اکنون میدری به چالش‌های صندوق‌ها ورود کرده است، اما راهکارهای او برای حل این مسائل، چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. او در شرایطی  از مدیریت دولت بر این صندوق‌ها سخن می‌گوید که بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه، زیان‌ده هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، وزیر کار اخیراً گفته است: «هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکت‌های زیرمجموعه به دست من می‌رسد.» او همچنین به یک شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: «اگر آن را چهار بار آتش زده بودیم و از نو می‌ساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمی‌شد.»

میدری تأکید کرد که بازنشستگان در این مصوبه دچار مشکل نمی‌شوند و زیان آن برای افرادی است که در شرکت‌ها سوءاستفاده می‌کنند. وی افزود: «هر بار که خواستیم به کار شرکت‌ها سامان دهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی سعی در انحراف از مسیر درست دارند.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.» او همچنین بیان کرد: «اگر از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد.»

 

این اظهارات نشان می‌دهد که میدری نفر اصلی در  مصوبه اخیر دولت بوده که بر اساس آن قرار شده حدود یک سوم درآمدهای تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود.
بر اساس این خبر هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۴ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (٩٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز نموده  و منابع وصولی را مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی هزینه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.» او همچنین بیان کرد: «اگر از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد.»

پیش از این، در تاریخ ۲۵ شهریور، وزیر کار خواستار ممنوعیت عزل و نصب در شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی شده بود. میدری در نشستی با نمایندگان بازنشستگان کشوری گفت: «اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران است.»

او با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور پیشران‌های اقتصاد را در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، این صندوق‌ها در اختیار دولت بودند، اما اکنون بنگاه‌داری آنها بدتر از بنگاه‌داری دولت شده است.»

میدری همچنین اعلام کرد که دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان است و تأکید کرد: «دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق‌ها هست، حقوقش را دریافت کند.»

 

شاید این اظهارات رئیس قوه قضائیه را که پیش از اظهارات جدید میدری عنوان شده است، بتوان به عنوان منطق و چالشی دربرابر اظهارات میدری قرار داد.
رئیس دستگاه قضا روز 28 آبان ماه گفته بود: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم.
این اظهارات از جهت ناکارآمدی های جدی در بخش دولتی است که امروز شاهدیم کلی زیان ده هستند و اعتماد به این ها نیز چه بسا آسیب های بیشتری از شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی داشته باشد.
میدری یک وزارتخانه پر چالش که باید بحران‌هایی مانند بیکاری، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و موضوع سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را حل و فصل کند در اختیار گرفته است.

احمد مید‌‌ری مهر ماه سال ۱۳۹۲ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و تا سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
میدری در دوره مشابه زمانی دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه هم بوده است. لذا با وجو د شناخت مافی از این حوزه ها، اما شیوه درمانی وی همچنان جای تردید دارد و باید در انتظار بررسی های کارشناسی بیشتری در این باره بود.»

میدری اکنون وزارتخانه‌ای را در اختیار دارد که با چالش‌هایی مانند بیکاری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و موضوع سرمایه‌گذاری مواجه است. او سابقه‌ای در معاونت رفاه اجتماعی و دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی دارد، اما شیوه درمانی او برای حوزه ای همچون تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی همچنان محل تردید است و نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد.