آیا قربانیان کمپ ترک اعتیاد لنگرود فراموش شده اند؟

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 22 آذر 1403 - 10:30
پس از گذشت بیش از یک سال از آتش‌سوزی مرگبار کمپ ترک اعتیاد لنگرود، خانواده‌ها خواستار اجرای عدالت برای قربانیان شدند.

با گذشت بیش از یک سال از حادثه هولناک آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد «رهایی» در شهرستان لنگرود که به مرگ ۳۶ بیمار و سوختگی شدید ۱۲ نفر دیگر انجامید، پرونده این فاجعه هنوز در دادگستری جریان دارد. خانواده‌های قربانیان این حادثه که همسر یا فرزند خود را از دست داده‌اند، با اعتراض به حکم اولیه دادگاه، خواستار بررسی دقیق‌تر نقش مقصران اصلی و اصلاح روند رسیدگی به این پرونده هستند.

آیا قربانیان کمپ ترک اعتیاد لنگرود فراموش شده اند؟

حضور دسته‌جمعی خانواده‌های داغدار مقابل دادگستری

صبح روز یکشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۳، جمعی از خانواده‌های قربانیان این حادثه با حضور دسته‌جمعی مقابل دادگستری گیلان، اعتراض خود را نسبت به نتایج پرونده اعلام کردند. این خانواده‌ها با ارائه نامه‌ای به قاضی پرونده، خواستار بازنگری در رأی صادره و توجه بیشتر به سهم مقصران اصلی از جمله مسئولان کمپ و سازمان بهزیستی شدند.

فرار از دل خشونت

این حادثه تلخ در بامداد روز ۱۲ آبان ۱۴۰۲ رخ داد. در آن روز «میلاد.ص»، جوان ۲۶ ساله‌ای که پیش‌تر به دلیل اعتیاد در کمپ رهایی اقامت داشت و تجربه خشونت و رفتارهای غیرانسانی را از سوی مسئولان کمپ از سر گذرانده بود، تصمیم به انتقام گرفت. وی شبانه با هماهنگی یکی از دوستان خود در داخل کمپ، ساختمان را به آتش کشید. هدف او از این اقدام، علاوه بر انتقام، ایجاد فرصت فرار برای دوستانش بود، اما این تصمیم به جای رهایی، جان ۳۶ نفر را گرفت.

کمپ‌های غیراستاندارد؛ قربانیان بی‌دفاع

ساختمان کمپ رهایی که پیش‌تر یک مدرسه متروکه بود به عنوان کمپ ترک اعتیاد به کار گرفته شد. این ساختمان به هیچ‌وجه شرایط لازم برای اسکان شبانه‌روزی بیماران را نداشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شب حادثه، مسئول کمپ(م. حیدری) درهای ساختمان را قفل کرده و با برداشتن کلید، محل را ترک کرده بود. این اقدام، شانس فرار بیماران از آتش را به طور کامل از بین برد.

آیا قربانیان کمپ ترک اعتیاد لنگرود فراموش شده اند؟

خانواده‌های قربانیان می‌گویند این حادثه حاصل زنجیره‌ای از اهمال‌کاری‌هاست؛ از صدور مجوز برای یک ساختمان غیراستاندارد گرفته تا عدم نظارت کافی بر عملکرد کمپ و نادیده گرفتن رفتارهای خشونت‌آمیز مسئولان کمپ با بیماران.

اعتراض خانواده‌ها به رأی دادگاه

براساس رأی اولیه دادگاه، ۸۰ درصد تقصیر این حادثه به میلاد.ص و ۲۰ درصد به م.حیدری، صاحب امتیاز کمپ، نسبت داده شده است، اما خانواده‌ها معتقدند که سازمان بهزیستی، به عنوان نهاد مسئول نظارت بر عملکرد کمپ‌ها، و سایر ارگان‌های مرتبط نیز باید پاسخگو باشد.

یکی از خانواده های قربانیان می‌گوید: ساختمانی که برای فعالیت آموزشی مناسب تشخیص داده نشده بود، چطور برای اسکان شبانه‌روزی بیماران مجوز گرفت؟ آیا هیچ‌کدام از بازرسان بهزیستی و اماکن نسبت به خطرات این ساختمان آگاهی نداشتند؟

سوالات بی‌پاسخ و وعده‌های بی نتیجه

حادثه آتش‌سوزی کمپ لنگرود در روزهای ابتدایی، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. از حضور وزیر کشور وقت در بیمارستان سوانح سوختگی رشت تا تأکید رئیس قوه قضائیه بر رسیدگی دقیق به این پرونده، همه نشان از اهمیت موضوع داشت، اما اکنون، با گذشت بیش از یک سال، بسیاری از وعده‌ها فراموش شده و خانواده‌های قربانیان همچنان منتظر تحقق عدالت هستند.

یکی دیگر از خانواده های قربانیان می‌گوید: اگر چنین فاجعه‌ای در یک مدرسه یا کارخانه رخ می‌داد، افکار عمومی و رسانه‌ها تا احقاق حقوق قربانیان آرام نمی‌گرفتند. چرا وقتی پای بیماران اعتیاد در میان است، همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود؟

درخواست برای اصلاح قوانین و تعطیلی کمپ‌های غیراستاندارد

این حادثه بار دیگر نشان داد که اعتیاد یک بیماری است و نه جرم. درمان معتادان باید براساس اصول علمی، محبت و صبر انجام شود، نه با تحمیل خشونت و شرایط غیرانسانی. خانواده‌های قربانیان خواستار تعطیلی کمپ‌های غیراستاندارد و وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای نظارت بر این مراکز هستند.

آنها همچنین پیشنهاد کرده‌اند که روز ۱۲ آبان، روز وقوع این حادثه تلخ، به عنوان روز بهبودیافتگان اعتیاد نامگذاری شود تا یادآور ضرورت توجه بیشتر به این بیماران و حقوق انسانی آنها باشد.

گزارش: کمیل فتاحی

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.