علی مجتهدزاده حقوقدان در یادداشتی با عنوان «قانون حجاب وامکانات قوه قضاییه» در روزنامه اعتماد نوشت: برای کسانی که با کار دستگاه قضایی در تماس هستند، این پرسش مطرح می شود که با اجرای قانون حجاب و عفاف که حجم سنگینی از پرونده‌های قضایی را ایجاد می‌کند، آیا دادگاه ها مواجه با ازدحام نخواهد شد؟ شاید این ادعا در نظر اول غلو شده به نظر آید اما کافی است یک حساب سرانگشتی بابت اجرای مواد 48 تا 50 این قانون داشته باشیم تا بدانیم همین یک ماده می‌تواند چه به سر روند امورات دستگاه قضایی بیاورد. 

 

این مواد به طور خلاصه هر نوع انتشار تصویر و یا بدپوشی در فضای حقیقی را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است. منظور از بدپوشی هم نداشتن شال، مقنعه یا روسری و یا دیده شدن بدن پایین‌تر از گردن، دست بالاتر از ساعد و پا بالاتر از مچ برای زنان است. بیایید فرض بگیریم که این مواد قانونی فقط در فضای اینستاگرامی اجرا شوند. طبق آخرین داده‌های دیتاک تعداد حساب‌های کاربری فعال ایرانیان در شبکه اینستاگرام بین 42 تا 46 میلیون است.

 

همچنین بر اساس آخرین گزارش ایسپا در مهرماه امسال، زنان تشکیل دهنده نیمی از کاربران ایرانی اینستاگرام هستند. با این حساب یعنی ما تقریبا دست کم 21 میلیون نفر کاربر زن ایرانی در اینستاگرام داریم. حالا فرض بگیریم از این رقم تنها یک پنجم یعنی 20 درصد آنها تصاویری که توسط این قانون جرم‌انگاری شده است را منتشر کنند. در این صورت ما با بیش از 4 میلیون مجرم مواجه هستیم که باید برای آنها پرونده قضایی تشکیل و به اتهام آنها رسیدگی شود.  

 

از اینجا به بعد سراغ توان دستگاه قضایی می‌رویم و کاری به توان و منابعی که برای رصد این موضوع باید در اختیار مراجعی چون ضابطین قرار بگیرد نداریم. قصد این است که بدانیم 4 میلیون پرونده جدید تنها بابت اینستاگرام و آن هم فقط موضوع مواد 48 تا 50 قانون حجاب چه معنایی می‌دهد. سال‌هاست که مراجع مختلف در قوه قضاییه از کمبود قاضی، کارمند و منابع مالی برای رفع معضل اطاله دادرسی شکایت دارند.

 

همین هفته گذشته رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که «یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به 250 پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود 20 دقیقه است.» برای روشن شدن بالا بودن این آمار بد نیست اشاره کنیم که مثلا در کشوری چون هندوستان هر قاضی به طور متوسط هر دو روز یک پرونده را بررسی می‌کند. یعنی 16 برابر کمتر از ایران. برخی آمارهای دیگر هم کسری آمار قضات در ایران را از 5 هزار نفر تا بیش از 10 هزار نفر برآورد کرده‌اند. همه اینها در شرایطی است که  حجت‌الاسلام‌ هادی صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، سال گذشته آمار کل پرونده‌های قضایی در کشور را 15 میلیون مورد در سال اعلام کرد.  

 

 حالا در این شرایط آیا قوه قضاییه اساسا ظرفیت و توان افزایش دفعی 4 میلیون پرونده جدید را دارد؟ آیا منابع مالی برای تامین پشتیبانی این مساله در نظر گرفته شده است؟ اگر منابع مالی آن وجود ندارد، قوه قضاییه با افزایش یکباره حجم کارش به میزان 26 درصد بیش از قبل چه خواهد کرد و چه تدبیری برای این وجود دارد؟ باز هم یادآوری این موضوع مهم است که در محاسبه یاد شده فقط و فقط با یک محاسبه دست پایین، جرائم موضوع مواد 48 تا 50 این قانون در اینستاگرام را یادآوری کردیم و کاری به حجم وسیعی از جرایم دیگر نظیر فروشگاه‌ها، کسب و کارها، مراکز خرید، فضای عمومی، اتومبیل‌ها و... نداشتیم.  

 

قانون حجاب و عفاف از هر جهت می‌تواند تبدیل به نیرویی ویرانگر در عرصه عمومی امروز ایران شود. چرا که به نظر می‌رسد نویسندگان صرفا با چشم بسته و از روی نوعی غیظ و غضب اقدام به تدوین آن کرده‌اند و کمترین محاسبه منطقی در کار خود نداشته‌اند.

 

شاهد این ادعا نیز همین چند سطر محاسبه فرضی بود که بیان شد. اجرای تنها همین مواد 48 تا 50 قانون حجاب و عفاف نیازمند حجم وسیعی از نیروی انسانی و امکانات دیگر است که اگر قرار باشد تامین شود باید پرسید منابعش کجاست؟ اگر هم تامین نشود این سوال پیش می‌آید که چطور قرار است کیفیت خدمات قضایی با این حجم دفعی پرونده کماکان حفظ شود؟

 

تازه این در برابر بحران اجتماعی، سیاسی، امنیتی که قانون یاد شده می‌تواند سبب‌ساز آن شود، شاید انقدرها هم موضوع بزرگی به نظر نرسد. اما بد نیست مقامات قضایی در روزهای آینده چند خطی هم به سوالات پیش گفته پاسخ دهند و یا حداقلی قبل از آن به این موارد هم فکر کنند.