بانک مرکزی رسما اعلام کرده که دوشنبه ۲۶ آذرماه، آخرین مهلت صادرکنندگان برای حضور در بازار توفقی ارز است؛ بانک مرکزی قبلا تاکیدکرده بود که بازار ارز تجاری (توافقی) از امروز به صورت کامل اجرایی می‌شود. بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری (توافقی) درصدد تک نرخی کردن ارز برآمده است؛ طبق سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، بناست تمام معاملات ارزی صادرکنندگان نیما و اشخاص و شرکت‌ها به نرخ توافقی در بازار ارز تجاری انجام شود. گرچه حرکت به سمت ارز تک نرخی و انتقال مرجعیت معاملات و تعیین نرخ ارز در بازار به سمت یک بازار رسمی و شفاف همواره آرزوی کارشناسان بوده است، اما در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست باید با ملاحظاتی اجرا شود. یکی از نگرانی‌ها، تاثیر تغییر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است.
با اینکه تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و به کند شدن روند نزولی تورم منجر شود. البته سیاستگذاران معتقدند تخصیص معادل ۱۲میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱، شوک تورمی سیاست جدید را خنثی خواهد کرد که البته در این باره هم باید درباره نحوه تخصیص این ارز در سال آینده شفاف‌سازی شود.
برخی کارشناسان نیز تاکید دارند که سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود. به گفته آن‌ها، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با کاهش تقاضای مازاد و ایجاد شفافیت در نظام ارزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است.
در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود. هر چند برخی کارشناسان مانند محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز هستند که در صفحه شخصی خود در ایکس نسبت به خارج شدن سیاست‌های کنترل تورمی از دستور کار دولت چهاردهم انتقاد کرده‌اند.
نوبخت در این خصوص نوشته است: «جناب آقای رییس‌جمهور، پس از سلام و ارادت؛ هر چند از خیرخواهی شما اطمینان دارم ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد وترجیحی) چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟»
طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود. آن‌طور که معاون ارزی بانک مرکزی گفته بنیان این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و با استاندارد بین‌المللی است و از طریق فرآیند مچینگ کشف قیمت را انجام می‌دهد. بنابراین هر روز، بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات، قیمت نهایی و پایانی کشف می‌شود که مبنای معاملات روز بعد خواهد بود.
به گزارش تسنیم، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی قبلا درباره وضعیت قیمت‌گذاری در معاملات بازار تجاری گفته بود: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. وی افزود: هدف سیاستگذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.
از شنبه ۲۴ آذرماه معاملات سامانه نیما نیز با نرخ توافقی انجام شد و رسما دلار نیما به تاریخ پیوست. در نخستین روز انجام معاملات نیما به نرخ توافقی، با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل ۷۶ میلیون دلار عرضه شده، معادل ۳۹.۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹۶.۴۷۸ ریال کشف قیمت شد.
از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود. بر اساس آمارها، از کل معاملات ارز ۵۰ درصد نیمایی، ۲۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ درصد ارز اشخاص است.
از ۲۵ درصد سهم ارز اشخاص، ۱۳ درصد مصارف شخصی شرکت‌ها و حدود ۱۲ درصد نیز واگذاری به غیر است. طبق مصوبه ۲۶ آبان ماه بانک مرکزی، ارز اشخاص به عنوان اولین گروه در سامانه ارز تجاری عرضه شد. محل تخصیص ارز این گروه مرکز مبادله و همچنین محل رفع تعهد ارز اشخاص هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. فرآیند انجام معامله در تالار ارز تجاری به این صورت است که واردکننده بعد از تامین ریال، از طریق بانک عامل درخواست خود را ثبت می‌کند.
سقف قیمت خریدار، به بانک عامل اعلام می‌شود. صادرکننده هم با انجام صادرات و انجام کوتاژ و ارزیابی ارز، دفتر سفارش خریدار و فروشنده جورسازی یا مچینگ می‌شود. صادرکننده حداقل قیمت را به بانک اعلام می‌کند؛ یعنی از عددی کمتر ارز خود را نمی‌فروشد. این سفارشات در دفتر سفارش‌ها ثبت می‌شود. این درخواست‌ها منطبق می‌شود و اگر سفارش‌ها به معامله منجر شد، بانک عامل متوجه معامله شده و تسویه ریال انجام می‌شود.
در دوره یک‌روزه تسویه ریالی انجام می‌شود و در دوره ۷ روزه از زمان ثبت معامله نیز تسویه ارز اتفاق می‌افتد و بعدا در سامانه‌های مرکزی، عملیات پس از معاملات انجام می‌شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند.
سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند تا امروز می‌توانستند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند، اما از امروز دوشنبه ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی به منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چارچوب دستورالعمل مربوط به دیگران بفروشند.
