فدراسیون فوتبال در پیش‌بینی خود از درآمدهایی رکن قضایی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد در نظر گرفته است و همین موضوع نشان می‌دهد مهدی تاج و هیئت رئیسه این فدراسیون، عزمی برای بازدارندگی بی انضباطی و بی اخلاقی با احکام قضایی ندارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگر صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال را ورق بزنید، در هر صفحه‌اش با نکات جالب توجهی مواجه می‌شوید. در گزارش ۲۱ صفحه‌ای صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال، می‌توان به ده‌ها نکته و ابهام رسید که برخی از آنها باعث بلند شدن دود از سر می‌شود. هرچند بالا بودن این موارد باعث می‌شود که نتوان همه آنها را برای مخاطب تشریح کرد، با این حال نکات پر ابهام‌تر و پررنگ‌تر قابلیت پرداخت بیشتری دارد.
در بخش پیش‌بینی بودجه سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ و در بخش درآمدهای فدراسیون فوتبال، نکات جالب توجهی وجود دارد. شاید مهم‌ترین آن مربوط به درآمد رکن قضایی است که دست فرمان فدراسیون فوتبال را در مواجهه با بی انضباطی‌ها و بی اخلاقی‌ها فوتبال نشان می‌دهد. چراکه پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی درآمد از رکن قضایی، نشان می‌دهد که مهدی تاج و هیئت رئیسه همراهش حساب ویژه‌ای روی این بخش از درآمدها باز کرده‌اند و البته عزمی ندارند که احکام قضایی باعث بازدارندگی شود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با هیئت رئيسه همراهش به نظر می‌رسد رکن قضایی فدراسیون را به چشم ماشین چاپ پول می‌بیند. او در مقطعی نسبت به آرای رکن قضایی این فدراسیون گفته بود: «انتظار من از کمیته اخلاق، انضباطی و استیناف که ۳-۲ جلسه با هم داشتیم، این است که اگر هر اتفاقی افتاد به سرعت عمل شود. آنقدر دیر جریمه می‌شود که اثر وضعی آن از دست می‌رود. اگر به سرعت عمل شود و همان روز محرومیت در نظر گرفته شود مطمئنتم اثر وضعی خوبی خواهد داشت.»
صحبت‌های مهدی تاج در کنار پیش‌بینی بودجه و درآمدهای فدراسیون فوتبال از سال از رکن قضایی قبل نشان می‌دهد که فدراسیون فوتبال علاقه‌ای به جمع شدن معضلات انضباطی و اخلاقی ندارد. درآمد فدراسیون فوتبال از رکن قضایی در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ عدد عجیب ۵۹ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است در حالی که درآمد فدراسیون از رکن قضایی در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ عدد ۸ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که رشد ۵۸۴.۱ درصدی داشته است. فدراسیون تحت امر مهدی تاج در یک سال توانسته ۵۰ میلیارد و ۵۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به درآمدهای از رکن قضایی اضافه کند.
نکته جالب اینجاست که فدراسیون در پیش‌بینی درآمدش از رکن قضایی در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن مربوط به ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رشد ۵۸۴.۱ درصدی را در نظر گرفته بود و پیش‌بینی رقم ۵۹ میلیارد به صراحت در اسناد مالی فدراسیون آمده است. یعنی فدراسیون یک هدف درآمدزایی ۵۹ میلیاردی از احکام قضایی را در نظر گرفته و رکن قضایی نیز فدراسیون را در رسیدن به این هدف و محقق شدن درآمد کمک کرده است. موضوعی که استقلال رکن قضایی را زیر سؤال می‌برد و این اعداد نشان می‌دهد تاج و هیئت رئیسه همراهش در روند کلی رسیدگی به پرونده‌های انضباطی و اخلاقی دخالت داشته‌اند.
حالا نکته جالب توجه اینجاست که فدراسیون به این افزایش ۵۸۴.۱ درصدی سال پیش هم قانع نیست و برای سال مالی جاری ۲۰ درصد افزایش دیگر را هم در نظر گرفته است. یعنی پیش‌بینی فدراسیون فوتبال از درآمد رکن قضایی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به ۷۰ میلیارد و ۹۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است که در صورت محقق شدن، درآمد فدراسیون از رکن قضایی نسبت به سال پیش از آن ۱۱ میلیارد و ۸۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.
حالا سؤال از مهدی تاج، هیئت رئیسه همراهش در فدراسیون فوتبال و البته ارکان قضایی که باید استقلال عمل داشته باشند، این است که این شتاب افزایش جریمه‌ها چه مبنایی دارد؟ آیا اصلاً فدراسیون فوتبال و رکن قضایی به اصطلاح مستقلی که دارد، عزمی برای کاهش بی انضباطی‌ها و بی اخلاقی‌ها دارند؟ احکام رکن قضایی فدراسیون فوتبال که نشان می‌دهد آنها علاقه‌ای به صدور آرای انضباطی و اخلاقی با کارکرد بازدارندگی ندارند و این احکام فقط به پر شدن حساب فدراسیون فوتبال کمک می‌کند.
شواهد ماجرا از صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال نشان می‌دهد رکن قضایی این فدراسیون تبدیل به ماشین چاپ پول شده که قرار است کسری بودجه حاصل از بی عملی هیئت رئیسه برای درآمدزایی بیشتر از طریق اسپانسرها یا دیگر راه‌های درآمدزایی سالم فوتبال را جبران کند. احکامی که در تمام این سال‌ها بویی از بازدارندگی نمی‌دهد و همین روند افزایش جریمه‌ها نشان می‌دهد که نگاه فدراسیون فوتبال به احکام قضایی چیست.
