به گزارش ایسنا، صادرات چین به شدت کاهش یافت و واردات به طور غیرمنتظره‌ای در ماه نوامبر کاهش یافت که این نشانه نگران کننده‌ای برای اقتصاد شماره دو جهان است زیرا بازگشت قریب الوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید خطرات تجاری جدیدی را به همراه دارد.

ارقام ناامیدکننده تجارت به دنبال شاخص‌های دیگری است که رشد ناچیز در ماه نوامبر را نشان می‌دهد، که حاکی از آن است که پکن باید اقدامات بیشتری برای حمایت از اقتصاد متزلزلی که احتمالاً سال آینده با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد، انجام دهد.

داده‌های گمرک نشان داد که محموله‌های خروجی در ماه گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته است که پیش‌بینی افزایش ۸.۵ درصدی را از دست داده و نسبت به افزایش ۱۲.۷ درصدی در اکتبر کاهش یافته است. واردات ۳.۹ درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد آنها در ۹ ماه گذشته بود و انتظارات برای افزایش ۰.۳ درصدی کاهش یافت و درخواست‌ها برای حمایت بیشتر از سیاست برای حمایت از تقاضای داخلی را حفظ کرد.

رهبران ارشد متعهد شدند که محرک‌های اقتصادی را در سال ۲۰۲۵ افزایش دهند و زبان را در مورد تنظیمات پولی و مالی چین به سمت واژگان سازگارتر سوق دهند تا تقاضا را افزایش دهند و مصرف‌کنندگان را به سمت هزینه‌ها برگردانند.ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد گفت تقاضای جهانی فوق العاده قوی نیست و داده‌های صادرکنندگان بزرگ دیگر مانند کره جنوبی و ویتنام نیز حاکی از سطوح مختلف کندی هستند. وی افزود نشانه‌های اولیه با پیش‌بینی تعرفه‌های ترامپ در سال آینده ظاهر شده است، اما تأثیر کامل آن تا ماه‌های آینده، به‌ویژه دسامبر و ژانویه، محسوس نخواهد بود.

ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، متعهد شده است که با اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی، پکن را مجبور به انجام اقدامات بیشتر برای جلوگیری از قاچاق مواد شیمیایی کند. او قبلا گفته بود که تعرفه‌های بیش از ۶۰ درصد را اعمال خواهد کرد. تهدیدهای او مجتمع صنعتی چین را که سالانه کالاهایی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار به ایالات‌متحده می‌فروشد، متزلزل کرده است.

صادرکنندگان عجله کردند پیش از افزایش تعرفه‌های مورد انتظار، انبارها را در ماه اکتبر به انبارهای ایالات‌متحده منتقل کنند و پیش‌بینی می‌کردند که پس از بهبود تقاضای جهانی، محموله‌ها برای سفارش‌های جدید ارسال شود. در حالی که این روند در ماه نوامبر به شدت کاهش یافت. اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس گفت ما انتظار داریم که صادرات در ماه‌های آینده، با افزایش رقابت‌پذیری صادرات و تعرفه‌های پیشتاز صادرکنندگان، دوباره شتاب بگیرد. با این حال، تنش‌های حل نشده با اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های ۴۵.۳ درصدی بر خودروهای الکتریکی ساخت چین، تهدیدی برای گشودن جبهه دوم در جنگ تجاری پکن با غرب است.

مازاد تجاری چین در ماه گذشته به ۹۷.۴۴ میلیارد دلار رسید که از ۹۵.۷۲ میلیارد دلار در ماه اکتبر بیشتر بود. تعرفه‌های آمریکا تهدید بزرگ‌تری نسبت به دوره اول ترامپ برای چین به شمار می‌رود، زیرا صادرات ۱۹ تریلیون دلاری اقتصاد آمریکا یکی از محرک‌های اصلی رشد آن است و اعتماد خانوارها و کسب‌وکارها به دلیل بحران ملکی طولانی‌مدت تضعیف شده است.

در حالی که تولیدکنندگان بهترین شرایط تجاری در هفت ماه گذشته را در نظرسنجی کارخانه‌ای در نوامبر گزارش کردند که نشان می‌دهد محرک‌ها در حال نفوذ هستند، آنها همچنین هشدار دادند که سفارش‌های صادراتی کمتری دریافت می‌کنند.

این روندها باعث درخواست تحلیلگران و کارشناسان سیاست برای دور شدن از اتکای بیش از حد اقتصادی به تولید و صادرات شده است. مشاوران دولت توصیه کرده‌اند که پکن هدف رشد خود را در حدود ۵ درصد در سال آینده بدون تغییر نگه دارد و محرک‌های قوی تری را برای کاهش تعرفه‌های مورد انتظار ایالات‌متحده با تکیه بر بازار وسیع مصرف داخلی این کشور اعمال کند.

مشکلات اقتصادی چین، سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا در ماه سپتامبر وارد عمل شوند و بانک مرکزی از تهاجمی‌ترین تسهیلات پولی خود از زمان همه گیری، کاهش نرخ بهره و تزریق یک تریلیون یوان به سیستم مالی، رونمایی کرد. چین کاهش زیادی در واردات کالاهایی مانند روغن‌های گیاهی، خاک‌های کمیاب و کودها ثبت کرد. بیشتر آن به دلیل کاهش قیمت کالاها بود، اگرچه این امر به حجم نفت خام، زغال سنگ و مس نیز کمک کرد.

انتظار می‌رود سیاست‌گذاران ارشد این هفته برای تعیین اهداف و سیاست‌های کلیدی برای سال آینده ملاقات کنند. سرمایه‌گذاران اظهاراتی را در نظر خواهند گرفت که نشان می‌دهد پکن بخش مصرف کننده را در اولویت سیاست‌های خود قرار می‌دهد و امسال بیشتر بر ارتقای بخش تولید متکی به صادرات خود تمرکز کرده است.

طبق گزارش رویترز، اقتصاددانان انتظار دارند واردات چین در ماه‌های آینده بهبود یابد، به ویژه به این دلیل که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران فضای مالی را در سال آینده گسترش دهند.  هوانگ از کپیتال اکونومیکس گفت هزینه‌های مالی قوی، که احتمالاً بیشتر آن به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود، باید تقاضا برای کالاهای صنعتی را در ماه‌های آینده افزایش دهد.

انتهای پیام