در سال های گذشته و با توجه به اوج گیری قابل توجه قیمت مسکن در کشورمان و به طور خاص در کلانشهرها، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه سعی در ریشه یابی و ارائه راه حل برای مشکلات بخش مسکن داشته اند. جدیدترین ارزیابی ها حاکی از این هستند که میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است. 

این در حالی است که هنوز برای مقابله با مولفه های اصلی تحریک کننده افزایش قیمت مسکن در ایران، در سطح حکمرانی این حوزه، اقدام چشمگیر و قابل توجهی صورت نگرفته است. نه مبدا تورمِ بخش مسکن که تورم کلی در اقتصاد ایران است مهار شده و نه شاهد کنترل قیمت ارز به عنوان مولفه ای تاثیر گذار بر قیمت مسکن در کشورمان بوده ایم. البته که سطح دستمزدها و درآمد عامه مردم کشورمان نیز فاصله زیادی با خرید مسکن دارد و عملا همین مولفه سبب شده تا مسکن وارد فاز رکود شود. 

این بدان معناست که قدرت خرید در این حوزه به شدت کاهش یافته است. در این میان، عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز بر سطح و گستره مشکلات در این حوزه افزوده و خود در مقام کاتالیزور افزایش قیمت مسکن ایفای نقش می کند. کما اینکه بر اساس آخرین آمارها در شرایطی که کشورمان نیاز به ساخت سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی دارد، در وضعیت کنونی صرفا ساخت 300 هزار واحد را شاهد است. در این بحبوحه، به تازگی شاهد انتشار یک آمار معنادار و البته جنجالی با محوریت حوزه مسکن کشورمان بوده ایم. 

ماجرا از این قرار است که بر پایه جدیدترین ارزیابی ها در مورد مالکیت دولت ها بر زمین های ملی کشورهای مختلف، این نکته آشکار شده که ایران با بیش از 99 درصد ارضی تحت مالکیت دولت، بیش از تمامی کشورهای دنیا دچار احتکار و انحصار دولتی زمین است و همین مساله سال هاست که مهمترین عامل رشد نجومی قیمت زمین و مسکن در کشورمان بوده است. جالب اینکه آمارهای رسمی نشان می دهند که میزان مالکیت دولت بر زمین های ملی در کشورهایی نظیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه، به ترتیب 28، 15 و 9 درصد است. این در حالی است که بخش اعظم همین اراضی نیز جنگل ها و مناطق حفاظت شده هستند. 

در این رابطه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در موضع گیری گفته است که "سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، دو برابر اراضی مسکونی فعلی کشور، زمین بلااستفاده در اختیار دارد". درست در همین راستا، مجلس شورای اسلامی نیز طرح تحقیق و تفحص با محوریت احتکار زمین را کلید زده است. اهمیت آمارهای مذکور زمانی بیش از پیش معلوم می شود که بدانیم بخش عمده هزینه ساخت مسکن در کشورمان در شرایط فعلی، مربوط به هزینه خرید زمین است. موضوعی که در نوع خود حامل 2 نکته مهم است. 

اول اینکه آمارهایی از این دست بار دیگر اثبات می کنند که اصلاح ساختارهای معیوب حکمرانی در حوزه مسکن، خود می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات در این عرصه را حل کند و اثرگذاری منفی مولفه های خارجی نظیر تحریم ها بر بازار مسکن، برخلاف آنطور که برخی به آن تاکید دارند، گسترده و جدی نیست. در واقع با تکیه بر ظرفیت های داخلی تا حد زیادی می توان این فشارها را خنثی کرد. 

نکته دوم اینکه احتکار قابل توجه زمینِ قابل ساخت از سوی دولت آن هم در شرایطی که در کشورمان با مشکل گرانی فزاینده قیمت زمین رو به رو هستیم، نشان از آن دارد که نگاه دولت های مختلف به حوزه حکمرانی مسکن، بیش از آنکه حل المسائلی باشد، معطوف به موکول کردن مشکلات امروز به فردا و به ارث گذاشتن آن ها برای دولت های دیگر بوده است. رویکردی محتاطانه که صرفا سبب شده حل مشکل زمین در بخش مسکن کشورمان، به شدت پرهزینه شود و منافع متعارض زیادی در قالب آن امکان مطرح شدن پیدا کنند. از این رو، کنار گذاشتن رویکردهای فرسایشی به حوزه مسکن و استفاده حداکثری از ظرفیت های کشورمان در این حوزه، از جمله نکاتی است که برای ایجاد بهبود در بازار مسکن ایران باید به آن ها توجه شود.