طبق آمارهای موجود، تنها ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور برای فعالیت‌های معدنی در دسترس است و این محدودیت، یکی از موانع اصلی توسعه این بخش به شمار می‌رود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پهنه‌های معدنی ایران به دلایل مختلف در زمره مناطق ممنوعه قرار گرفته‌اند. این مناطق شامل عرصه‌های منابع طبیعی، مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست و حریم‌های نظامی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، دسترسی به ذخایر معدنی را دشوار کرده‌اند. این در حالی است که ذخایر معدنی ایران از جمله مس، آهن، سرب، روی، طلا و دیگر مواد معدنی، پتانسیل بالایی برای تامین مواد اولیه صنایع داخلی و صادرات دارند.
براساس گزارش پژوهشی منتشر‌شده از سوی اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، یکی از چالش‌های مهمی که معدن‌کاران با آن مواجه هستند، فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهاست. برای آغاز فعالیت معدنی، ابتدا باید مجوز اکتشاف دریافت شود که خود نیازمند استعلام از سازمان‌های مختلف است. این سازمان‌ها شامل اداره منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست و در برخی موارد نیروهای مسلح می‌شوند. هرکدام از این نهادها می‌توانند با توجه به قوانین موجود، درخواست معدن‌کار را رد کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، از هر ۱۰۰ درخواست صدور پروانه اکتشاف، تنها ۴ مورد موفق به دریافت مجوز می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در فرآیند صدور مجوزها و همچنین محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین‌های معدنی است. این محدودیت‌ها، علاوه بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، باعث شده است که بسیاری از ذخایر معدنی کشور بدون استفاده باقی بمانند.
ایران با داشتن ۸۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده، ۸۹ تیپ ماده معدنی و ۳۵ محیط کانه‌زایی، یکی از کشورهای غنی از نظر ذخایر معدنی است. این تنوع زمین‌شناسی، کشور ما را به کشوری با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن تبدیل کرده است. در سطح جهانی، ۱۱۲ نوع ماده معدنی و ۱۱۴ تیپ ماده معدنی شناسایی شده است که نشان می‌دهد ایران سهم قابل‌توجهی از این ذخایر دارد. اما این ظرفیت عظیم به دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین، بلااستفاده مانده است. فرآیند اکتشاف معدنی در ایران شامل چهار مرحله اصلی شناسایی، پی‌جویی، نیمه‌تفصیلی و تفصیلی است. در مراحل ابتدایی، یعنی شناسایی و پی‌جویی، کارشناسان با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و ابزارهای پیشرفته مانند تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های ژئوفیزیکی، مناطق مستعد کانه‌زایی را شناسایی می‌کنند. اما چالش‌های اصلی در مراحل نیمه‌تفصیلی و تفصیلی آغاز می‌شود. در این مراحل، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مختلف نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و نیروهای نظامی، به یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه معدن‌کاران تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که کمتر از ۴درصد درخواست‌های ارائه‌شده برای اکتشاف معادن در ایران به صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها نه‌تنها از فعالیت‌های معدنی حمایت می‌کنند، بلکه با ارائه تسهیلات و کاهش بروکراسی، سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب می‌کنند. در ایران، اما فرآیندهای پیچیده اداری و تعارضات بین دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها مانع توسعه معدن‌کاری شده، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از این حوزه دور کرده است.
یکی از موانع مهم پیش روی توسعه معدن‌کاری در ایران، گستردگی مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست است. طبق آمارهای موجود، وسعت این مناطق در ایران به حدود ۲۹۰هزار کیلومترمربع می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از آن، در مناطقی با پتانسیل بالای معدنی قرار دارد. قوانین موجود در این زمینه، هرگونه فعالیت معدنی در این مناطق را ممنوع یا به‌شدت محدود کرده است. علاوه بر این، حریم‌های نظامی نیز یکی دیگر از موانع اصلی توسعه بخش معدن است. این حریم‌ها که عمدتا در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند، امکان فعالیت‌های معدنی را از بین برده‌اند. در بسیاری از موارد، حتی محدوده دقیق این حریم‌ها مشخص نیست و همین امر باعث سردرگمی معدن‌کاران شده است.
مساحت زیادی از کشور به دلایل مختلف از جمله قوانین زیست‌محیطی، نظامی و منابع طبیعی، برای فعالیت‌های معدنی غیرقابل استفاده است. با تلفیق این مناطق ممنوعه، در مساحتی بالغ بر ۷۴۳هزار کیلومترمربع از کشور امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس نقشه‌های پتانسیل معدنی، تنها ۵۰۲ هزار کیلومترمربع از کشور دارای پتانسیل معدنی است. اما در این مناطق نیز فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن می‌تواند مانع آغاز فعالیت شود.
محدودیت‌های موجود در بخش معدن، تاثیرات گسترده‌ای بر صنایع پایین‌دستی داشته است. صنایع فولاد، سیمان، مس و دیگر صنایع معدنی که نیازمند مواد اولیه استخراج‌شده از معادن هستند، با کمبود مواجه شده‌اند. این کمبود، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، باعث کاهش رقابت‌پذیری این صنایع در بازارهای داخلی و خارجی شده است. از سوی دیگر، توسعه نیافتن بخش معدن به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و اقتصادی در مناطق محروم است.
بسیاری از معادن کشور در مناطق کم‌برخوردار قرار دارند و توسعه این بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق کمک کند. اما محدودیت‌های موجود، مانع از تحقق این هدف شده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معدن‌کاری در ایران، تعارضات سازمانی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.
بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، فعالان معدنی موظفند برای دریافت مجوز فعالیت، از هشت ارگان مختلف استعلام بگیرند. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر باعث شده است که بسیاری از پروژه‌های معدنی در مراحل ابتدایی متوقف شوند. بر اساس آمارها، سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیش از ۸۰درصد پاسخ منفی، بیشترین ممانعت را در مسیر صدور پروانه‌های اکتشاف داشته است. پس از آن، نیروهای نظامی و سازمان منابع طبیعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که سازمان‌هایی مانند شرکت مخابرات ایران و وزارت راه و شهرسازی، کمترین مخالفت را با فعالیت‌های معدنی داشته‌اند. نبود سامانه‌های شفاف و هوشمند، یکی دیگر از مشکلات اساسی در این حوزه است. در‌حال‌حاضر، فرآیند استعلام به‌صورت دستی انجام می‌شود که زمینه‌ساز اعمال سلیقه و ایجاد رانت است. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این حوزه شده، بلکه روند توسعه معدن‌کاری را نیز به‌شدت کند کرده است.
با توجه به سیاست‌ها و محدودیت‌های موجود، تنها ۴ تا ۵درصد از مساحت ایران برای فعالیت‌های معدنی قابل‌استفاده است. این رقم بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حتی در مناطق شهری و روستایی نیز با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، امکان معدن‌کاری وجود دارد.
اما در ایران، مساحت زیادی از کشور به دلایل مختلف از دسترس خارج شده است. به‌عنوان مثال، مناطق شهری و روستایی با مساحتی بالغ بر ۳۹۰هزار کیلومترمربع، به‌طور کلی برای فعالیت‌های معدنی ممنوع هستند. این در حالی است که در کشورهای دیگر، معدن‌کاری در این مناطق با رعایت استانداردهای لازم انجام می‌شود. علاوه بر این، مناطق کویری، مناطق تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مناطق ممنوعه، سهم قابل‌توجهی از مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وضعیت، توسعه بخش معدن در ایران به‌شدت محدود شده است. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش تولید مواد معدنی شده، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، ازجمله کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات غیرنفتی را نیز به همراه داشته است.
برای رفع موانع موجود در بخش معدن، لازم است سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور، بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه انجام دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، شفاف‌سازی حریم‌های مناطق ممنوعه و کاهش محدودیت‌ها در مناطقی است که امکان فعالیت معدنی با حداقل آسیب به محیط‌زیست وجود دارد. همچنین، تسریع در فرآیند صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی اداری می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند. ایجاد سامانه یکپارچه برای صدور مجوزها و هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری در بخش معدن منجر شود.
انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی هدفمند و هوشمند‌سازی فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن و نیز دریافت دستورات حاکمیتی در خصوص مناطقی که در نقشه‌های تولید‌شده بالا ممنوعه لحاظ شده‌اند، شرایط و عرصه‌های مورد‌نظر با در نظر گرفتن ثبات زیست‌محیطی و محیط‌های ایمن شهری و روستایی و توجه به منابع طبیعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. در این راستا اصلاح و شفاف‌سازی قانون معادن، اجتناب از تدوین صورت‌جلسات تعاملی که بر مبنای سلایق مدیران و کارشناسان ادوار مختلف کشور تنظیم شده و قطع وابستگی استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی به کارشناسان که امکان اعمال سلیقه و رانت را به همراه دارد ضروری و حیاتی خواهد بود.
بخش معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات غیرنفتی ایفا کند. اما محدودیت‌های دسترسی به زمین و تعارضات سازمانی، مانع از بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شده است. با اصلاح سیاست‌ها و قوانین موجود، می‌توان مسیر توسعه معدن‌کاری را هموار کرد و از این فرصت برای رشد اقتصادی کشور بهره برد.
