اقتصاد ژاپن بی‌رمق شد

اقتصادنیوز دوشنبه 26 آذر 1403 - 14:53
اقتصادنیوز: بررسی‌های تجاری نشان داد که فعالیت کارخانه‌های ژاپن برای ششمین ماه متوالی به دلیل تقاضای ضعیف کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن با سرعت کمتری از ۴۹ در ماه نوامبر به ۴۹.۵ در دسامبر رسید. این شاخص از ژوئن زیر آستانه ۵۰ باقی مانده است که انبساط را از انقباض جدا می‌کند.

اسامه بهاتی، اقتصاددان در S&P Global Market Intelligence گفت، روندهای متفاوت همچنان در تقاضا مشاهده می‌شد، به طوری که شرکت‌های خدماتی بیشترین افزایش را در کسب‌وکارهای جدید در چهار ماه گذشته داشتند، در حالی که تولیدکنندگان کالا شاهد کاهش شدیدتر سفارش‌ها بودند.

اعتماد تجاری در بخش کارخانه به پایین‌ترین سطح از می ۲۰۲۲ کاهش یافت. با برجسته کردن فشار مداوم هزینه، تورم ورودی با سریع‌ترین سرعت در چهار ماه گذشته افزایش یافت در حالی که قیمت تولید به بالاترین سطح از جولای رسید. در همین حال، شاخص مدیران خری خدمات از ۵۰.۵ در ماه نوامبر به ۵۱.۴ در دسامبر افزایش یافت.

در حالی که رشد به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته رسید، احساسات تجاری آن به دلیل نگرانی از کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌ها کاهش یافت. هزینه‌های ورودی بالاتر میانگین قیمت فروش را با سریع ترین سرعت خود در هشت ماه گذشته افزایش داد. شاخص مدیران خرید ترکیبی که فعالیت‌های بخش تولید و خدمات را ترکیب می‌کند، در دسامبر به ۵۰.۸ رسید که از ۵۰.۱ در نوامبر افزایش یافت.

رویترز گزارش کرد که نظرسنجی سه ماهه بانک ژاپن نشان داد که احساسات تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی اندکی بهبود یافته و غیرتولیدکنندگان از شرایط تجاری در سه ماه منتهی به دسامبر خوش‌بین هستند.

با این حال، شرکت‌ها انتظار دارند که شرایط کسب‌وکار طی سه ماه آینده بدتر شود زیرا تقاضای جهانی ملایم و تهدیدهای تعرفه‌های بالاتر از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، دورنما را مخدوش می‌کند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.