در حالی که وزارت صمت در واکنش به شکایاتی که از کارت‌‌‌های بازرگانی شده موضوع را متوجه اتاق بازرگانی ایران می‌‌‌داند، اتاق بازرگانی مسوولیت را متوجه سازمان و نهادی می‌‌‌داند که کارت بازرگانی را صادر می‌کند. گفتنی است فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسوولیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت منتقل شد. فعالان اقتصادی و مسوولان اتاق بازرگانی با انتقاد از فرآیند صدور کارت بازرگانی تاکید دارند نمی‌شود با چند سوال ساده اهلیت فرد را در رابطه با تجارت تشخیص داد. این در حالی است که به گفته آنها با تغییراتی که از سوی وزارت صمت برای صدور کارت بازرگانی ایجاد شد، شاخص‌‌‌های تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای مانند الزام به داشتن کارت عضویت در اتاق‌‌‌ها در زمان ثبت تقاضای کارت بازرگانی، حذف شده است. صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران به تازگی با اشاره به نارسایی‌‌‌ها و سوءاستفاده از کارت بازرگانی از تدوین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع این مشکل خبر داد. حسنزاده در نشست شورای روسای اتاق‌‌‌های سراسر کشور با بیان اینکه اتاق‌‌‌های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجه‌‌‌اند، عنوان کرد بسیاری از افرادی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آن را دارند؛ بنابراین برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آیین‌‌‌نامه مشخصی هستیم. وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسوولیت آن را متوجه اتاق ایران و اتاق‌‌‌های سراسر کشور می‌‌‌داند، تاکید کرد کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌‌‌قدر شرایط را سهل گرفته‌‌‌اند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.
حسنزاده با اشاره به معامله چند میلیاردی کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌‌‌بارمصرف و اجاره‌‌‌ای، هشدار داد تا زمانی که تفاوت ارز و ارز چند‌نرخی وجود دارد این مساله تمام‌‌‌شدنی نیست. به گفته او متاسفانه روزبه‌‌‌روز دامنه سوءاستفاده از کارت بازرگانی بیشتر شده و این موضوع مسوولیت سنگینی برای اتاق‌‌‌ها ایجاد کرده که نیازمند برنامه‌‌‌ریزی و هماهنگی بیشتر است.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران هم در این زمینه معتقد است سوءاستفاده از کارت بازرگانی معلول یک‌سری علت‌‌‌هاست و باید با آن علت‌‌‌ها مقابله کرد. ما مخالف تقلب با کارت بازرگانی هستیم اما یک دلیل آن پیمان‌‌‌سپاری ارزی است. به گفته این فعال اقتصادی وقتی دولت اعلام می‌کند به کارت امسال صادر شده ۱۰۰هزار دلار ارز نیمایی تخصیص می‌دهد، طبیعی است که برای افراد انگیزه ایجاد می‌شود تا به دنبال کارت بازرگانی بروند. ما باید برای مسوولان روشن کنیم که علت این فضا برخی سیاست‌‌‌های ارزی است.
جمال رازقی‌جهرمی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی شیراز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» علت اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی را ناترازی اقتصاد و سهمیه‌‌‌بندی ارزی می‌‌‌داند. به گفته او با سهمیه‌‌‌بندی ارزی افراد برای استفاده از رانت، متقاضی دریافت کارت بازرگانی میشوند و تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و سهمیه‌‌‌های ارزی روند سوءاستفاده از کارت بازرگانی را تشدید کرده است. رازقی معتقد است حل ریشه‌‌‌ای این مشکل نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی کشور، رفع تحریم، بهبود ارتباطات با دنیا، بهبود ذخایر ارزی کشور و... است.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است دولت به علت مشکلات اقتصادی توجه چندانی ندارد و به سراغ معلول‌‌‌هایی رفته است که بستر فساد شده است. گزدرازی با بررسی ریشه‌‌‌های تقاضا برای کارت بازرگانی معتقد است تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی و ارز چند‌نرخی، بستر ایجاد فساد و دور زدن قانون در این زمینه شده است. به گفته او جذابیت تفاوت نرخ ارز باعث شده کارت بازرگانی مورد اقبال قرار بگیرد و از همین رو کارت‌‌‌های اجاره‌‌‌ای بازرگانی نیز زیاد شده است. این فعال اقتصادی معتقد است وقتی صادرکننده کالایی را با دلار ۷۰هزار تومانی صادر کند و در مقابل مکلف به بازگشت ارز با نرخ دلار ۵۰هزار تومانی است، این موضوع انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. از طرفی با وجود تخصیص ارز، افراد غیرمرتبط با تولید و تجارت برای دریافت کارت بازرگانی اقدام می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به کارت‌‌‌های بازرگانی اجاره‌‌‌ای می‌‌‌گوید: عده‌‌‌ای بی‌نام و نشان با پرداخت هزینه و با شرایطی آسان در سامانه جامع تجارت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و باعث ایجاد هزینه برای کشور میشوند. این فعال اقتصادی تاکید دارد پیش‌نیاز دریافت کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت دیده نشده است. این در حالی است که بر اساس قانون اتاق بازرگانی پیش‌نیاز دریافت کارت بازرگانی، کارت عضویت اتاق، فعال اقتصادی بودن، آموزش، لیست بیمه، اظهارنامه مالیاتی و... است، اما این شرایط در سامانه جامع تجارت ایجاد نشده است. براین اساس نظارت‌‌‌های پسینی در این زمینه از آنجا که با مسائل مالی و ارزی و... مرتبط است، کارآیی ندارد چرا که اهلیت‌‌‌سنجی باید قبل از دریافت کارت بازرگانی صورت بگیرد.
فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسوولیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت منتقل شد. اگرچه فرآیند دریافت و تایید مدارک متقاضیان هم‌‌‌اکنون در اختیار اتاق‌‌‌ها نیست اما مرحله نهایی صدور کارت بازرگانی توسط اتاق صورت می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین خدماتی که اتاق‌‌‌های بازرگانی دست‌‌‌کم در طول چهار دهه اخیر به بازرگانان و صنعتگران ارائه کرده‌‌‌اند، صدور و تمدید «کارت بازرگانی» بوده است که به عنوان مجوز واردات و صادرات قلمداد می‌شود. با این حال از مرداد ۱۳۹۹ بخش عمده‌‌‌ای از فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت و زیر نظر سازمان توسعه تجارت ایران انتقال پیدا کرد و تنها مراحل نهایی صدور کارت، پس از تایید مدارک متقاضی توسط سازمان توسعه تجارت به اتاق واگذار شده است.
سامانه جامع تجارت که از تابستان ۹۹ آغاز به کار کرده است، به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌‌‌نامه اجرایی این قانون راه‌‌‌اندازی شد تا هرگونه مجوزی که در حوزه تجارت و بازرگانی صادر می‌شود، از طریق این سامانه صادر شود.
بر اساس تبصره (ت) ماده ۶ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق این سامانه با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند. به این ترتیب با راه‌‌‌اندازی این سامانه روند صدور و تمدید کارت بازرگانی دستخوش تغییر شده و اتاق‌‌‌ها بخش عمده‌‌‌ای از وظایف و اختیارات خود را به این سامانه واگذار کردند و نقش‌‌‌آفرینی مستقیم آنها محدود به احراز صلاحیت متقاضی در مرحله پایانی که چاپ کارت است، می‌شود.
