به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان فلسفی، نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری، شمیرانات و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری مجلس، کمک به افزایش تولیدات کشاورزی را تنها یکی از فواید اجتماعی و اقتصادی آبخیزداری عنوان کرد و گفت: افزایش تولید محصولات کشاورزی به معنی رونق بیشتر بخش کشاورزی و صنایع وابسته است که علاوه بر تامین امنیت غذایی جامعه، می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و سایر فعالان این بخش در صنایع تبدیلی و بازار منجر شود و همه این امور، به موازات و همزمان با حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از نابودی موهبت‌های خدادادی کشور پیش می‌رود.
فلسفی با بیان اینکه آبخیزداری برای مدیریت منابع آبی حوزه‌های آبخیز کشور اهمیت ضروری دارد، اظهار داشت: جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیلاب‌ها و ممانعت از تبدیل شدن نعمت باران به سیل ویرانگر از ضرورت‌های کشور ما به ویژه در شرایط فعلی است که با بیشترین تبعات تغییرات اقلیمی مواجه‌ایم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: تدوین لایحه آبخیزداری با نگاه به این واقعیت‌ها صورت گرفت و در دولت سیزدهم به عنوان موضوعی اولویت دار مطرح بود، اما بنا به دلایلی تا به امروز به مجلس تقدیم نشده است.
وی افزود: به تاخیر انداختن این موضوع در سال‌های اخیر واقعا تبعات و عوارضی ایجاد کرده و لازم است که هر چه زودتر در این زمینه برنامه ریزی و اقدام شود.
فلسفی با بیان اینکه موضوع مهم آبخیزداری در حال حاضر قانون مشخص و الزام آوری ندارد، اظهار داشت: لایحه، پیش درآمد وضع قانون است و با توجه به فنی بودن موضوع آبخیزداری و نیاز به همکاری گسترده بین دستگاه ها، لازم است که هرچه زودتر لایحه آبخیزداری به سرانجام برسد تا با وضع قانون و مکلف شدن دستگاه‌ها و مشخص شدن شرح وظایف، عملیات آبخیزداری در سراسر کشور بصورت عملی اجرا شود.
نماینده اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با وضع این قانون، علاوه بر تعیین تکلیف دستگاه‌ها و مشخص شدن متولیان، اختصاص بودجه مناسب برای آبخیزداری نیز طبق روال قانونی ممکن می‌شود و مجلس نیز با شفافیت، دقت و معیار‌های قانونی مشخص شده، به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های متعددی در موضوع منابع طبیعی و آبخیزداری مسئولیت دارند، گفت: به صورت مشخص، متولی اصلی آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است، اما وزارت نیرو هم در موضوعات با اهمیتی مانند آب و منابع آبی مسئولیت جدی دارد و از این رو همه باید در این زمینه همکاری کنند.
فلسفی با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه بر لزوم پیشرفت ۲۰ درصدی در جلوگیری از فرسایش خاک و اجرای ۲۰ میلیون هکتار آبخیزداری، اظهار داشت: اجرای این تکالیف به قانون مشخص و بودجه مناسب نیاز دارد که همین امر اهمیت تعیین تکلیف لایحه آبخیزداری را مضاعف می‌کند.
فلسفی با اشاره به اهمیت آبخیزداری در حفظ و مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از هدر رفت آب و فرسایش خاک، گفت: وقتی اهمیت و فواید اجرای طرحی مانند آبخیزداری به مراتب بیشتر از هزینه‌های آن است، چرا باید در روند اجرای آن تاخیر صورت بگیرد؛ از همین رو از دولت محترم می‌خواهیم که هرچه زودتر لایحه آبخیزداری را به مجلس ارائه کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر انجام این امر تا یک ماه آینده، تصریح کرد: در صورت تقدیم لایحه آبخیزداری از سوی دولت به مجلس، بررسی و تصویب این لایحه در اولویت کاری نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی قرار خواهد گرفت تا پس از طی شدن روند قانونی و همفکری و هم افزایی با نمایندگان دولت و انجام مباحث فنی و کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی، برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری مجلس، باید در صد و بیست و پنج میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام شود که تا به حال سی و سه میلیون هکتار از این اراضی تحت اجرای طرح‌های آبخیزداری قرار گرفته‌اند و نود میلیون هکتار دیگر نیز باید تحت پوشش قرار گیرد.
