به گزارش ایسنا، عبدالحسین خسروپناه در نشست خبری که به مناسبت چهل سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شورا به سندنگاری‌های این نهاد برای امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: سامانه نظارت و ارزیابی راه‌اندازه کردیم تا دستگاه‌ها در اجرای تعهدات خود بررسی شوند تا مشخص شود چقدر به مصوبات شورا عمل می‌کنند. در زمینه سندنگاری‌ها تعامل خوبی با دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصی، قوای سه‌گانه و… داریم و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم. آنچه می‌توان در این زمینه مثال زد سند ملی موسیقی و سند ملی صنایع دستی است که از خانه موسیقی و فعالان صنایع دستی در تدوین سند حضور داشتند.
وی افزود: دو سال است که دبیر شورا هستم اما از آغاز شورا درباره مصوبات مطالعه داشتم و می‌توانم بگویم شورا هیچگاه در وظایف خود کوتاهی نکرده است. شان ما سیاستگذاری و قرارگاهی بودن است و اگر در مواردی در قانونگذاری ورود کرده‌ایم دستور نهادهای بالادستی بوده است. با تغییر دولت‌ها حتی گاهی وزرا به عنوان اعضای حقوقی پیشنهاداتی مطرح می‌کنند که شورا به برخی موضوعات ورود نکند اما وقتی با شورا مانوس می‌شوند، می‌بینند که خوب است شورا در امر سیاستگذاری کمک کند. شورا به دولت احترام می‌گذارد و پیشنهادات آن بخش را می‌پذیرد.
خسروپناه با تاکید بر اینکه برای هر سند و موضوعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند از ظرفیت نخبگان حوزه‌ها استفاده می‌شود، اظهار کرد: هیچ تصمیمی پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود. سند موسیقی در خانه موسیقی تدوین شد و سند سینما در وزارت فرهنگ مطرح شده بود و به من دادند، اما گفتم باید برود اتحادیه‌های مربوطه تا افراد متخصص روی آن نظر بدهند و بعد به صحن شورا برسد و پس از آن هم همه چیز رسانه‌ای می‌شود. به جرئت می‌گویم ارتباطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان حوزه‌های مختلف دارد هیچ نهاد دیگری ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد دولتی نیست و نهادی حاکمیتی است، در پاسخ به سوالی درخصوص فعالیت هیات اندیشه‌ورز نشر و کتاب، گفت: این هیات در وزارت ارشاد فعال است؛ البته ما ناظر به مصوبات موجود بر آن مجموعه‌ها هم نظارت داریم ولی به شکل مستقل در حوزه نشر و کتاب نظارت و ارزیابی نمی‌کنیم.
خسروپناه همچنین درمورد تدوین طرح اقدام مشترک بین دستگاه‌های مرتبط در حوزه نهضت ترجمه، بیان کرد: مصوبه‌ای شورا داشت تا مرکزی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شود و این امر دنبال شود اما به نظرم چندان موفق نبود و شاید یکی از دلایل مشکلات مالی است؛ چون ترجمه‌ها هزینه سنگینی می‌برد اما آثاری را ترجمه معکوس کردند و در کشورهای مقصد هم منتشر شده است؛ ولی نهضتی شکل نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای استاد فرهنگی ـ هنری از جمله «سند ملی موسیقی» و لغو برخی کنسرت‌ها پس از ابلاغ سند، توضیح داد: دو بحث سابقه‌ای بودن موضوع فرهنگ داریم؛ یکی مربوط به حوزه معرفتی و نظری است که اقتضای علوم انسانی هم همین است و نظرات فرهنگی متعدد است. بحث دوم سلیقه‌ای بودن در بخش اجرایی است.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: قانون شفاف و واضح است و سند و قانون مشخص است اما شخصی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد؛ گاهی مسائل امنیتی در میان است مثلا کنسرتی منجر به تجمع خاصی شود که شورای امنیت استان به این نتیجه برسند که آسیبی در پی است و بگویند کنسرت لغو شود و تا این حد هم قانون اجازه داده است اما گاهی هیچ مشکلی هم نیست و یک شخص تصمیم سلیقه‌ای می‌گیرد که الزاما آن شخص هم نه امام جمعه شهر است و نه فرماندار و استاندار؛ بلکه فردی است که خود را ذی‌نفوذ می‌داند و به یک بیتی انتساب دارد و شروع به معرکه‌گیری می‌کند. به نظر بنده مجریان قانون یعنی استاندار، فرماندار و ائمه جمعه محکم بر اجرای قانون ایستادگی کنند. اگر مقید به اجرای قانون نباشیم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله فرهنگی کشور ترویج فرهنگ قانون‌پذیری است، اظهار کرد: در موسیقی اگر قانونی هست نباید از اجرای آن کوتاه بیاییم. کسی نمی‌خواهد غنای لهوی اجرا کند. اینکه بعضی‌ها مباح در اسلام را تبدیل به حرام می‌کنند، فردا روزی هم حرام خدا را حلال می‌کنند. خداوند سبحان حلال و حرام را مشخص کرده است. در موسیقی ایرانی سازها و دستگاه‌های خوبی داریم و حتی برخی فقها از جمله فارابی در این زمینه رساله دارند؛ در این زمینه مبنا و نظر مقام معظم رهبری هم مشخص است. ما صرف نظر از اختلاف نظرها در اجرای قانون نباید از ضوابط کوتاه بیاییم.
وی افزود: گاهی جشنواره‌های فرهنگی هنری خوبی برگزار می‌شود که چون مثلا یک نفر حرکت غلطی انجام داده کل موضوع زیر سوال می‌رود، خب چرا باید چنین کرد؟ فقط با متخلف برخورد کنید و اصل موضوع جشنواره را زیر سوال نبرید. در این اوضاع و احوال مردم نیاز به تفرج دارند. برخی که در این زمینه قانون گریزی می‌کنند در موارد دیگر قانون مدار می‌شوند، اما مگر شترسواری دولا، دولا می‌شود؟ ما باید به همه قوانین مقید باشیم.
خسروپناه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره سرانجام سند ملی اسباب بازی و سند ملی بازی‌های رایانه‌ای، بیان کرد: این دو سند در حال تدوین است و هنوز به صحن شورا نرسیده است و در حال انجام کار فرهنگی در این زمینه هستیم و با تولیدکنندگان و ذی‌نفعان جلسات متعددی داشتیم.
ادامه دارد...
