علی رحیمی آذر ۲۴ آذر در جمع خبرنگاران گفت: امسال در تعزیرات حکومتی اردبیل ۳۱۴ پرونده مشاورین املاک تشکیل و پس از ارجاع پرونده ها به شعب، متخلفان به ۳۹ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل با اشاره به اینکه مشاورین املاک و موجرین مکلف به ثبت قرارداد اجاره و تمدید آن در سامانه خودنویس هستند، افزود: در غیر اینصورت برابر بند دوم ماده پنج قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موجرین علاوه بر عدم تعلق تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، به ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک محکوم خواهند شد.

به گفته رحیمی آذر برابر بند سوم ماده پنج قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مشاورین املاکی که قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت نکنند ابتدا به جریمه عرضه خارج از شبکه و در مرتبه دوم به ابطال پروانه کسب محکوم خواهند شد خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: مشاوران املاک موظفند از تنظیم هرگونه قرارداد عادی و کاغذی نسبت به املاک غیرمنقول اجتناب نمایند به نحوی که پیش نویس کلیه قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا و ساختمان باید در سامانه کاتب به صورت الکترونیکی درج گردد و پیش نویس مذکور برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود.

رحیمی آذر گفت: مشاورین املاک متخلف علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم جریمه ای معادل شش برابر دریافتی و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات ، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

رسیدگی به ۱۴۶۵ پرونده تخلفاتی نانوایان در تعزیرات حکومتی اردبیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: از ابتدای سالجاری، یکهزار و ۴۶۵ مورد پرونده تخلف نانوایان در تعزیرات حکومتی استان اردبیل رسیدگی شده است.

علی رحیمی آذر گفت: امسال در تعزیرات حکومتی اردبیل یکهزار و ۴۶۵ پرونده تخلف نانوایان تشکیل و پس از ارجاع پرونده ها به شعب، متخلفان به ۲۰ میلیارد و ۹۳۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود:  پرونده های مزبور در قالب تخلف گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی و استفاده نکردن از ترازوی دیجیتال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گفته رحیمی آذر بازرسان این سازمان در گشت های بازرسی با هرگونه کم فروشی و گرانفروشی انواع نان برخورد کرده و درصورت رعایت نکردن مقررات و الزامات صنفی، طبق مقررات با متخلفان رفتار می شود.

رحیمی آذر تاکید کرد: در بازرسی از نانوایی ها تمام بررسی‌ها بر اساس تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان در خبازی‌ها انجام می شود و هیچ گونه کوتاهی قابل تحمل نیست و در صورت فعالیت غیر قانونی نانوایی ها و فروش آرد سهمیه خارج از شبکه آن، نسبت به اعمال مجازات قانونی در مورد آن ها اقدام خواهد شد.

انتهای پیام