این واگذاری زمین رایگان در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و همچنین در روستاها انجام خواهد شد. هدف از این تصمیم، تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، حمایت از اقشار پرجمعیت، و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های مستحق عنوان شده است.
این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان دولت و مجلس برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توسعه مناطق کم‌جمعیت، و افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح، علاوه بر تأمین مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت، توزیع جمعیت و توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی نیز بهبود یابد.
سید‌جمال موسوی در زنجان ضمن تاکید بر اهداف کلی برنامه توسعه هفتم در زمینه مسکن اظهار داشت: این برنامه تکالیفی را برای دولت و مجلس ایجاد کرده که باید اجرایی شود.
وی با بیان اینکه در بخش مسکن هر اقدامی صورت گیرد باید بر‌اساس اهداف برنامه توسعه هفتم و در چارچوب آن باشد، تصریح کرد: نهضت ملی مسکن طرحی است که در دولتهای قبلی هم با عناوین مختلف پیگیری میشد اما در زمان فعالیت شهید رییسی و بر اساس برنامهها مقرر شد سالانه یک میلیون واحد مسکونی به متقاضیان و نیازمندان واگذار شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید همکاری تنگاتنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها اتفاق میافتاد و بانک‌ها به تکالیف خود عمل میکردند اما در عمل این اتفاق آنگونه که باید محقق نشده است، افزود: در حال حاضر ناترازی بین تکالیف بانک‌ها در وضعیت مسکن و پیشرفت پروژه‌ها تاثیر منفی گذاشته است.
وی تشریح کرد: تسهیلاتی که با نام مسکن ملی یا طرح نهضت ملی به متقاضیان پرداخت می‌شود به گونه‌ای است که بانکهای پرداخت کننده به دنبال باز پرداخت کوتاه مدت آن تسهیلات هستند تا به عنوان یک بنگاه به سود متعارف خود دست یابند، این در حالی است که مسکن ملی یک پروسه ۲۰ ساله را برای باز پرداخت تعریف کرده و همین مسئله باعث ایجاد وقفه در احداث این واحدهای مسکونی و تحویل آنها به متقاضیان شده است.
موسوی با اشاره به اینکه حدود ۲ میلیون نفر در سطح کشور برای مسکن ثبت نام کردهاند، یادآور شد: برای حدود یک میلیون نفر هم پرونده تشکیل شده و حدود ۴۵۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بین ۷۰ هزار تا ۸۰ هزار مجتمع با عنوان مسکن ملی به مردم تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های مشترک دولت و مجلس این است که بتوانند طرح‌های مسکن را از این وضعیت پیش آمده نجات دهند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که مسکن به تنهایی یکی از مهمترین و بیشترین عامل تورم در کشور است و اگر در زمینه اجاره بها و هزینه ها، شرایط به وضعیتی مناسبی میرسید این تورم ایجاد نمیشد.
عضو کمسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به نگاه ویژه دولت و مجلس در بودجه به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: امیدوار هستیم ناترازی بین بانک‌ها با بانک مرکزی برطرف شود تا همه جوانان متقاضی صاحب خانه شوند.
وی با بیان اینکه در بررسی بودجه ۱۴۰۴ بانک‌ها موظف به حمایت از طرح‌های ملی مسکن شده‌اند، ادامه داد: همچنین وزارت راه هم مکلف به واگذاری زمین به صورت رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها شده و این طرح یکی از ابتکارات مجلس به شمار میرود.
موسوی افزود: بر اساس مصوبات، در زمینه مولدسازی وزارت راه و شهرسازی موظف به فروش املاک مازاد خود شده و از سویی مجلس هم نگاه ویژهای به صندوق مسکن و بانک مسکن داشته تا در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه بانک مسکن یکی از نخستین بانکهایی است که در زمینه پرداخت تسهیلات به طرح‌های مسکن اقدام کرده است، اظهار داشت: این بانک حدود ۷۰ هزار تسهیلات پرداخت کرده و امیدواریم در سال آینده بتواند با نگاه ویژهای که مجلس شورای اسلامی به آن داشته، گامهای موثری در این راستا بردارد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل فنی و رعایت اصول اصلی در ساخت و سازها و احداث طرح‌های ملی مسکن هم، گفت: وضعیت فنی پروژه‌ها در مجلس مطرح و بررسی خواهد شد.
