به گزارش مشرق، هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ اجرا شد و از همان موقع تا امروز پرداخت یارانه به تمام دهک های درآمدی موجب اعتراض کارشناسان، نمایندگان مجلس و دولتی ها بوده و است.
این موضوع باعث شد تا در دولت روحانی، وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت بخواند و وزیر نفت شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کند. در دولت چهاردهم نیز ناترازی های منابع در تأمین هدفمندی ها موجب شده تا وزیر اقتصاد از دست خالی دولت برای پرداخت یارانه ها بگوید. عبدالناصر همتی با تأکید براینکه پول باید به طبقات پایین داده شود، تأکید کرد: الآن دستمان تنگ شده است، یارانه به طبقات پایین نمی‌توانیم بدهیم.
حذف یارانه نقدی ثروتمندان موضوع مهمی است که همواره مورد اتفاق دولت و مجلس بوده و تأکید شده که پرداخت یارانه نقدی باید از سوی ثروتمندان به نفع فقرا، نیازمندان و اشتغال حذف شود.
با این حال اما با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تغییر چند دولت و مجلس همچنان پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی بعنوان چالش اصلی اجرای این قانون ادامه دارد و هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است. در تمامی این سالها به کرات بحث غربالگری مطرح بوده و از کارشناسان گرفته تا مجلس و حتی خود دولت ها از حذف دهک‌های بالا و ضرورت آن سخن گفته اند، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است؛ زمانی بهانه نبود بانکهای اطلاعاتی مطرح بود و زمانی دیگر نگرانی از بازخوردهای حذف یارانه.
طی این سالها قانون بودجه هم همواره محلی برای مناقشه درباره جریان هدفمندی یارانه‌ها به ویژه پرداخت‌های نقدی بوده است و همچنان نیز با اصرار نمایندگان، تکالیف قانونی برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در قوانین بودجه به تصویب می رسد ولی خبری از اجرای ملموس آن توسط دولت ها نیست.
"دولت مکلف به حذف یارانه نقدی پردرآمدها شد"، این خبری بود که از مصوبات اخیر مجلس درجریان بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۴ بیرون آمد. مجلسی ها درحالی برای چندمین سال متوالی دولت را مکلف به حذف یارانه پردرآمدها در بودجه کرده اند که نگاهی به بودجه های سال های ۹۳ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که در تمام این سالها به جز سال ۱۴۰۰، دولت ها مکلف به حذف یارانه پردرآمدها بودند ولی به دلایلی یا نخواستند یا نتوانستند یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف کنند.
* حذف یارانه پردرآمدها در مجلس از کِی استارت خورد؟
در ادامه مروری خواهیم داشت به قوانین بودجه سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ که مجلس دولت ها را مکلف به حذف یارانه پردرآمدها کرده بود ولی در هیچ سالی دولت ها ریسک انجام این بند قانونی را قبول نکردند و زیر بار حذف یارانه پردرامدها نرفتند.
حذف یارانه پردرآمدها بند قانونی است که از سال ۱۳۹۳ همواره دربودجه های سنواتی به تصویب رسیده ولی هیچ دولتی زیر بار اجرای آن نرفته است.
در بودجه سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس برای اولین بار بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت را مکلف به ثبت نام متقاضیان جدید و حذف یارانه پردرآمدها کرد.
دولت یازدهم برنامه هایی را برای حذف یارانه خارج نشینان و پردرآمدها اعلام و برهمین اساس مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز کرد.
هرچند این دولت اقداماتی را در این سال برای شناسایی خانوارهای پردرآمد آغاز و ثروتمندان را به خود انصرافی دعوت کرد اما خبرها حاکی از آن بود که در نهایت تنها تعداد محدودی از خانوارهای متمول از دریافت یارانه انصراف دادند و برهمین اساس مشکلات یارانه ای دولت همچنان باقی ماند.
در آن سال، وزیر وقت اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی پس از جمع آوری های آماری اعلام کرد؛ حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم است.
طی سال ۹۳ در قانون بودجه تصویب شد که اگر افرادی نیازمند نباشند ولی ثبت نام کرده و یارانه دریافت کنند ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند. مطابق بند«و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ارائه هر گونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی ۳ برابر میزان دریافتی خواهد شد. ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.
با این حال اما باوجود هشدار قانون گذار مبنی براینکه افرادی که نیازمند نباشند ولی در فاز دوم ثبت نام و یارانه دریافت کرده باشند ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد بیش از ۷۳ میلیون ایرانی در این مرحله ثبت نام کردند.
بد نیست یادآور شد که در سال ۹۳ نه تنها دولت طبق مصوبه مجلس نتوانست یارانه پردرآمدها را حذف کند بلکه به دلیل نداشتن سیستم جامع اطلاعاتی از اجرای آن بند از قانون بودجه که مربوط به جریمه ۳ برابری افراد غیرنیازمند یارانه بگیر هم عبور کرد.
* حذف و اضافه یارانه بگیرها از سال ۹۴/ یارانه ۳.۸ میلیون در سال ۹۴ حذف شد
بنابراین درابتدای دولت یازدهم، مجلس طی قانون بودجه ۹۳، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقی نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه ۹۴، سرانجام از سوی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالی است معاون اول رئیس جمهور در همان زمان اعلام کرد که برای پرداخت یارانه به همه، ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. پس از آن بود که دولت در ابتدای سال ۹۴ در بخشنامه ای مسئولیت حذف یارانه بگیران را به وزارت کار سپرد.
طبق بند ح تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پر درآمد را قطع کند. خانوارهای پر درآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
درآن سال البته دولت وقت طبق بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه مکلف شده بود: از فروردین ماه سال ۱۳۹۴، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
هنگام تصویب بودجه سال ۹۴، دولت و مجلس با توافق نهایی برسر کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی مجموع یارانه نقدی سال ۹۴، حذف یارانه حدود ۱۰ میلیون نفر را از ابتدای سال ۹۴ در دستور کار قرار دادند. ولی نهایتا وزارت کار اعلام کرد در این سال یارانه ۶ میلیون نفر را قطع می کند؛ با این حال دولت وقت فقط موفق به حذف ۳.۸ میلیون نفر شد.
گزارش تفریغ بودجه سال۹۴ نشان میدهد، دولت ۳.۸ میلیون یارانه‌بگیر را در سال ۹۴ حذف کرد؛ در سال ۹۴ تعداد ۳ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۵۱۱ نفر حذف شدند که از این میزان ۹۴۲ هزار و ۷۳۳ خانوار و ۴۸۹ هزار و ۶۶۴ نفر عضو از خانوار از فهرست یارانه بگیران حذف شدند.
همچنین براساس گزارش تفریغ ۶۱۴ هزار و ۵۵ نفر از افراد حذف شده با اعتراض به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند. طبق این اطلاعات ۹۵۵ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان کل یارانه افراد حذف شده طی سال ۹۴ بوده است.
* حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر بلاتکلیف ماند
بعد از حذف نصفه و نیمه یارانه دهک های بالای درآمدی در سال ۹۴، مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۵ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف به قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر می‌شد و مجلس دولت را موظف کرد تا در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف کند.
حذفی که دولت در ابتدا موافق آن بود اما به ناگاه بنای مخالفت گذاشت و سخنگوی دولت وقت، قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی را تکلیف مالایطاق برای دولت دانست. محمد باقر نوبخت ۳۱ فروردین سال ۹۵ در صحن علنی مجلس با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ۵/۴ میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۵/۱ میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
نوبخت با بیان اینکه قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف ۲۴ میلیون نفر در سال ۹۵ و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمیتوان ۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد.
در میان این ضد و نقیض ها اما برخی حذف یارانه نقدی را اقدامی سیاسی بر علیه دولت می دانستند و معتقد بودند فشار مجلس نهم به دولت برای حذف یارانه نقدی برای کاهش محبوبیت دولت بوده است و برخی هم اعلام کردند این دولت است که برای خراب نشدن وجهه اش در انتخابات دوازدهم نمی خواهد یارانه نقدی را حذف کند.
اما به دلیل انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بازهم خبری از حذف یارانه ها نبود؛ آنهم در حالی که مجلس دولت را ملزم به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر کرده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۵ مصوب کردند که سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
طبق بند الحاقی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ دولت موظف شد در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی ۲ - از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
بند الحاقی ۳ - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
* انتخابات ۹۶ مانع حذف یارانه ها شد/ یارانه خود را اهدا کنید
درسال ۹۶ و در زمانی که هیاهو برای افزایش یارانه های نقدی اوج گرفته بود؛ مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نه تنها در قالب بودجه سال ۹۶ امکان افزایش مبلغ یارانه نقدی وجود ندارد، بلکه برای فراهم شدن امکان پرداخت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان فعلی، باید یارانه ۱۴ میلیون نفر حذف شود.
طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز شد فقط ۳۳,۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵.۵ هزار تومان پرداخت شود، فقط می توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ در حالی که در اسفندماه ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.
البته دولت و مجلس در بودجه ۹۶ ابداع جدیدی داشتند و به جای تمرکز روی حذف یارانه ها و اثرات روانی آن در جامعه به مردم پیشنهاد کردند یارانه خود را اهدا کنند.
در بند ب تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۶ تأکیدشده بود: به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
در سال ۹۶ و به دلیل انتخابات ریاست جمهوری عملاً حذفی از یارانه ها نداشتیم.
* تکرار حذف یارانه پردرآمدها در بودجه ۹۷
هنگام تصویب و بررسی بودجه سال ۹۷ مجلس و دولت بار دیگر بر ضرورت حذف یارانه پردرآمدها تأکید کردند؛ نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان دولت را موظف به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی کردند.
طبق بند الف تبصره۱۴ قانون بودجه سال ۹۷ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می گردد. دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.
* بودجه ۹۸: دهک بالای درآمدی حذف شود
در بند یک تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ بازهم بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تأکیدشده بود؛ طبق این بند دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
* بودجه ۹۹: یارانه ۳ دهک بالای درآمدی را با ارائه دلیل و مدرک به افراد حذف کنید
در بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ هم مجددا حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به تصویب رسید ؛ طبق این بند قانون بودجه سال ۹۹ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود: ۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
* حذف یارنه سه دهک بالای درآمدی در بودجه ۱۴۰۰ حذف شد
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران برداشته شد تا روال معیوب پرداخت یارانه بدون هیچ اصلاحی ادامه داشته باشد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به روال قبل بند مربوط به حذف سه دهک بالا را در تبصره ۱۴ گنجانده بود؛ به طوری که تاکید شد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. ".
اما تصویب قانون بودجه و گذری بر تبصره ۱۴ نشان میدهد که خبری از تکلیف غربالگری و حذف دهک‌های بالا نیست و بند مربوطه در لایحه نیز حذف شده است.
* بودجه ۱۴۰۱: یارانه نقدی حذف و طرح معیشتی اجرا شود
دولت و مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به ضرورت حذف یارانه دهک های بالای درآمدی تأکید کردند؛ طبق بند ب تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه ها در بودجه سال ۱۴۰۱؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف شد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید. شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد.
سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.
* بودجه ۱۴۰۲: یارانه خانواده های غیرمشمول حذف شود
در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم مجددا بر حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی تأکید شده، طبق بند ۶ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱ـ ۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.
* بودجه ۱۴۰۳: در یارانه افراد حذف شده تجدید نظر کرده و یارانه خانوارهای غیرمشمول حذف شود
در بودجه ۱۴۰۳ هم این تکلیف قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود؛ در بند ۶ تبصره هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه امسال آمده بود: سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
* بودجه ۱۴۰۴ و تکرار حذف یارانه پردرآمدها برای چندمین سال پیاپی
با این حال اما نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با الحاق عبارتی به بند (ت) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این عبارت الحاقی به بند مذکور، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف نماید.
در بند (ت) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)(منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف نماید.
*امتناع دولت‌ها از ۱۲ سال تکیلف قانونی
بر این اساس، علیرغم اینکه سه دولت گذشته طی ۱۲ سال تکالیف قانونی برای حذف یارانه حداقل سه دهک از پردرآمدها را داشته اند، ولی با بهانه های مختلف سیاسی و اقتصادی، از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زدند. حال باید دید آیا دولت چهاردهم این تکلیف قانونی را اجرا می کند یا نه؟
