به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه یونسی پیش از ظهر روز پنجشنبه در سالن جلسات این اداره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صدور فاکتور تکلیف فروشندگان و دریافت فاکتور حق قانونی مشتریان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: برابر قانون نظام صنفی کشور فروشندگان موظفند در مقابل دریافت اجرت، دستمزد و بهای کالا و خدمات فاکتوری شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده به مشتریان تسلیم نمایند.
یونسی ضمن تاکید بر ایجاد فضای شفاف و امن در داد و ستدهای صنفی گفت: بر اساس آسیب شناسی و مطالعات تجربی تعزیرات حکومتی همدان یکی از عوامل مؤثر در بروز اختلافات صنفی، ابهام در شرایط خرید و فروش است؛ لذا از کلیه مشتریان تقاضا می‌شود پس از دریافت فاکتور معتبر اقدام به پرداخت پول و ثمن معامله نمایند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به نهی پیامبر (ص) از انجام معاملات مبهم افزود: با دریافت فاکتور معتبر فضای ابهام معاملاتی تا حدود زیادی از بین می‌رود و در این شرایط انگیزه تخلف فروشندگان سودجو بسیار کمتر و در صورت بروز تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی و تقلب نیز به استناد فاکتور صادر شده امکان رسیدگی مؤثر به پرونده و مجازات قانونی متخلفین به نحو مطلوب‌تری برای شعب تعزیرات حکومتی فراهم می‌شود.
یونسی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۴۵۴ پرونده در خصوص صادر نکردن فاکتور تشکیل و متخلفین در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
