به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس اسلامی مقرر کردند که تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.
در نشست صحن علنی صبح پنجشنبه، 22 آذرماه، مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه 1404 به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و جزء 7 بند «ب» تبصره 17 این لایحه با عنوان «نظام اداری» به تصویب نمایندگان رسید.
طبق بند (ب)، ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی به این شرح است؛
تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.
