در واقع خدمات قابل ارائه به صورت دیجیتالی شامل خدماتی هستند که از طریق شبکه‌های کامپیوتری و به صورت از راه دور قابل ارائه هستند؛ از جمله مشاوره آی‌تی، صنایع خلاق، مخابرات و خدمات مالی. در‌حالی‌که تکنولوژی‌های دیجیتال پتانسیل کافی برای ایجاد تحول در تجارت جهانی خدمات را دارند، اما مزایای آنها به طور نابرابری در سراسر جهان توزیع شده است. داده‌های آنکتاد نشان می‌دهد که خدمات قابل ارائه دیجیتالی ۵۶درصد از کل صادرات جهانی خدمات را تشکیل می‌دهند، اما این سهم در کشورهای کمترتوسعهیافته تنها ۲۰درصد است.
با وجود افزایش ۴۳درصدی ارزش صادرات این خدمات بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، اما سهم کشورهای کمترتوسعهیافته از صادرات جهانی خدمات قابل‌ارائه دیجیتالی به طور مداوم از ۰.۲۴درصد به ۰.۱۹درصد کاهش یافته است. مدیر برنامه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال آنکتاد در این مورد می‌گوید: «این کاهش نه‌تنها نشان‌دهنده چالش‌های جدی کشورهای کمترتوسعهیافته در زمینه‌های کمبود زیرساخت‌ها، شکاف در مهارت‌های دیجیتال و محدودیت در دسترسی به بازارهاست، بلکه منعکس‌کننده نابرابری‌های سیستماتیکی است که همچنان پیشرفت را متوقف می‌کنند.» او افزود: «اقتصاد دیجیتال بدون مداخلات هدفمند ممکن است به جای کاهش نابرابری‌های موجود، آنها را تثبیت کند.»
به عنوان بخشی از اقدامات و تلاش‌های گسترده‌تر برای تقویت تجارت دیجیتال فراگیر، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) به حمایت از تدوین دستورالعمل‌های بین‌المللی برای سنجش و ارزیابی تجارت الکترونیک برخاسته است. در حقیقت این اقدام با هدف کمک به شکل‌گیری سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه، انجام می‌شود. در همین راستا پنجمین نشست گروه کاری این سازمان درباره سنجش تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال به‌زودی برگزار خواهد شد تا به این ترتیب به تقویت همکاری‌های جهانی برای بهبود سنجش تجارت دیجیتال ادامه بدهد. این رویداد دوروزه قرار است میزبان سازمان‌های بین‌المللی، پژوهشگران، کسب‌‌و‌کارها و نمایندگان جامعه مدنی باشد و در آن گفت‌وگوهایی با تمرکز بر ظرفیت‌سازی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای دسترسی، کیفیت، مقایسه‌پذیری، استفاده‌پذیری و مرتبط بودن آمارهای تجارت دیجیتال شکل بگیرند.
پیمان جهانی دیجیتال که توسط رهبران جهان در اجلاس آینده سازمان ملل متحد به تصویب رسید، فراگیری، عدالت و پایداری را در مرکز تحول دیجیتال در نظر می‌گیرد و تعهد جامعه بین‌المللی به ساختن اقتصاد دیجیتال به شکلی عادلانه‌تر را که هیچ‌کس را پشت‌سر نخواهد گذاشت، تقویت می‌کند. اهداف این پیمان، از کاهش شکاف دیجیتال گرفته تا بهبود حکمرانی داده‌ها و تقویت فراگیری، به طور نزدیک با هدف و ماموریت اصلی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در راستای بهره‌گیری از تجارت، فناوری و نوآوری به عنوان محرک‌های توسعه پایدار، کاملا همسو هستند. این سازمان تاکید موکدی بر نیاز به اقدامات جهانی هماهنگ‌تر و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زمینه زیرساخت‌ها، آموزش و اصلاحات سیاستی برای اجرای پیمان جهانی دیجیتال دارد.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) همیشه در خط مقدم شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از تغییرات در صنعت تکنولوژی جهان و چشم‌انداز آن بوده است و تخصص خود را به استراتژی‌های عملی تجارت و توسعه تبدیل کرده که می‌توانند به کشورهای درحالتوسعه قدرت لازم را بدهند تا از تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال به‌خوبی بهره‌مند شوند.
پروژه ابتکاری «تجارت الکترونیک برای همه» (eTrade for All) در سال ۲۰۱۶ از سوی آنکتاد راه‌اندازی شد و هدف آن بهبود توانمندی اقتصادهای درحالتوسعه، بهویژه کشورهای کمترتوسعهیافته(LDCs)، برای بهره‌برداری از رونق دیجیتال طراحی شده است. این پروژه با ارائه کمک‌های متناسب و همکاری با ۳۵ سازمان بین‌المللی، به کشورها کمک می‌کند تا سیاست‌های قوی تدوین کنند، زیرساخت‌های خودشان را ارتقا دهند و موانع محیطی را برای پیشرفت تجارت الکترونیک و تجارت دیجیتال برطرف کنند.
با این اوصاف بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران صنعت تکنولوژی و تجارت الکترونیک اتفاق‌نظر دارند که این نقطه‌عطف یک نشانه دلگرم‌کننده است و می‌تواند فراخوانی برای اقدامات جهانی و تلاش‌های بیشتر در راستای اطمینان از این باشد که تجارت دیجیتال به نفع همه و در جهت توسعه فراگیر خواهد بود.
