به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت: گذشته از محتوای این قانون و تبعات ابلاغ و اجرای آن، نکته در خور تأمل، شیوه رئیس‌جمهوری در مواجهه با این موضوع است. مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گوی تلویزیونی تأکید کرده بود که دولت برای اجرای این قانون ملاحظاتی دارد، بویژه که اجرای آن را مغایر با اهداف تعریف‌شده در این قانون می‌داند.
در حقیقت رئیس‌جمهوری اجرای چنین قانونی را عملی نمی‌داند. مضاف بر اینکه پزشکیان پیش از این در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم تفاوت نگاه خود با رویکردهای کنترلی و هزینه‌زا در حوزه اجتماعی و فرهنگی را آشکار کرده بود و قاعدتاً اجرای چنین مصوبه‌ای مخالف صریح برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهوری بود.
با این حال پزشکیان برای حل موضوع، ذیل همان برنامه کلی خود یعنی وفاق و همکاری ملی، شیوه‌ای را در دستورکار قرار داد که هم منتج به فایده شود و هم یک موضوع اختلافی میان دولت و مجلس به منازعه جدید و مناقشه‌برانگیز تبدیل نشود.
علی ربیعی دستیار رئیس‌جمهوری در امور اجتماعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «رئیس‌جمهوری اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستورکار شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.»
نفس ارجاع موضوع ابلاغ قانون عفاف و حجاب به شورای‌عالی امنیت ملی و تشکیل جلسه یا جلساتی برای بررسی تبعات اجرای آن در مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور، تأییدی است بر موضع پزشکیان و البته بسیاری از فعالان و کارشناسان اجتماعی و سیاسی با سلایق سیاسی متفاوت که اجرای قانون یادشده را مفید به فایده نمی‌دانستند و آن را آسیبی جدی برای عفاف و حجاب می‌خواندند. به زعم آنان اجرای قانون عفاف و حجاب در حکم این مثل فارسی خواهد شد که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
رئیس‌جمهوری اما برای دفاع از موضع منطقی خود، نه در برابر مجلس ایستاد و اختیارات نهاد قانونگذاری کشور را تخطئه کرد و نه حتی موضوع را به سطح رسانه‌ها کشاند. چنانکه در چند هفته گذشته به تناسب اهمیت موضوع، شاهد اظهارنظر مقامات دولتی در این باره نبودیم. همان مقدار موضع اعضای دولت در این باره نیز در چهارچوب رویکرد رئیس‌جمهوری یعنی پیگیری ماجرا از راه‌های قانونی و در چهارچوب همکاری و تفاهم بود.
جز این هم از پزشکیان انتظار نبود. او بارها تأکید کرد که اختلاف‌نظرها در چهارچوب گفت‌و‌گو قابل حل هستند و پرهیز از معجزه گفت‌و‌گو در دوره‌های گذشته منجر به مرزبندی‌ها، صف‌بندی‌ها و یارکشی‌های بی‌فایده‌ای شده است که نه‌تنها موضوع اختلافی حل نشده بلکه تأثیرات سوء خود را بر دیگر موضوعات و کیفیت همکاری‌های نهادها هم گذاشته است.
به این ترتیب سوژه‌ای که می‌رفت تا به نقاری میان دو قوه تبدیل شود و پیامدهای آن به موافقان و مخالفان در رسانه‌ها و جامعه کشانده شود، با تدبیر رئیس‌جمهوری و بدون هزینه، در مسیر قانونی حل و فصل قرار گرفته است، یعنی یک مسیر پرفایده و کم‌هزینه.
