براساس اطلاعات ارائه شده از سوی روابط عمومی حفاظت محیط زیست مازندران، مجموعه تفریحی الیمالات در قالب منطقه نمونه گردشگری، شامل پهنه آبی سد و اراضی پیرامونی آن، که در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان قرار گرفته است، به استناد قانون تعیین حریم دریاچه های احداثی در پشت سدها و آیین نامه اجرایی آن توسط شرکت «نوین پویا سبز گستر نور» در سال ۱۳۹۹ طی قرارداد ۲۵ ساله با شرکت آب منطقه‌ای استان (6 سال ساخت و 19 سال بهره برداری)، با هدف بهره برداری از منافع دریاچه سد و اراضی پیرامونی، شکل گرفت.

طبق این گزارش، نکته مهم در این خصوص، آن است که مجموعه سد خاکی الیمالات و عرصه های پیرامونی آن مجموعاً به مساحت 21 هکتار، تحت مدیریت آب منطقه‌ای استان قرار دارد، کاملا فنس کشی شده و توسط سیم خاردار از عرصه‌های جنگلی مجاور جدا شده و «پارک حیات وحش مایا» نیز در پلان پیشنهادی آن، پیش‌بینی شده بود.

در همین راستا پس از صدور موافقت اصولی طرح گردشگری از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، در سال ۱۴۰۰ از اداره کل حفاظت محیط زیست استعلام به عمل آمد و موافقت زیست محیطی فعالیت گردشگری، به مساحت 4 و هشت دهم هکتار به صورت جداگانه از «پارک حیات وحش مایا»، پس از دریافت طرح توجیهی، صادر شد.

در گزارش محیط زیست آمده است، همچنین، مجوز زیست محیطی «پارک حیات وحش مایا» طی درخواستی جداگانه، پس از ارائه طرح توجیهی، در عرصه‌ای به مساحت سه و نیم هکتار (بخشی از کل مجموعه گردشگری الیمالات)، در راستای تفویض اختیار صورت گرفته از سوی رئیس سازمان متبوع، پس از هماهنگی با دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و کسب موافقت اداره کل دامپزشکی استان، در مهر ماه ۱۴۰۲ صادر شد که لازم به تاکید است مرجع صدور مجوز پارک‌های حیات وحش، سازمان حفاظت محیط زیست بوده، نه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری!

سپس، آن مجموعه مبادرت به ساخت قرنطینه، استخرهای بتونی و گِلی، انبار مواد غذایی، سردخانه و فنس کشی ایمن اقدام و شرایط را جهت انتقال حیات وحش فراهم کرد. در همین راستا پس از تایید ساخت و ساز صورت گرفته، مجوز انتقال ببرها با موافقت ادارات کل محیط زیست و دامپزشکی استان‌های مبداء و مقصد (مازندران و خراسان رضوی) و موافقت دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان، صادر و ببرها در فرودین ماه امسال به آن مجموعه منتقل شدند.

بدیهی است؛ اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران پایش و نظارت لازم بر اینگونه واحدها را بطور مستمر در دستور کار داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام قانونی لازم را معمول خواهد داشت.

انتهای پیام