به گزارش خبرنگار مهر، مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده‌شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلانشهرها و مراکز استانها شده و از سوی دیگر به‌علت هزینه‌های سنگین اجاره‌بها، فرصت پس‌انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشین‌ها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.
گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن به‌شدت افزایش یابد.
مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسید
در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش‌های مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانواده‌های شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌کنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.
او می‌گوید: بی مسئولیتی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه‌های متولی برای به حرکت در آوردن بانک‌ها و تکمیل پروژه‌ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد یکی از راه حل‌ها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.
بنگاه‌داری بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات
کم‌کاری عملکرد بانک‌ها در زمینه عدم اعطای انواع تسهیلات، به‌ویژه مسکن مشهود است، زیرا بانک‌ها به‌جای انجام وظیفه خود به بنگاه‌داری مشغول هستند. حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و الخصوص در بخش زمین و مسکن از دهه‌های اخیر شکل گرفته و همچنان نیز ادامه دارد، به طوری که از سال‌های گذشته بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکیدات ویژه‌ای شده است.
همچنین، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که ایشان در ادوار مختلف به آن تأکید کرده است، البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند. گفتنی است که تا کنون این مطالبه محقق نشده است.
لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۶ فرمودند؛ «برای ربا دادن بانک‌ها کلاه شرعی درست نکنید»، همچنین ایشان در سال ۱۳۹۷ هم در این زمینه فرمودند که «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید.»
بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌ها است که مورد انتقاد بخش‌های مختلف قرار دارد و عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود، زیرا بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسئله بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
بانک‌ها رغبتی به پرداخت وام مسکن ندارند
سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.
وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.
غیبی یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.
ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها ۵۰۰ همت است
فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها تنها به حوزه مسکن ختم نمی‌شود، زیرا بانک‌ها در زمینه تجارت و بازرگانی نیز بنگاه‌داری می‌کنند. البته طبق آخرین آمار به نظر می‌رسد ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیشتر از ۵۰۰ همت باشد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون بانک‌ها باید دارایی‌های ملکی خود را به فروش برسانند، افزود: در زمینه فروش ملک و املاک، برخی بانک‌ها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانک‌ها نیز ادعاهایی از جمله اینکه «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند، البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام کرده‌اند که این اموال به‌صورت کامل تحت مالکیت بانک‌ها قرار ندارد.
ایلاتی تاکید کرد: حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سال‌های قبل بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، بر همین اساس برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی مجبور به خرید ملک و املاک هستند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در زمینه فروش و اموال ملکی بانک‌ها اراده‌ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال جاری بر اساس تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و به عبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، افزایش یافته است. همچنین از سوی دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک‌الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش‌های وامی خود استفاده می‌کند، در نتیجه بانک‌ها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خود را از سبد ترازنامه و دارایی‌هایشان حذف کنند.
