمین هم نداریم، بنابراین ساخت یک میلیون واحد مسکونی دور از دسترس نیست، مشروط بر این که اراده‌ای برای انجام این کار باشد.
رضایی کوچی در توضیح بیشتر مطلب فوق گفت: از اول هم قرار نبود دولت پول بیاورد، بلکه دولت فقط سیاستگذار است. ما در قانون جهش تولید مسکن همه اجزا را مشخص کردیم و تکلیف کردیم که بانک ها 20 درصد تسهیلاتشان را به بخش مسکن اختصاص دهند در حالی که این تکلیف بر زمین ماند و عملی نشد.
وی افزود: در ایران کمتر از یک درصد کل سرزمین ما بافت مسکونی دارد و 99 درصد رها شده است. من نمی‌گویم می توان از همه 99 درصد استفاده کرد، ولی بخش زیادی قابل سکونت و ساخت و ساز است.
رییس کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که" لایحه دولت چه نقصی داشت که ساخت یک میلیون واحد مسکونی را غیرممکن خواندید؟" چنین گفت: در این لایحه اولا که دولت تکلیفی برای بانک‌ها مشخص نکرده است. ما خواسته بودیم که 100 همت سرمایه بانک مسکن را برای کمک به حوزه مسکن افزایش دهند ولی دولت این را لحاظ نکرد.
وی افزود: از سوی دیگر، ظرفیت بخش خصوصی را هم در نظر نگرفته‌اند. در حالی که بخش خصوصی می تواند با دولت مشارکت کند یعنی دولت زمین بیاورد و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند ولی در لایحه هیچ ابزار تشویقی برای اعتمادسازی در بخش خصوصی دیده نشده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: نامه اخیر بانک مرکزی به وزیر راه نشان می‌دهد که هنوز هم هیچ اراده‌ای برای ساخت مسکن متناسب با نیاز کشور وجود ندارد. ما هنوز هم نمی گوییم دولت کار اجرا را انجام دهد، همان سیاستگذاری کافی است. الان ما به 6 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم تا عرضه و تقاضا متوازن شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: این که قیمت مسکن رو به افزایش گذاشته به دلیل تولید کم است. تولید هم باید توسط انبوه ساز انجام شود. حالا انبوه ساز به چه چیزی نیاز دارد؟ به تسهیلات. الان 200 همت تخلف بانک ها در عدم ارائه تسهیلات برای اجرای قانون جهش تولید مسکن محرز شده است.
وی ادامه داد: این پول باید در مراحل پایانی به صندوق ملی مسکن تزریق می شد تا موضوع زیرساخت ها از جمله آب و برق و گاز را حل کند. ما حتی با حضور بخش خصوصی هم به این موضوع نیاز داریم. یعنی ساخت‌وساز با بخش خصوصی است ولی ساخت مسکن به آب، برق، گاز، مدرسه و بقیه زیرساخت ها نیاز دارد.
رضایی کوچی گفت: پول این ها را که دستگاه‌های مربوط به هر کدام نمی‌توانند تقبل کنند لذا باید از صندوق ملی مسکن تأمین شود. به همین دلیل ما این گزارش عدم تمکین بانک ها را بر اساس ماده 234 به قوه قضاییه ارسال می کنیم.
