تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستور کار مجلس

فرارو دوشنبه 26 آذر 1403 - 10:07
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شد و اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، عباس گودرزی امروز دوشنبه - ۲۶ آذرماه - درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش روز‌های کاری و افزایش تعطیلات به خبرنگاران گفت: این لایحه در نوبت دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی است و به زودی بررسی خواهد شد.

وی افزود: این لایحه با تعطیلی شنبه‌ها در مجلس یازدهم نهایی شد، اما به علت ایرادات شورای نگهبان باردیگر در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شد و اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

گودرزی گفت: با تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش روز‌های کاری و افزایش تعطیلات در صحن و تایید شورای نگهبان، پنجشنبه‌ها تعطیل و ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش خواهد یافت.

پیش از این «ولی داداشی» نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته بود: با تأیید پیشنهاد قبلی دولت، ۴۰ ساعت کار اداری از شنبه تا چهارشنبه به استثنای واحد‌های نظامی و انتظامی، بخش عملیاتی واحد‌های خدمات‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی مورد تأکید و تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت تا به صحن مجلس ارائه شود و مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأیید هیات وزیران مصادیق آن را مشخص کنند.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.