به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه دیدار رئیس عالى عمان صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالى کشور در سالن جلسات کاخ دادگستری برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه گفت: امیدواریم سفرتان به ایران، سفری پربار و دارای اثرات و برکات مفیدی باشد و به همه همراهان‌تان نیز خوشامد می‌گویم.
حجت‌الاسلام منتظری تاکید کرد: امیدوارم این سفر برای هر دو کشور در حوزه مسائل حقوقی و قضایی پر خیر و برکت باشد.
وی عنوان کرد: هرچقدر کشور‌های اسلامی خصوصا در حاشیه خلیج فارس وحدت و یگانگی بیشتری داشته باشند، در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام گام‌های موثری‌تری در حفظ امنیت و دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی خود برخواهند داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: همکاری و تعامل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی باعث هم‌افزایی بیشتر کشور‌های اسلامی در برابر هجوم دشمنان می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه خوشبختانه شاهد روابط حسنه ایران و عمان در حوزه‌های مختلف هستیم، گفت: امیدواریم این روابط روز به روز گسترش یافته و تحکیم بیشتری یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در این ملاقات تاسف خود را از حوادثی که برای مردم منطقه در فلسطین و لبنان و سوریه پیش آمده، اعلام می‌کنیم. مطمئنا اگر کشور‌های اسلامی دست وحدت و حمایت به هم می‌دادند، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست این جنایات را در‌کشور‌های فلسطین و لبنان و سوریه ایجاد کند.
وی گفت: این درد را به کجا بگوییم که در بین کشور‌های اسلامی؛ غزه لبنان و سوریه محل تاخت و تاز رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. بیش از ۱۴ ماه است که این رژیم اوج آدم‌کشی و کودک‌کشی را در این مناطق در دستورکار قرار داده است.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: این درد بزرگی برای جهان اسلام است که برخی کشور‌های اسلامی اینگونه دردکش اهداف متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا قرار بگیرند. در عین حال می‌دانیم برخی کشور‌های اسلامی از جمله مسقط برای رفع این مشکل گام‌های موثری برداشتند و امیدواریم بعد از این گام‌های موثر تری برداشته شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم این سفر در حوزه قضایی و حقوقی به تحکیم روابط دو کشور استحکام بیشتری ببخشد، گفت: در ایران قوه قضاییه مستقل از دو قوه مجریه و مقننه است و دولت و مجلس هیچ نقشی در عزل و نصب قوه قضاییه و قضات سراسر کشور ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه را رهبر انقلاب برای ۵ سال منصوب می‌کنند و این بازه زمانی قابل تمدید است، اظهارکرد: رئیس قوه قضاییه نیز سایر مقامات قضایی را انتخاب می‌کند. عالی‌ترین مقام قضایی بعد از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و سپس دادستان کل کشور هستند.
وی تاکید کرد: دیوان عالی کشور دو مسئولیت و ماموریت بزرگ دارد، نخست نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم که نحوه نظارت بر محاکم به سه روش انجام می‌شود، نخست پرونده‌هایی که در حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور استف حسب مورد وارد گردش رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌شود. یکسری پرونده‌ها به موجب قانون حتما باید در دیوان عالی بررسی شده و رای آنها صادر شود.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: راه دوم، نظارت میدانی است که هیئت‌های ۱۰-۲۰ نفره به استانها می‌فرستیم تا نظارت و بازرسی از محاکم داشته باشند و در این نظارت‌ها هر اشکالی یا ضعفی وجود داشته باشد را یاداوری کرده و بعد هم گزارشی به رئیس قوه قضاییه داده می‌شود. طریقه سوم نیز نظارت از طریق سامانه‌های الکترونیکی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: دومین وظیفه دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه است. وحدت رویه به دو صورت است اگر راجع به یک موضوع دو رای متفاوت صادر شود در هیئت عمومی مطرح می‌شود و هر موضوعی که رای آورد مانند قانون است و باید از آن در همه محاکم تبعیت شود.
وی با اشاره به اینکه روش دیگر در وحدت رویه این است که موضوعات را به ۴ دسته تقسیم کردیم، گفت: موضوعات چهارگانه عبارتند از مسایل کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر هستند. کارگروه‌هایی هستند که مسائل را رسیدگی می‌کنند و جلسات مرتبی دارند و احکامی که در پرونده‌ها می‌بینند را مورد بحث قرار می‌دهند و اگر لازم باشد برای وحدت رویه در محاکم تصمیماتی اتخاذ می‌شود.
وی با تاکید براینکه در دیوان عالی کشور ۵۰ شعبه داریم، گفت: از این میان ۶ شعبه در قم و بقیه در تهران هستند، ارتباط دیوان عالی و دادستانی کل کشور از طریق دادسرای دیوان عالی صورت می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری یادآور شد: دادستان کل کشور یکسری قاضی در اختیار دارد که مکلف هستند برای هر پرونده‌ای که در شعب دیوان عالی رسیدگی می‌شود، حضور یافته و به عنوان مدعی‌العموم اظهار نظر کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه امیدواریم ارتباطات بین ایران و عمان و تبادل تجربیات دو کشور باید افزایش پیدا کند، گفت: یکی از مسایلی که در دستگاه قضایی ایران مورد تاکید است، رسیدگی به مسایل بین‌المللی از جمله در ارتباط با جنایاتی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام می‌دهند و هم اکنون در دادگاه‌های ما در حال رسیدگی هستند.
وی با بیان اینکه دو پرونده مهم در دست رسیدگی در دستگاه قضایی داریم که جنبه بین المللی دارند، گفت: یکی پرونده مربوط به جنایاتی است که سازمان مجاهدین خلق اوایل پیروزی انقلاب انجام دادند و بیش از ۱۳ هزار نفر از مسئولان و مردم کشور را به شهادت رساندند. با اینکه آمریکا و اروپا در ابتدا جزو گروه‌های تروریستی قرار دادند، اما با نوکری که این گروهک تحت حمایت آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی انجام دادند، اسم‌شان از لیست گروهک‌های تروریستی خارج شده و در برخی از این کشور‌ها به جنایات خود ادامه می‌دهند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: دومین پرونده نیز مربوط به شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس است. در ارتباط با این پرونده همکاری خوبی بین ایران و عراق انجام شده و کار در دست پیشرفت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر تجربیات زیادی داریم، گفت: متاسفانه بخاطر همسایگی افغانستان، سرمایه‌گذاری زیادی در این رابطه کردیم و شهدای زیادی برای مبارزه با مواد مخدر داده و می‌دهیم.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم برای شناسایی مشکلات حقوقی دو کشور و تبادل تجربیات کارگروه‌هایی تشکیل شود تا تجربیات از طریق کارگروه‌ها تبادل شوند و قرارداد‌های و تفاهم‌نامه‌هایی داشته باشیم و روابط دو کشور از این نظر را نیز تحکیم ببخشیم.
خلیفه بن سعید خللیفه البوسعیدی، رئیس هیئت عمانی نیز در این نشست گفت: مایلم بخاطر دعوت‌تان برای حضور در ایران و از حسن مهمان نوازی که نشانگر اخلاق والای شماست، تشکر کنم و امیدوارم شاهد افزایش تعاملات و مراودات دو طرفه باشیم.
وی افزود: با فرمایشات شما هم عقیده‌ام کشور‌های اسلامی به وظایف خود عمل نکردند و مسلما شرایط تغییر کرده و علیرغم قدرت‌های شر که تلاش می‌کنند کشور‌های اسلامی را ضعیف کنند، تقدیر الهی حاکم می‌شود.
رئیس هیئت عمانی با بیان اینکه از اقدامات شما و دعوت تان تشکر می‌کنیم، گفت: امیدواریم این دیدار‌ها اقدام پر خیر و برکتی برای قوه قضاییه دو کشور باشد.
وی افزود: با تشکر از توضیحات شما از ساختار قوه قضاییه در ایران باید بگویم، خوشبختانه در خیلی از مسائل مشابه هستیم. ریاست قوه قضاییه در عمان به عهده سلطان هیثم است که رئیس شورای عالی قضایی است. بعد از آن رئیس امور اداری و مالی داریم که در رتبه وزارت است.
وی گفت: ما هم مانند شما در تعداد قضات و کارمندان با کمبود مواجهیم و در مقابل مسائل و پرونده‌ها رو به افزایش هستند و ۳۵۰ قاضی داریم. در دیوان عالی هیئتی را داریم و اگر احکامی اختلاف دارند این احکام را وحدت می‌بخشد و حکمش مانند قانون است و همه دادگاه‌ها باید به آن احترام بگذارند.
رئیس هیئت عمانی گفت: در زمینه کشت و تولید مواد مخدر در کشورمان آمار موجود نزدیک به صفر است، اما برخی کشور‌های نزدیک ما مواد مخور تولید می‌کنند و عمان هدف نیست و کشور عبور است تا مواد به دیگر کشور‌ها برسدو سختی کار نیز مواجهه با باند‌های بین المللی است که امیدواریم در این راستا از تجربیات ایران استفاده کنیم.
