به گزارش رکنا، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:خوشبختانه سیاست مجلس و پیشنهاد لایحه دولت این است که در سال ۱۴۰۴ بدهی بانک ها تسویه شود که بانک‌ها بتوانند تکلیفات خودشان چه در تبصره ۱۸، چه در وام‌های اشتغال‌زایی، ازدواج و فرزندآوری را در اولویت بگذارند و مجلس هم پای کار است.
هادی محمدپور در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص پیش بینی اعطای وام از سوی بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و اینکه گفته شد حساب یارانه افراد به عنوان وثیقه وام ازدواج پذیرفته خواهد شد، گفت: چنین چیزی در صحن مطرح نشده است، اما ۳۷۵ همت برای وام‌های فرزندآچوری، اشتغال و ازدواج بودجه پیش‌بینی شده است و در کمیسیون تلفیق هم تصویب شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ۴۰۰ هزار نفر در نوبت وام ازدواج هستند و متاسفانه با توجه به ناترازی که دولت در زمینه پولی دارد، نتواسته است این را تامین کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه سیاست مجلس و پیشنهاد لایحه دولت این است که در سال ۱۴۰۴ بدهی بانک‌ها تسویه شود که بانک‌ها بتوانند تکلیفات خودشان چه در تبصره ۱۸، چه در وام‌های اشتغال‌زایی، ازدواج و فرزندآوری را در اولویت بگذارد و مجلس هم پای کار است.
محمدپور درباره اینکه مردم برای ضامن وام ازدواج با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند چه باید کرد، اظهار داشت: این را باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک به روز رسانی داشته باشند تا سختی وجود نداشته باشد و مردم بتوانند وام‌های خودشان را بگیرند.
وی تاکید کرد: من این را قبول دارم مردم برای وام‌های خیلی ارقام پایین‌تر در موضوع ضمانت مشکلاتی دارند و به نظر می‌آید از طریق محل دریافت یارانه‌ها و بانک مرکزی یک به روزرسانی در وثایق و تعهدات داشته باشیم.
