تولد سامانه نیما در شرایطی اتفاق افتاد که کشور گرفتار شوک تورمی حاصل از ناترازی بانک‌ها بود. قرار بر این بود که سامانه نیما محلی برای عرضه و تقاضا ارز حاصل از صادرات باشد و نرخ تعادلی در این سامانه تعیین شود، اما ناترازی ادامه‌دار شبکه بانکی، نرخ ارز بازار آزاد را جابه‌‌‌‌‌‌‌جا می‌کرد و تورم عمومی کشور را متاثر می‌‌‌‌‌‌‌ساخت. اینجا بود که دولت برای کنترل تورم و کاهش فشار بر اقشار متوسط و کم‌‌‌‌‌‌‌درآمد وارد میدان شد و با کنترل دستوری نرخ ارز در سامانه نیما، فاصله قیمتی معناداری بین دو نرخ آزاد و نیما ایجاد کرد. با افزایش این اختلاف و در نبود شفافیت در تخصیص ارز به واردات، کارشناسان بر آن شدند تا رانت به‌وجود آمده در این سیستم را به نقد درآوردند. در نهایت و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، مقرر شد سامانه نیما برچیده شود و جای خود را به سامانه مبادلات ارز تجاری دهد. این سامانه جدید هم با هدف ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا بین ارز حاصل از صادرات، پا به عرصه تجاری کشور گذاشته‌است و به گفته مسوولان قرار نیست مانند سامانه نیما با نرخ‌گذاری و مداخلات قیمتی دولت مواجه شود، اما نباید فراموش کنیم که علت فروپاشی نیما، ناترازی بانک‌ها و شوک تورمی حاصل از آن بود که دولت را ملزم به مداخله در مکانیزم قیمت کرد. حال سوال اینجاست، آیا با مقصر خطاب‌کردن سیاستگذاران و طراحی سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای با نامی جدید، مشکل حل می‌شود؟ آیا ناترازی بانک‌ها با توجه به حل‌نشدن مساله FATF و ناترازی بودجه‌دولت، از بین می‌رود؟ آیا سامانه مبادلات ارز حاصل از تجارت به سرنوشت نیما گرفتار نمی‌شود؟
توقف فعالیت سامانه نیما یا به بیان صحیح‌‌‌‌‌‌‌تر خریدوفروش دلار به نرخ توافقی و انتقال آن به بازار ارز تجاری مرکز مبادله، خبری خوب برای فعالان اقتصادی و تجاری است. هرچند برای اظهارنظر درخصوص کارآیی سامانه جدید زود است و حتی شائبه‌‌‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر تکرار تجارب گذشته مطرح می‌شود، اما در موقعیت کنونی باید اقرار کرد؛ صنعتگران و تجار، یک قدم به درخواست‌های خود درخصوص سیاست‌های ارزی، نزدیک شده‌اند.
براساس ابلاغ رسمی بانک‌مرکزی، از روز شنبه بیست‌‌‌‌‌‌‌وچهارم آذر ماه عرضه‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله براساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. در این اطلاعیه همچنین اعلام‌شده‌است که کلیه صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. علاوه‌بر این، سایر صادرکنندگان مشمول، از جمله شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ اول بهمن امسال از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام‌کرده و رفع تعهد صادراتی کنند. به این ترتیب توقف فعالیت سامانه نیما را باید مهم‌ترین خبر این روزها برای فعالان بازارهای مالی و پولی و همچنین تجار دانست. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود سوال مهمی مطرح می‌شود که آیا سامانه نیما در اجرای اهداف تعیین‌شده برای آن، موفق بود؟
سامانه درمانی یکی از بزرگ‌‌‌‌‌‌‌ترین اقداماتی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، یعنی سیاستگذار برای رفع چالش‌های جدی پیش‌روی اقتصاد کشور، اقدام به طراحی سامانه‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی می‌کند که گذر زمان درباره کارآیی آنها، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌کند. از همان روزهای نخست راه‌اندازی سامانه نیما، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری نسبت به‌عملکرد و اثرگذاری سامانه نیما به دیده شک می‌‌‌‌‌‌‌نگریستند. حال نیز این سوال مطرح می‌شود که آیا توقف فعالیت در این سامانه را باید به‌‌‌‌‌‌‌منزله شکست سیاست‌های قبلی دولت و بانک‌مرکزی دانست؟ آیا مسوولان و سیاستگذاران نباید درخصوص عملکرد این سامانه و اثرگذاری آن و دلایل توقف فعالیت آن پاسخگو باشند؟ توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالان عرصه تولید و تجارت در سال‌های گذشته بارها درخصوص ناکارآمدی عملکرد سامانه نیما در فرآیند پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی و تحمیل خسارت به تجار و تبعات ناشی از آن بر صنایع صادرات‌‌‌‌‌‌‌محور تذکر داده بودند. این اثرات منفی را باید در کاهش فروش محصولات صادرات‌‌‌‌‌‌‌محور، افت ارزآوری، تراز تجاری منفی، تحمیل خسارت، ضربه به تولید و... جست‌وجو کرد. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد راهکار ناکارآمد بانک‌مرکزی و دولت در نرخ‌گذاری ارز در سال‌های گذشته به بروز رانت گسترده منجر شده‌است. سیاستگذار در سال‌های گذشته به‌دنبال تثبیت و کنترل قیمت ارز بوده، سیاستی که فعالان اقتصادی و تجاری با آن مخالف بوده‌اند. حال با توقف فعالیت سامانه نیما، تصمیم‌گیران حوزه ارزی کشور باید درخصوص نتایج سیاست‌های تثبیت قیمت ارز و اثربخشی آن بر اقتصاد کشور، پاسخگو باشند. چنانچه این راهکار به نتیجه مثبت نرسیده که توقف فعالیت «نیما» را می‌توان استدلالی بر نتیجه‌‌‌‌‌‌‌بخش نبودن آن دانست، دلایل آن چیست. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کشف دلایل عدم‌نتیجه‌‌‌‌‌‌‌بخشی یک راهکار، قدمی موثر در اصلاح مسیر است.
در نخستین روز از آغاز به‌کار رسمی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) و انجام معاملات براساس نرخ‌های توافقی، ارز توافقی ۶۵هزار‌تومان قیمت خورد، این اسکناس در کانال ۷۴هزار و ۴۰۰تومانی در بازار آزاد معامله شد. به این ترتیب فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی مورد پذیرش در کشور حدود ۱۵درصد ثبت شد. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر قیمت دلار نیمایی و ارز در بازار آزاد به‌‌‌‌‌‌‌مراتب افزایش‌یافته بود، تاجایی‌که در برخی برهه‌‌‌‌‌‌‌های زمانی، این فاصله به بیش از ۵۰درصد نیز رسید و زمینه اعتراض فعالان صنعتی و تجار را فراهم کرد، چراکه به اعتقاد فعالان حوزه تجارت، عرضه ارزان ارز عملا مانع صادرات و بازگشت ارز به کشور است. به بیان دیگر از انگیزه تجار واقعی و بنام برای فروش محصولاتشان در بازار جهانی کاسته می‌شود و همین موضوع نیز لطمات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
محمدرضا مودودی؛ مدیر خانه ترویج تجارتجهانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: توجه به اهداف ایجاد یک سامانه ارزی و دلایل توقف فعالیت آن، مسیر سیاست‌های ارزی را در آینده روشن می‌کند. توقف فعالیت سامانه نیما و انتقال معاملات عرضه و تقاضای ارز در سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید به‌‌‌‌‌‌‌منزله شکست سامانه قبلی است. در چنین موقعیتی از سیاستگذاران حوزه ارزی کشور انتظار می‌رود دلایل ناکارآمدی سامانه نیما و توقف فعالیت آن را مشخص کنند.در همین‌‌‌‌‌‌‌حال باید براساس نقاط ضعف سامانه قبلی و دلایل بروز چالش در روند فعالیت آن، در حوزه مدیریت سامانه جدید اقدام شود. مودودی گفت: فعالان اقتصادی و تجاری، در سال‌های گذشته بارها نسبت به عدم‌کارآیی سامانه نیما و احتمال بروز مشکل در روند فعالیت تجار و صنعتگران تحت‌تاثیر فعالیت این سامانه هشدار داده بودند. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود سیاستگذاران حوزه ارز به‌ویژه تصمیم‌گیران بانک‌مرکزی به تداوم مسیر خود اصرار داشتند. مدیر خانه ترویج تجارتجهانی اظهار کرد: امید می‌رود سیاستگذاران حوزه ارزی از تصمیمات اشتباه قبلی درس گرفته باشند. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال انتظار می‌رود سیاست‌های ارزی کشور تنها ناظر به حوزه تنظیم‌بازار ارز نباشد و آثار همه‌‌‌‌‌‌‌جانبه آن ازجمله در بخش تجارت و همچنین تولید نیز مورد‌توجه قرار گیرد. وی تاکید‌کرد: مادامی‌که سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری کشور غالب است، نمی‌توان انتظار بروز بهبود در روند تجارت خارجی کشور را داشت. در سال‌های گذشته افسار تجارت خارجی کشور در اختیار بانک‌مرکزی بوده و عملا تصمیمات نهادهای فعال در حوزه تجارت(ازجمله سازمان توسعه‌تجارت و حوزه بازرگانی وزارت صمت)، آن‌‌‌‌‌‌‌قدری که باید اثرگذار نبوده‌است. در چنین فضایی با توجه به دامنه اختیارات بانک‌مرکزی در تدوین سیاست‌های ارزی و حتی تجاری، این نهاد باید درخصوص رشد قیمت دلار با وجود اجرای سیاست‌های سختگیرانه سرکوب قیمتی، پاسخگو باشد. در همین حال باید درخصوص تحمیل فشار به تجارت کشور و آثار سوء آن بر اقتصاد نیز پاسخ دهد. مودودی با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی اقتصاد ایران گفت: کسری تراز تجاری منفی و افزایش روند غلبه واردات به صادرات، کاهش مداوم جذابیت جذب سرمایه به کشور، خروج برندهای واقعی از گردونه تجارت خارجی، توسعه‌‌‌‌‌‌‌نیافتگی تولید، اشتغال‌زایی و... همگی تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی بوده و باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. مدیر خانه ترویج تجارتجهانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر شرایط حضور موفق تجار ایرانی در بازار جهانی و کسب سهم قابل‌قبول از این بازار گفت: تعامل با دنیا پیش‌‌‌‌‌‌‌شرط حضور در عرصه بازارهای بین‌المللی و رقابت در این فضا است، بنابراین برای بهبود شرایط، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان کشور باید در مسیر تنش‌‌‌‌‌‌‌زدایی بین‌المللی گام بردارند. اقتصاد ایران در موقعیت کنونی با توجه به مشکلات و ناترازی‌‌‌‌‌‌‌های جدی که در حوزه تامین زیرساخت، انرژی، تجاری و... به چشم می‌خورند، نیازمند جذب سرمایه است. جذب سرمایه داخلی و بین‌المللی نیز نیازمند برقراری ثبات اقتصادی است. به بیان دیگر نبود ثبات به فرار سرمایه منتهی می‌شود. در گام دوم باید نرم‌‌‌‌‌‌‌افزارهای ضروری در مسیر تجارتجهانی در کشور ما مورد پذیرش قرار گیرند. به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی دانش و فناوری حضور در بازار جهانی ضرورتی غیر‌قابل‌جایگزین است. همچنین انتظار می‌رود محدودیت‌های پیش‌روی توسعه ازجمله در بخش FATF و... مرتفع شوند. در ادامه انتظار می‌رود بزرگان عرصه تجارت خارجی، در مدیریت این حوزه، پیشگام باشند. هر دستگاه و هر ارگانی امکان تصمیم‌گیری و وضع مقررات برای تجارت خارجی را نداشته‌باشد، چراکه در نبود نگاه کارشناسی، تبعات و لطمات جدی به فعالان عرصه تولید و تجارت، تحمیل خواهدشد. در آینده باید سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی با نگاه به آینده باشد و فاکتورهایی همچون بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در اولویت سیاستگذاری باشد. در چنین فضایی می‌توان به بهبود شرایط تجاری و اثرگذاری آن امید داشت.
