وزارت بهداشت در آغازین ماه‌های دولت اجرایی شدن بحث افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی را با موانعی همراه دانسته و از توقف اجرایی شدن ان خبر داده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اخیرا وزیر بهداشت به «مشکلات اجرایی» و «کمبود منابع مالی» به عنوان موانع توسعه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرده و افزایش ظرفیت پزشکی را منتفی دانسته است. این دومین مقاومت جدی دولت در برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اتفاقا هر دو مورد هم در حوزه آموزش عالی بوده است. یکی بحث کنکور و دیگری افزایش سهمیه و ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی.
ظفرقندی در جمع اعضای شورا‌های صنفی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: افزایش ظرفیت بدون پیوست بودجه‌ای و تامین نیروی انسانی و زیر ساخت، بن بست ایجاد کرده است و کیفیت آموزش پزشکی را کاهش می‌دهد، اما باید قانون اصلاح شود.
وی افزود: این قانون در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده و الان هم باید همان مسیر طی شود.
ظفرقندی اظهار داشت: رئیس جمهور موضوع را با شورای انقلاب فرهنگی مطرح کرده و قرار شده مساله در دستور کار قرار گیرد و این افزایش ظرفیت متوقف شود.
این اظهارات در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهند بودجه آموزشی این وزارتخانه طی ۳ سال گذشته ۵ برابر شده است. کارشناسان بر این باورند که علی‌رغم این افزایش بودجه، عدم تحقق اهداف نشان‌دهنده عدم اراده در وزارتخانه برای انجام وظایف قانونی خود است.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تصویب قوانین جدید در حوزه آموزش عالی پزشکی، وزارت بهداشت موظف شده است که ظرفیت‌های آموزشی خود را افزایش دهد. این تکلیف قانونی، با هدف ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی و پاسخ به نیاز‌های رو به رشد جامعه، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، اهمیت زیادی دارد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات دیگر، وزارت بهداشت ملزم به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. این تکلیف قانونی به‌طور مستقیم با نیاز‌های جامعه در حوزه بهداشت و درمان ارتباط دارد و از جمله الزامات اجرای عدالت آموزشی در کشور به‌شمار می‌آید. اما وزیر بهداشت اخیراً در اظهاراتی اعلام کرده است که به‌دلیل «مشکلات اجرایی» و «کمبود منابع مالی»، قادر به اجرای کامل این قانون نبوده و به تعویق افتادن برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها را توجیه کرده است.
البته در سه سال گذشته، بودجه تخصیص‌یافته به زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت چندین برابر شده است. طبق آمار رسمی، طی سه سال اخیر بودجه این وزارتخانه به شکل مطلوبی افزایش یافته و به ۴۰،۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. برای مثال بودجه تأمین فضا‌های آموزشی وزارت بهداشت در این سه سال با رشد ۶۰۰ درصدی مواجه بوده است. هرچند محل‌های هزینه کرد این بودجه‌ها عمدتا مشخص استُ، اما باز هم اینطور نیست که امکان اجرایی شدن قانون اخیرُ به هیچ وجه فراهم نباشد؛ و سپوال مهم‌تر این که اگر منابع در جای درست خود هزینه شده استُ، چرا همچنان مشکلات در عرصه‌های متعدد وزارت بهداشت همچنان پابرجاست و تحولی رخ نداده است.
کمبود بودجه بهانه است؟
واقعیت‌ها نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، بودجه تخصیص‌یافته به زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت پنج برابر افزایش یافته است. با نگاه به بودجه اختصاص‌یافته به این وزارتخانه طی ۳ سال گذشته، آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ میزان بودجه وزارت بهداشت برای این منظور به‌طور پیوسته و چشمگیر افزایش یافته است: از ۷.۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۳.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و سپس ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این وجود، همچنان از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی گلایه‌هایی مبنی بر کمبود زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی شنیده می‌شود.
با وجود این حجم از افزایش بودجه، مشکلاتی، چون کمبود فضا‌های آموزشی، تجهیزات مدرن و ظرفیت محدود پذیرش دانشجویان همچنان پابرجاست. این امر نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود بودجه، بلکه نحوه تخصیص و نظارت بر این منابع است. در صورتی که تخصیص بودجه به‌طور صحیح و هدفمند انجام می‌شد، بسیاری از چالش‌ها و موانع موجود در زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت قابل حل بود.
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیر در این خصوص گفت: «با وجود افزایش پنج‌برابری بودجه برای زیرساخت‌های پزشکی، همچنان برخی مقاومت‌ها مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی شده است. این محدودیت‌ها نه‌تن‌ها اجرای قانون را دشوار کرده، بلکه دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را نیز با چالش مواجه ساخته است.»
توجیه زیرساختی غیر قابل قبول است
علاوه‌بر نمایندگان مجلس، کارشناسان نیز نبود بودجه را توجیه صحیحی برای عدم افزایش ظرفیت نمی‌دانند. محمد حسینی کارشناس حوزه بهداشت درباره ادعای کمبود زیرساخت‌های آموزشی برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: «در رسانه‌ها به طور مکرر نبود سه بخش کلاس، خوابگاه و هیات علمی به عنوان زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی مطرح می‌شود. به واقع تامین کلاس و خوابگاه که توسط مدیران وزارت بهداشت بیشتر مطرح می‌شود، کار بسیار آسانی است. اول آنکه، در حال حاضر از همه ظرفیت کلاس‌های درس دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده نمی‌شود. پس با یک مدیریت بسیار ساده در سطح خود دانشگاه، می‌توان این موضوع را حل کرد. همچنین، برای تامین خوابگاه و کلاس درس با سطح کیفی خوب، زیرساخت‌های بسیاری از دانشگاه‌های وزارت علوم تا دانشگاه آزاد اسلامی، در کشور وجود دارد. پس می‌توان با هم‌افزایی بین دانشگاه‌های مختلف زیرساخت‌های مورد نیاز را تامین کرد. حتی وزارت بهداشت می‌تواند از بخش خصوصی نیز برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده کند.»
او در ادامه برای چرایی طرح این مسائل به عنوان مشکلات بزرگ تامین زیرساخت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: «برای طرح این مسائل تنها دو حالت را می‌توان متصور شد. اول، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌خواهد افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی را بالا ببرد. دوم، از نظر مدیریت، در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد. چون با کمترین علم مدیریت، می‌توان این مسائل را حل کرد. شاید، چون بیشتر مدیران دانشکده‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، افراد غیرتخصصی هستند، این مشکلات ایجاد شده است. باید در نظر داشت که طرح موضوعات خُرد مدیریتی از سوی یک وزارتخانه درست نیست.»
این کارشناس حوزه بهداشت درباره ضرورت افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به نیاز کشور افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی یک امر ضروری است. باید توجه داشت که موج سالمندی جمعیت در سال‌های آینده نیاز به پزشک را افزایش می‌دهد. همچنین، برای اجرای طرح‌های کلانی مانند پزشک خانواده، نیازمند افزایش پزشک در کشور هستند؛ بنابراین باید ظرفیت پزشکی کشور افزایش پیدا کند.»
کارشناسان تأکید دارند که با مدیریت بهینه منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان موانع را برطرف کرد. وزارت بهداشت باید شفاف‌سازی کند که بودجه‌های تخصیص‌یافته کجا هزینه شده و چرا اهداف محقق نشده‌اند. تعلل در این زمینه سلامت آینده کشور را به خطر می‌اندازد.
با توجه به اظهارات یک ماه و نیم پیش ظفرقندی، مبنی بر مخالفت با افزایش سهمیه و بیان این که طی چهار سال گذشته نزدیک ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت در دانشگاه داشته‌ایم و این بدون تجهیز و ارتقای زیرساخت‌ها بوده است، می توان استنباط کرد که دولت اراده ای برای اجرای قانون اخیر ندارد و نخواهد داشت.
علاوه بر این باید دید برخورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با این داستان و احتمال متوقف شدن قانون مصوبش چه خواهد بود.
