به گزارش همشهری آنلاین، در بدو تاسیس سازمان انتقال خون ایران، تامین داروهای مشتق از پلاسما به عنوان یکی از وظایف این سازمان در نظر گرفته شد و پالایشگری به ظرفیت ۲۰ هزار لیتر در ساختار این سازمان ملی-خدماتی شروع به فعالیت کرد. وظیفه‌ای که هنوز محقق نشده و حتی تعهد شرکت آلمانی طرف قرارداد در راه‌اندازی پالایشگاه به‌روز و با حداکثر بهره‌وری هم مغفول مانده است.
دکتر محمود هادی‌پور دهشال، داروساز در یادداشتی برای همشهری آنلاین در این باره نوشت: آن زمان مقدمات ساخت پالایشگری با ظرفیت ۷۰ هزار لیتر با شرکت معتبر خارجی فراهم شد و مطالعات راه‌اندازی این پالایشگاه تا انقلاب اسلامی ایران به طول انجامید. پس از انقلاب روند ساخت پالایشگاه بر اساس مطالعات قبلی دنبال شد و بالاخره پالایشگری با ظرفیت ۷۰ هزار لیتر زیر مجموعه سازمان انتقال خون ایران فعالیت خود را آغاز نمود. گسترش بیماری‌های نوپدیدِ منتقل‌شونده از طریق خون، تلنگری به فعالان سلامت در سراسر جهان بود که اولا تولید داروهای مشتق از پلاسما باید در مراکزی با قابلیت به روزرسانی و قابلیت توسعه بهره‌وری انجام گیرد و ثانیا داروهای مشتق از پلاسما مورد نیاز هر کشور توسط پلاسما جمع آوری شده در همان کشور تولید شود.
ورود شرکت آلمانی
به همین دلیل سازمان انتقال خون ایران تصمیم گرفت در مشارکت با یک شرکت معتبر بین‌المللی چنین فرایندی را به منظور تامین داروهای مشتق از پلاسما پیگیری کند. برای حصول این هدف، کنسرسیومی متشکل از تشکیلات دارویی سازمان تامین اجتماعی، شرکت آلمانی تولیدکننده داروهای مشتق از پلاسما بیوتست و نماینده قانونی این شرکت در ایران، این وظیفه را بر عهده گرفت که درکنار جمع‌آوری محدود پلاسما پولی در ایران، عهده‌دار راه‌اندازی پالایشگاه تولید داروهای مشتق از پلاسما باشد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، اگرچه نقش سازمان انتقال خون ایران در راهبردسازی پلاسمایی کمرنگ شد، همچنان شرط تاسیس پالایشگاه برای جمع‌آوری‌کنندگان پلاسما برقرار ماند. در مصوبه‌ای که از تصویب شورایعالی سازمان انتقال خون ایران گذشت و به امضا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، معاون دارو و سلامت وقت این وزارتخانه و مدیرعامل وقت سازمان انتقال خون ایران رسید، مقرر شد که مجوز جمع‌آوری پلاسما تنها به مراکزی اعطا شود که قبلا مجوز تاسیس پالایشگاه تولید داروهای پلاسمایی را دریافت کرده باشند.
قرارداد راه‌اندازی پالایشگاه در ایران
این مصوبه، که به امضای معاون وقت دارویی وزیر نیز رسیده است، به‌خوبی نشان می‌دهد تمام ارکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله رکن دارویی آن جمع‌آوری پلاسما پولی را مشوق تاسیس پالایشگاه تولید داروهای مشتق از پلاسما می‌دانستند.
در همان ایام قراردادی بین شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون ایران از طرف وزارت بهداشت کشور به عنوان مالک و شرکت بیوتست آلمان بعنوان پیمانکار منعقد شد که هدف از این قرارداد راه‌اندازی پالایشگاه پلاسما در ایران بود.
با وجود مصوبه شورایعالی سازمان انتقال خون ایران و قرارداد مذکور، تا روی کار آمدن دولت حسن روحانی هیچ اقدام موثری در زمینه راه اندازی پالایشگاه پلاسما صورت نگرفت. در دولت روحانی، وزیر بهداشت وقت با توجه به عدم استیفای تعهد شرکت آلمانی و نماینده قانونی آن در راه اندازی پالایشگاه تولید داروهای مشتق از پلاسما، دستور انطباق سیاست پلاسمایی کشور با راهبرد اولیه را صادر کرد.
تمرکز در بر تامین داخلی
در بازنگری عملکرد جمع آوری‌کنندگان پلاسما، برای اولین بار میزان نیاز کشور توسط سازمان غذا و دارو محاسبه و مدون شد که در چشم انداز آینده ۶۰۰ هزار لیتر پلاسما ایرانی تهیه و همزمان پالایشگری جهت تبدیل پلاسما کشور به داروهای مورد نیاز بیماران در خاک ایران راه‌اندازی شود.
به دلیل اهمیت نگاه جامعه‌نگر به مقوله جمع‌آوری پلاسما و خطر تاثیر منفی اهدای پولی بر اهدا داوطلبانه در کشور، مقرر شد تنها یک سوم پلاسمای اهدایی از طریق پرداخت پول جمع‌آوری شود و الباقی پلاسما مورد نیاز کشور با مشارکت اهداکنندگان داوطلب تهیه و در اختیار پالایشگر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
۳ لیتر پلاسمای اضافه در بدن چه می شود؟
اهدای پلاسما در روز جهانی اهدای خون
خون بدهید، پلاسما بدهید و این گونه زندگی را به اشتراک بگذارید
یک کیسه پلاسما بدهید ۹۰ هزار تومان بگیرید!
با استعفای حسن هاشمی و آغاز به کار سعید نمکی در وزارت بهداشت، تلاش برای الغای محدودیت بر جمع آوری پلاسمای پولی آغاز شد و خیلی زود موانع جمع آوری پلاسمای پولی در کشور، به نام توسعه صنعت پلاسما برچیده شد.
تغییر دولت و شروع به کار دکتر بهرام عین‌اللهی در وزارت بهداشت، روزهای بسیار خوشی را برای جمع‌آوری‌کنندگان پلاسمای پولی رقم زد. نقش سازمان انتقال خون به عنوان متولی جمع‌آوری خون و پلاسما داوطلبانه، در راهبردسازی پلاسما به شدت تضعیف شد. گرچه تغییر مرجع سیاست‌گذاری پلاسما از شورایعالی انتقال خون به سازمان غذا و دارو از منظر حقوقدانان فاقد شبهه قانونی نبود، در مدت کوتاهی تعداد ۸ مرکز اهدا پلاسما به ۳۳ مرکز افزایش یافت و تعهد به راه‌اندازی پالایشگر جای خود را به مطالبه مشوق صادرات برای پلاسما پولی داد.
این سیاست نه تنها با راهبرد اولیه برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران از پلاسما ایرانی انطباق ندارد، بلکه مغایر با دستورالعمل نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر اولویت و ضرورت جمع آوری پلاسما از طریق داوطلبانه است. گرچه با فشار وزارت حسن هاشمی و تاکید بر سند جامع پلاسمای کشور، پالایشگری با ظرفیت محدود در کشور راه‌اندازی شد ولی تعهد شرکت آلمانی در راه‌اندازی پالایشگاه به‌روز و با حداکثر بهره‌وری مغفول ماند.
وظیفه سنگین وزارت بهداشت
از آن مهم‌تر الگوی قابل اعتماد مشروط شدن جمع‌آوری پلاسما پولی به راه‌اندازی ظرفیت استحصال پلاسما در کشور، نادیده انگاشته شد. درآمد جمع‌آوری و ارسال پلاسما پولی در کشور تاکنون توسط نهادهای حسابرسی مستقل و وابسته به سازمان‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار نگرفته ولی در سایه این درآمد، که قابل توجه به‌نظر می‌رسد، ذینفعان این تجارت قادر به راه اندازی کانال‌های تبلیغاتی هستند.
در سایه چنین فضایی شفافیت علمی شکل نگرفته و زمینه بحث و گفتگو علمی در سطح راهبردسازی در موضوع مهم و تاثیرگذار جمع‌آوری پلاسما جای خود را به هیاهو و تبلیغات می‌دهد. در چنین شرایطی وظیفه نهادهای نظارتی بویژه وزارت بهداشت در شفاف سازی روند گسترش جمع‌آوری پلاسما پولی و دلایل به محاق رفتن ضرورت راه اندازی پالایشگاه با مشارکت یک پالایشگر معتبر بین‌المللی، بسیار سنگین است.
فراموش نکنیم که در مقوله پلاسما، سلامت مردم به سرمایه اجتماعی جامعه گره خورده است. اهمیت حفظ اهدا داوطلبانه و مشارکت سرمایه اجتماعی در تهیه خون و پلاسمای سالم و همیشه در دسترس، ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری در این عرصه فارغ از هیاهو و لابی ذینفعان و تنها بر پایه مصلحت عام، صورت پذیرد. حکمرانی مطلوب در همه عرصه‌ها به ویژه عرصه سلامت شهروندان جز با شنیدن اندیشه فن‌سالاران واقعی و اتخاذ بهترین تصمیم ممکن در بهترین زمان ممکن میسر نخواهد بود و نباید شفافیت علمی و خیر ملی را در پای مصالح اندک‌سالاران قربانی کرد.
