به گزارش مشرق، «حسن شیخ محمد» رئیس جمهور سومالی و «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی روز چهارشنبه در آنکارا با میانجیگری ترکیه موافقت‌نامه‌ای موسوم به «بیانیه آنکارا» برای حل اختلافات بر سر دسترسی اتیوپی به بنادر و سواحل سومالی صادر کردند. کشور محصور در خشکی اتیوپی درصدد کسب دسترسی به آب های دریای سرخ و اقیانوس هند است و به همین منظور دی ماه سال گذشته (ژانویه ۲۰۲۴) یادداشت تفاهمی با منطقه خودمختار و جدایی طلب «سومالی لند» در شمال سومالی به امضا رساند که خشم دولت سومالی در موگادیشو را برانگیخت.
موگادیشو درخواست کرده بود که اتیوپی یادداشت تفاهم امضا شده با «سومالی لند» را لغو کند. این توافقنامه با هدف دسترسی اتیوپی به بنادر و سواحل سومالی لند برای مدت ۵۰ سال آینده امضا شده بود. دولت سومالی این یادداشت تفاهم را به مثابه به رسمیت شناختن سومالی‌لند به عنوان یک کشور مستقل دانست و تهدید به جنگ به منظور محافـظت از تمامیت ارضی خود کرد. اتیوپی از سوی دیگر ادعا کرد که به عنوان کشوری محصور در خشکی بنا بر قوانین بین‌المللی حق دسترسی به دریا را دارد.
دولت ترکیه از حدود یک سال پیش در تلاش برای میانجیگری در این بحران بین سومالی و اتیوپی بوده است و پیش از این دو دور مذاکره برگزار شده بود هر چند فراتر از بیانیه های مبهم و ابراز حسن نیست نتیجه ملموس و مشخصی در پی نداشت. دولت اردوغان در ترکیه از سال ۲۰۱۱ سرمایه گذاری زیادی در سومالی کرده ، هزاران سرباز سومالی را آموزش داده ، یک پایگاه نظامی راه اندازی کرده و بندر و فرودگاه موگادیشو را اداره کرده است. دولت اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اتیوپی نیز روابط خوبی دارد و در سال ۲۰۲۱ با فروش پهپادهای نظامی، توازن جنگ داخلی در اتیوپی با شورشیان «تیگرای» در شمال اتیوپی را به نفع دولت «آبی احمد» تغییر داد. مذاکرات اتیوپی و سومالی در شرایطی برگزار شد که سران هر دو کشور به نوعی وام‌دار ترکیه بوده اند.
مذاکرات چهارشنبه سران سومالی و اتیوپی در آنکارا حدود هفت ساعت به طول انجامید و به گفته منابع آگاه، اردوغان و «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این مذاکرات مشارکت فعال داشتند. یکی از محورهای عمده مذاکرات به رسمیت شناختن تمامیت ارضی سومالی از سوی اتیوپی بوده که این امر مستلزم لغو یادداشت تفاهم امضا شده با منطقه خودمختار سومالی‌لند است. این درحالی بود که به گفته منابع آگاه، نخست وزیر اتیوپی در برابر هر گونه ذکری از تمامیت ارضی یا وحدت سومالی در بیانیه مقاومت می‌کرد.
سومالی و اتیوپی در نهایت به توافقی نهایی موسوم به «بیانیه آنکارا» دست یافتند که به خواسته های دو طرف پرداخته است. سومالی به خواسته خود مبنی بر به رسمیت شناخته شدن وحدت و تمامیت ارضی خود از سوی اتیوپی رسیده و از سوی دیگر دسترسی تجاری اتیوپی به سواحل سومالی تضمین شده است. هم اکنون قرار شده هیات های فنی دو طرف تا فوریه ۲۰۲۵ مذاکرات را شروع کنند و ظرف مدت حداکثر چهار ماه مذاکرات را به نتیجه نهایی برسانند.
اتحادیه آفریقا روز پنجشنبه از اتیوپی و سومالی خواست که شروط این توافق با بدون تاخیر به مورد اجرا بگذارند. رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در عین حال مشخص نکرد که چه تدابیر و اقداماتی مورد توافق قرار گرفته است. بنا بر متن توافق، دو طرف موافقت کرده‌اند که «اختلافات دیدگاهها و مسائل اختلافی را کنار بگذارند» و در خصوص ترتیبات تجاری و توافق‌های دوجانبه «متضمن دسترسی ایمن و پایدار اتیوپی به دریا تحت حاکمیت جمهوری فدرال سومالی همکاری کنند».
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که این توافق حق حاکمیت ، وحدت، استقلال و تمامیت ارضی هر دو کشور را مورد تاکید قرار میدهد. اما در متن انتشار یافته در ترکیه در این خصوص جزئیاتی ذکر نشده که این توافق چه تاثیری بر یادداشت تفاهم جنجالی اتیوپی با سومالی‌لند خواهد داشت.
این درحالی است که بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه نزدیک به دولت سومالی‌لند گفته است هیچ چیزی در ارتباط با توافق سومالی‌لند با اتیوپی تغییر نکرده است.
آبی نخست وزیر اتیوپی هر چند بارها تاکید کرده کشورش باید دسترسی ساحلی داشته باشد اما اوایل امسال در پارلمان اتیوپی گفت که این کشور هیچ علاقه ای به درگیر شدن در یک جنگ بر سر دسترسی به دریا ندارد. در واکنش نیز سومالی اقدام به تقویت روابط خود با کشور مصر – رقیب دیرینه اتیوپی – کرده است.
سومالی همچنین در ماه آوریل (فروردین) سفیر اتیوپی را اخراج کرد و گفت که نیروهای اتیوپی از نیروی صلح‌بانی جدید اتحادیه آفریقا علیه شورشیان الشباب حذف خواهند شد. اتیوپی که با ۱۲۰ میلیون جمعیت دومین کشور پرجمعیت آفریقا است، با استقلال اریتره در سال ۱۹۹۳ دسترسی خود به دریا را از دست داد. اتیوپی و اریتره در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ بر سر اختلافات مرزی درگیر جنگ شدند که حدود ۷۰ تا ۳۰۰ هزار کشته از دو طرف بر جا گذاشت.
ترکیه در شاخ آفریقا؛ از سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی تا سیاست جهانی
دور تازه ورود و نقش آفرینی ترکیه در سومالی از سال ۲۰۱۱ تحت لوای مشارکت انسان‌دوستانه و در زمانی آغاز شد که سومالی با تبعات ۲۰ سال جنگ داخلی و شکست مداخله‌های بین‌المللی در این کشور دست به گریبان بود. اقدامات ترکیه اما خیلی زود به روابطی با جنبه‌های راهبردی و ژئوپلتیک تبدیل، و به حضور نظامی ترکیه در اقیانوس هند و دریای سرخ منجر شد. ترکیه وضعیت سیاسی بی‌ثبات و ناکامی دولت در سومالی را فرصتی برای افزایش فعالیت‌های خود در آفریقا از دروازه منطقه شاخ آفریقا تلقی کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر نیز مشارکت خود با سومالی را تشدید کرده است. ترکیه به سومالی در زمینه دفاع از آب‌های ساحلی خود کمک می‌کند و قراردادی برای اکتشاف نفت و گاز در آب‌های بیرون از سواحل شرقی سومالی امضا کرده و همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از انجام مباحثاتی برای احداث یک سایت آزمایش موشک و راکت در سومالی توسط ترکیه است. این فعالیت‌ها نشان دهنده آمال و بلندپروازی‌های راهبردی و اقتصادی ترکیه در منطقه شاخ آفریقا است.
«فدریکو دونلی» استاد روابط بین الملل و پژوهشگر سیاست و امنیت در حوزه دریای سرخ، بر این باور است که ترکیه در این ارتباط به دنبال نقش آفرینی جهانی خود به عنوان عضوی از «ناتو» و آزمون توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود در زمینه مدیریت مناقشه و سناریوهای پسا مناقشه‌های منطقه‌ای بود و از این رهگذر نگاهی هم به افزایش تنوع دسترسی خود به بازارها در شرق آفریقا و نیز تقویت قدرت نرم خود به عنوان کشور اسلامی میانجیگر در مناقشه های منطقه‌ای داشته است.
در سالهای بعد از ورود ترکیه به این منطقه چندین انجمن و سازمان غیر دولتی ترکیه در پروژه هایی در سومالی فعال شدند. با بازگشایی بندر و فرودگاه موگادیشو در سال ۲۰۱۴ که هر دو توسط شرکت‌های ترکیه‌ای اداره می شوند، وضعیت اقتصادی در سومالی تا حدی بهبود یافت و سیاستمداران ترکیه حضور این کشور در سومالی را یک موفقیت ارزیابی کردند.
با این حال مبارزه با گروه شبه نظامی «الشباب» در سومالی همچنان یکی از علت‌ها یا شاید هم توجیهات حضور نظامی ترکیه در سومالی است بخصوص اینکه بررسی تاریخ سومالی نشان میدهد ظهور گروه‌هایی مانند الشباب در سومالی همانند ظهور القاعده نتیجه مداخله‌های نظامی آمریکا در شاخ آفریقا بوده است.
اقدام نظامی اتیوپی با حمایت آمریکا در پایان سال ۲۰۰۶ و ابتدای سال ۲۰۰۷ به بهانه مبارزه با تروریسم، منجر به سرنگون شدن دولت گروه اسلامگرای «دادگاههای شریعت اسلامی» و تاسیس دولت انتقالی فدرال سومالی در موگادیشو تحت اشغال نظامی اتیوپی شد. گروه دادگاههای شریعت اسلامی در پی آن به جناح‌های شبه نظامی مختلف از جمله گروه تندروی الشباب تقسیم شد. گروه دادگاههای شریعت اسلامی پس از ۱۴ سال جنگ داخلی و ناامنی (از سال ۱۹۹۱) موفق شده بود بخش‌های زیادی از مناطق جنوبی سومالی را کنترل کند و با داشتن پشتوانه مردمی در حال تبدیل به یک دولت مقتدر اسلامی بود که با منافع آمریکا سازگاری نداشت.
ترکیه در این ارتباط ، مسئولیت آموزش ارتش سومالی را با همکاری سایر شریکان از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا به عهده گرفت و در سال ۲۰۱۷ یک پایگاه نظامی در موگادیشو باز کرد که به عنوان مقر نظامی ترکیه در منطقه عمل می کند. ترکیه و سومالی در همین ارتباط اوایل سال ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) یک توافقنامه نظامی امضا کردند و کمی بعد شروط توافق را گسترش دادند تا فعالیت‌های نظامی دریایی را هم برای مدت ۱۰ سال آینده در بگیرد. امضای این توافقنامه در حالی بود که تنشها بین سومالی و همسایه غربی آن یعنی کشور محصور در خشکی اتیوپی در حال افزایش بود.
توافق سال گذشته ترکیه با سومالی از جهت عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و روند نزدیکی روابط این کشور با آمریکا حائز اهمیت دو چندانی است. ترکیه در ادامه مداخلات خود در لیبی، با تثبیت حضور خود در سومالی در تلاش است تا خود را یک شریک و متحد ارزشمند برای آمریکا و ناتو در قاره آفریقا به اثبات برساند. این اقدام بخصوص با توجه به سردی و تیرگی روابط برخی کشورهای آفریقایی با فرانسه و اخراج نیروهای نظامی فرانسه از کشورهایی مانند نیجر و چاد در منطقه «ساحل» و همچنین افزایش نفوذ روسیه در آفریقا برای ناتو حائز اهمیت است بخصوص که دیگر اعضای ناتو مانند ایتالیا (از استعمارگران سابق در سومالی) نیز از پذیرش بار مسئولیت‌های امنیتی در آفریقا شانه خالی کرده اند. منطقه ساحل به منطقه حائل بین «ساوانا» یا گرم‌دشت‌ها و علفزارهای گرمسیری ناحیه مداری در جنوب و صحرای آفریقا در شمال اطلاق می‌شود. کمربند ساحل به پهنای حدود یک هزار کیلومتر به طول ۵ هزار و ۴۰۰ کیلومتر از دریای سرخ تا اقیانوس اطلس امتداد دارد.
از این رو برخی تحلیلگران بر این باورند که مداخلات و فعالیت‌های ترکیه در سومالی بخشی از یک راهبرد فراگیرتر در عرصه سیاست جهانی است و افزایش اهمیت ترکیه در چهارچوب‌های امنیتی ناتو می‌تواند به تحقق این هدف آنکارا یاری برساند. این در حالی است که بخش دفاعی و نظامی ترکیه نفوذ فزاینده‌ای در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی ترکیه داشته و از آنجا که ترکیه خود را یک صادر کننده محصولات صنایع نظامی و دفاعی می‌داند و کشورهای آفریقایی از بازارهای هدف اصلی ترکیه هستند، کشور سومالی می‌تواند فرصت و دروازه ای برای ورود بیشتر ترکیه به بازارهای تسلیحاتی و نظامی آفریقا باشد.
نگرانی موگادیشو از سومالی‌لند و آینده نامعلوم سیاست‌های ترکیه
دولت سومالی پیش از توافق سال گذشته با ترکیه، در فوریه ۲۰۲۳ یک توافق همکاری نظامی با امارات عربی متحده امضا کرده بود که با مخالفت‌هایی در مجلس سومالی درباره شروط آن توافق رو به رو شد. این توافق به امارات اجازه اجرای عملیات نظامی و امنیتی از جمله عملیات زمینی ، دریایی و هوایی در سومالی و همچنین اجازه استفاده از قلمرو سومالی را میدهد ضمن اینکه این توافق به نظامیان امارات در سومالی مصونیت میدهد. برخی نمایندگان مجلس چنین شروطی را نقض حاکمیت سومالی دانستند. امارات یک ماه پس از امضای این توافق، کار احداث یک پایگاه جدید تحت مالکیت و اداره امارات را در منطقه «جوبالند» در جنوب سومالی شروع کرد. مجلس سومالی هنوز توافق با امارات را به تصویب نهایی نرسانده اما توافق سال گذشته با ترکیه خیلی سریع به تصویب پارلمان رسید. کشور امارات نیز از دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای در آفریقا و رقیب ترکیه به شمار می‌رود.
برخی منابع میگویند که دولت حسن شیخ محمد در سومالی در پیش از انتخابات ماه مه ۲۰۲۳ ترکیه و با پیش‌بینی شکست اردوغان در انتخابات ترکیه به سمت توافق با امارات رفت. کنار رفتن اردوغان می‌توانست یک خلاء در سومالی ایجاد کند چرا که مخالفان اردوغان در انتخابات ترکیه به ایفای نقش برجسته ترکیه در مناطقی مانند شاخ آفریقا اعتقادی نداشتند. اما هر چند احتمال شکست اردوغان در انتخابات نیز در توافق سومالی با امارات نقش داشته اما یک عامل مهم دیگر نگرانی دولت موگادیشو از گسترش روابط اتیوپی با سومالی‌لند بوده است.
سومالی فاقد نیروی هوایی و نیروی دریایی است و از این رو هرگونه تلاش اتیوپی برای تحمیل اراده خود در آب‌های سومالی نمی‌تواند با برخوردی از سوی نیروهای ارتش سومالی رو به رو شود و دولت موگادیشو از این رو به دنبال جلب حمایت نظامی خارجی است.
از سوی دیگر، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه امسال در سومالی‌لند اوضاع را پیچیده‌تر کرده است بخصوص که «عبدالرحمن محمد عبدللهی» رئیس جدید دولت سومالی لند نسبت به رئیس دولت قبلی، حرف‌شنوی کمتری از نخست وزیر اتیوپی دارد. سومالی لند در سال ۱۹۹۱ بطور یکجانبه استقلال خود را از سومالی اعلام کرد اما موگادیشو این اقدام را به رسمیت نشناخته است.
برخی ناظران و تحلیلگران میگویند که سومالی‌لند امیدوار است که در دولت آینده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ شرایط به نفع این منطقه خودمختار سومالی تغییر کند بخصوص که برخی منابع خبری از هم اکنون مدعی شده اند که مقامات دولت آینده ترامپ در حال بررسی برای به رسمیت شناختن استقلال سومالی‌لند هستند.
(انتخابات در سومالی‌لند)
ترکیه با سرمایه‌گذاری در سومالی درصدد کسب پایگاهی برای ورود به شاخ آفریقا و فراتر از آن بوده است و با میانجیگری بین سومالی و اتیوپی در جهت حفظ امنیت سرمایه‌گذاری‌های خود، فعلا و تا اطلاع ثانوی از تشدید تنشها در منطقه جلوگیری کرده اما این ممکن است آرامش قبل از طوفان باشد و در آینده شرایط ممکن است دستخوش دگرگونی شود. کمتر منطقه‌ای در جهان به اندازه شاخ آفریقا دستخوش ناامنی و بی‌ثباتی بوده است. منطقه‌ای در بر دارنده چهار کشور سومالی، اتیوپی، جیبوتی و اریتره که در گذشته جنگ بین اتیوپی و اریتره (پس از استقلال اریتره)، جنگ داخلی در اتیوپی و جنگ و شکست دولت در سومالی با مداخله‌های خارجی و فعالیت گروههای مسلح افراطی را تجربه کرده است؛ منطقه‌ای که اکنون به صحنه رقابت برخی کشورهای فرامنطقه‌ای به نیابت از قدرت‌های جهانی هم تبدیل شده است.
در این حال باید منتظر ماند و دید که آیا با ورود ترامپ به کاخ سفید، معادلات شاخ آفریقا با رسمیت دادن احتمالی آمریکا به یک کشور جدید و باصطلاح دموکراتیک در موقعیتی راهبردی تغییر خواهد کرد و آیا ترکیه قادر به ادامه بندبازی خود در عرصه سیاست جهانی در این منطقه حساس خواهد بود؟ آیا دولت ترامپ استقلال سومالی‌لند را به رسمیت خواهد شناخت و از این کار چه هدف‌هایی خواهد داشت؟ آیا آمریکا و ناتو درصدد ایجاد جبهه جدیدی در شاخ آفریقا برای حمایت از منافع غرب و رژیم صهیونیستی بخصوص در برابر جبهه مقاومت در یمن خواهند بود؟ در این صورت واکنش دولت موگادیشو به استقلال سومالی‌لند چه خواهد بود و آیا ترکیه یا امارات آمادگی ایفای نقش نظامی برای حمایت از سومالی را خواهند داشت؟
هر چند رسانه‌های دولتی ترکیه از جمله آناتولی امضای توافق بین سومالی و اتیوپی را آشتی با میانجیگری ترکیه و سرآغاز فصل جدیدی از همکاری و توسعه در منطقه توصیف کرده‌اند، اما سابقه مداخله‌های خارجی و ناامنی در منطقه و همچنین سابقه ترکیه در برخورد با کشورهایی مانند سوریه نشان میدهد که شاید برای ابراز خوشبینی از نقش ترکیه در شاخ آفریقا کمی زود باشد.
