به گزارش همشهری آنلاین، قیمت خودرو به قدری افزایش یافته است که در حال حاضر بسیاری از ایرانیها توان خرید آن را ندارند. طبق آمارها بیشتر از نیمی از ایرانیها خودرو ندارند و حالا خرید خودرو هم مانند خانه برای آنها به یک رویا تبدیل شده است. آنطور که آمارها نشان میدهد افزایش بیرویه قیمت خودرو این کالا را که در تمام دنیا یک کالای مصرفی است به یک کالای سرمایهای تبدیل کرده است؛ بهطوری که روز گذشته حسین اخوان، نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعههای خودروی کشور گفت: ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگهای مردم به عنوان کالای سرمایهای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار میتواند این خودروها را وارد بازار کند و منجر به کاهش قیمتها شود، اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
کاهش تولید برخلاف نیاز بازار
در مورد اینکه ایران سالانه به چند دستگاه خودرو سواری نیاز دارد، اتفاق نظری وجود ندارد؛ برخی بر این باورند که نیاز واقعی بازار ایران رقمی در حدود ۱.۵میلیون دستگاه و برخی دیگر بر این اعتقادند که نیاز واقعی بازار، ارقامی فراتر از ۲میلیون دستگاه در سال است. وزارت صنعت هم گویا اطلاعاتی در اینباره ندارد، چرا که همواره در اینباره سکوت کرده است.
پیش از این لطفالله سیاهکلی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه رادیویی گفته بود؛ کشور سالانه به ۲ میلیون خودرو نیاز دارد و بخش داخلی جوابگوی این نیاز نیست.
با همه اینها روشن است که سطح تولید فعلی در حد یک میلیون دستگاه، جوابگوی نیازهای واقعی بازار نیست و همین موضوع، سطح عرضه و تقاضا را در بازار با چالش مواجه کرده و عامل اصلی افزایش قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه است.
آمارها چه میگوید؟
طبق آمارهای موجود روند تولید خودروهای سواری از سال ۱۳۹۶تا سال۱۴۰۱بهطور مداوم کاهش یافت. در سال ۱۳۹۶جمعا یک میلیون و ۴۳۹هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و قیمتها به نحو مطلوبی به ثبات رسید؛ بهطوری که بسیاری از خودروسازان مجبور بودند خودروهای خود را شرایطی بفروشند و مونتاژکاران نیز با تسهیلات ویژه، خودروهای چینی را به مردم واگذار میکردند، اما از آن سال به بعد با کاهش تیراژ تولید خودرو وضعیت بازار نیز آشفته شد. در واقع یک سال بعد از ۱۳۹۶بهدلیل اعمال تحریمهای تازه علیه ایران تیراژ تولید نزدیک به ۴۰درصد کاهش یافت و این روند نزولی تا سال ۱۴۰۱ادامه داشت.
اگرچه در سال ۱۴۰۱سطح تولید به یک میلیون دستگاه افزایش یافت، اما این روند کاهشی تولید پس از سال ۱۳۹۶منجر به انباشت تقاضا در بازار شد و شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند بازار در این شرایط، سالانه به ۲میلیون دستگاه خودروی جدید نیاز دارد.
واردات بیثمر
کافی نبودن سطح تولید داخل به دلیل سوءمدیریت خودروسازان دولت و مجلس را مجبور کرد تا طرح واردات خودرو را تصویب کند، اما این طرح نیز بیفایده بوده است چرا که طبق آمارهای موجود در سال جاری کمتر از ۳۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و این در حالی است که بازار دستکم با نیم میلیون دستگاه کمبود مواجه است.
فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره آمار واردات خودرو میگوید: در ۸ ماهه سالجاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد.
روشن است که با واردات این تعداد خودرو نمیتوان نیازهای واقعی بازار را مرتفع کرد.
چه باید کرد؟
سیاستگذاران امیدوار بودند که از طریق واردات بتوانند بازار را به تعادل برسانند، اما محدودیتهای ارزی و برخی موانع دیگر خود چالشی بر سر واردات است. در چنین شرایطی مهمترین راهکار، افزایش تیراژ تولید از طریق خودروسازان داخلی است. با این همه طبق آمارهای موجود خودروسازان داخلی نه فقط گامی در جهت افزایش تولید برنداشتهاند، بلکه همچنان در مسیر نزولی هستند.
طبق آمارهای موجود از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد ۵۷۴ هزار و ۵۴۳ دستگاه خودروی سواری تولید شده؛ درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۹ هزار و ۹۳۷ دستگاه بوده است. بنابراین در این مدت، ۳ خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو، ۳۵ هزار و ۳۹۴ دستگاه معادل ۵.۸ درصد تولید کمتری در سواریها داشتهاند.
شواهد نشان میدهد که شرکتهای خودروسازی نه فقط در زمینه افزایش کیفیت و کاهش هزینهها توفیقی نداشتهاند، بلکه تیراژ تولیدشان هم با نزول مواجه است؛ بهطوری که اگر سطح تولید در سالجاری با همین رویه فعلی ادامه پیدا کند، جمع کل تولید خودروسازان امسال حتی به یک میلیون دستگاه هم نخواهد رسید و به سطح سال ۱۳۹۷که پایینترین میزان تولید بود باز خواهد گشت. در چنین شرایطی میتوان گفت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایهای، شرکتهای خودروسازی هستند که به جای افزایش بهرهوری بهطور مداوم دنبال افزایش قیمت هستند.
به زعم کارشناسان، راهحل اصلی برای افزایش تیراژ تولید، خصوصیسازی در صنعت خودروسازی است؛ موضوعی که بهطور کامل از سوی وزارت صنعت فراموش شده است.