حدود دو ماه است که تخصیص ارز نیمایی برای واردات موبایل متوقف شده و تامین ارز مورد نیاز این بخش از طریق سامانه ارز مبادله‌ای انجام میشود.
بازرس اتحادیه فروشندگان موبایل، احسان بیات اعلام کرد: برخی از واردکنندگان با سواستفاده از شرایط قیمت و فاکتورهای صوری باعث افزایش قیمت می‌شوند اما با ایجاد سامانه شفافیت، مبدا واردات، شرکت واردکننده، مسیر فروش، شرکت خدمات‌دهنده و حتی سود خرده‌فروشان مشخص بود؛ اما الان عده‌ای به سمت سودهای کلان می‌روند و عده‌ای اصلا سود نمی‌کنند. در نتیجه قیمت موبایل در بازار افزایش پیدا میکند.
به گفته وی ارز نیمایی حدود ۲ ماه است که برای واردات موبایل حذف شده است و درحال حاضر هیچ واردکننده‌ای برای واردات موبایل از ارز نیمایی استفاده نمیکند؛ حتی تخصیص‌هایی که از اسفند سال گذشته به صورت نیمایی در صف نوبت بودند، از سمت بانک رد پیش‌فاکتور و به ارز مبادله‌ای تبدیل شدند. درحال حاضر استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران هم امکان‌پذیر نیست و موبایل با ارز مبادله‌ای که همان حاصل از صادرات خود است وارد میشود. ارز مبادله‌ای درحال حاضر ۶۲ هزار تومان است.
محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه با اشاره به اینکه ارز نیمایی مدت طولانی است که به واردکنندگان موبایل اختصاص پیدا نمیکند گفت: ارز نیمایی مدت زیادی است که جای خودش را به ارز مبادله‌ای داده است.
اما با وجود اینکه منبع ارز واردات موبایل هیچ تغییری نکرده است، در یک ماه اخیر قیمت موبایل در بازار افزایش یافته است. گفته میشود سواستفاده از فرآیندهای توزیع و انتقال کالا بین شرکت‌های واردکننده باعث گرانی‌های اخیر است.
یونسی گفت که برخی از واردکنندگان با استفاده از روش‌هایی مانند فاکتورهای صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا بین شرکت‌های وابسته به خود یا شرکت‌ها و اشخاص واسطه که در زنجیره توزیع اختصاصی واردکنندگان قرار دارند قیمت موبایل را به‌طور غیرمنطقی بالا می‌برند. در این فرآیند، تلفن‌های همراه بین چند شرکت یا اشخاص زیرمجموعه منتقل می‌شوند. این انتقال‌ها هر بار با قیمت بالاتری انجام میشود و در نهایت، کالا با قیمتی بسیار بیشتر از نرخ واقعی واردات به بازار عرضه میشود.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان موبایل درباره راهکار این چالش در بازار موبایل گفت که اگر سامانه شفافیت ایجاد شود؛ جلوی خرید و فروش بی‌رویه گرفته میشود و افزایش قیمت کمتر اتفاق می‌افتاد.
طبق گفته یونسی، از سال ۱۴۰۰ قرار بود سامانه شفافیت فعال شود اما نشد، این در شرایطی است که زیرساخت ایجاد شده بود. اگر سامانه شفافیت عملی می‌شد، مبدا واردات، شرکت واردکننده و همه موارد مشخص بود؛ اما الان عده‌ای به سمت سودهای کلان می‌روند و عده‌ای اصلا سود نمی‌کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه موبایل درباره روند قیمتی موبایل گفت که کاهش یا افزایش قیمت موبایل، به قیمت ارز ارتباط دارد اما درکل تفاوت زیادی ایجاد نمی‌شود. اگر سامانه شفافیت راه‌اندازی شود، قیمت نزولی میشود. نبود سامانه شفافیت، سود زیادی را نصیب شرکت‌های بزرگ واردکننده و واسطه‌های وابسته میکند.
یونسی در پاسخ به این پرسش که تک‌نرخی شدن ارز چه تاثیری در صنف موبایل دارد توضیح داد: نگاه ما به این موضوع صنفی است و ما معتقدیم هرآنچه ثبات داشته باشد، کسب‌‌وکار در آن شکل می‌گیرد و رشد میکند. ثبات پیدا کردن برای منافع خرده‌فروشان مفید است که هم نظم داشته باشد و هم نظام‌مند باشد.
به گفته بازرس هیات مدیره انجمن موبایل ایران، تک‌نرخی شدن ارز به نفع صنف موبایل است زیرا اگر شرکت‌ها به یک منبع مشخص برای خرید دسترسی داشته باشند، تناسب بازار بیشتر میشود و همه شرکت‌ها شرایط برابر دارند.
احسان بیات با اشاره به ارزهایی که برای واردات موبایل وجود دارد گفت: در ارز حاصل از صادرات خود، اگر واردکننده موبایل، کالا را صادر کرده باشد، می‌تواند در قبالش کالای بالای ۶۰۰ دلار وارد کند، قیمت کالای بالای ۶۰۰ دلار حدودا با ارز آزاد وارد میشود. کالای زیر ۶۰۰ دلار با ارز مبادله‌ای وارد میشود، ارز مبادله‌ای در تالار جدیدی است که یک ماه راه افتاده است و قیمت دلار آن حدود ۶۵ هزار تومان است و درحال حاضر موبایل با این ارز وارد میشود.
او گفت که در چند وقت اخیر موبایل با شیب ملایمی افزایش پیدا کرد. از آنجایی که موبایل‌های بازار با دلار ۶۴ هزار تومان محاسبه شده است، درحال حاضر قیمت‌ها نسبت به یک ماه گذشته بالا رفته است اما نسبتا به ثبات رسیده است. اگر ارز تالار مبادله‌ای بالا برود موبایل هم گران میشود مگر اینکه عرضه و تقاضا بازار را تغییر دهد که احتملا روی همین ۶۵ هزار تومان بماند.
