سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور، مسئولیت مدیریت و توسعه بنادر را بر عهده دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جایگاه مهم سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه اقتصادی کشور به قدری مهم است که شایسته سالاری و تخصص گرایی در این سازمان، اهمیت بسیاری دارد. به بیان دیگر، انتصاب‌های غیرتخصصی و ضعف مدیریتی می‌تواند به جای پیشرفت، زمینه‌ساز رکود و حتی آسیب به اقتصاد ملی شود. در این راستا، عملکرد حسین یداللهی، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق این سازمان، طی چهار سال گذشته محل بحث و انتقاد بوده است.
یکی از وظایف کلیدی هر مدیر اقتصادی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها است. در حالی که کشور‌های منطقه، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بنادر خود، در حال تبدیل شدن به هاب‌های ترانزیتی جهانی هستند، عملکرد یداللهی در این حوزه بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود. به گونه‌ای که نه‌تنها هیچ سرمایه‌گذار جدیدی جذب نشده، بلکه سرمایه‌گذاران موجود نیز به دلیل ایجاد موانع و بوروکراسی‌های پیچیده، از ادامه فعالیت منصرف شده‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود، سه شرکت تولیدی در استان هرمزگان طی سال‌های اخیر درخواست اجاره زمین برای فعالیت‌های تولیدی به این سازمان داده‌اند. اما با وجود داشتن مجوز‌های قانونی و آمادگی برای شرکت در فراخوان‌های عمومی، این درخواست‌ها پس از معطلی‌های طولانی و تشکیل کمیته‌های بی‌نتیجه، رد شده است. این در حالی است که همکاری‌های غیرقانونی با شرکت‌هایی که دارای سوابق پرحاشیه هستند، ادامه دارد.
واگذاری ۲۰۰ هکتار از محوطه مواد معدنی به شرکت لنگر طلایی بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و فنی یکی از موارد بحث‌برانگیز است. نگهداری گوگرد، به دلیل ماهیت خطرناک آن، نیازمند زیرساخت‌های ویژه‌ای است. این اقدام نه‌تنها باعث آلودگی زیست‌محیطی شده، بلکه صادرات مواد معدنی کشور را نیز با اختلال مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
همچنین همکاری نزدیک با شرکت هیمکو و تمدید قرارداد‌های محرمانه این شرکت، یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز است. روابط غیرشفاف میان یداللهی و مدیران این شرکت، به ویژه مدیرعامل آن (ن)، به همراه هدایا و منافع شخصی نظیر ساعت‌های گران‌قیمت، شائبه تضاد منافع و فساد را تقویت کرده است.
بیشتر بخوانید:
نمونه دیگری از تخلفات، واگذاری بدون فراخوان محوطه کانتینری به شرکت «بر و بحر گستر» است. به نظر می رسد این اقدام، برخلاف الزامات قانونی و اصول شفافیت، به شرکت‌هایی با نفوذ سیاسی و وابسته به نمایندگان سابق استان هرمزگان انجام شده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل ضعف عملکردی این سازمان مهم، عدم تخصص کافی است. به بیان دیگر، یداللهی با تجربه‌ای محدود به یک کارشناس ساده، ناگهان به یکی از حساس‌ترین سمت‌های سازمانی منصوب شده است. این امر، ضعف درک استراتژیک و فقدان توانایی مدیریت منابع را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، همکاری‌های غیرشفاف با شرکت‌های خاص و ایجاد موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران قانونی، این شائبه را ایجاد می‌کند که برخی تصمیمات، آگاهانه و در جهت تخریب زیرساخت‌های اقتصادی بوده است.
بنابراین، عملکرد یداللهی در سازمان بنادر و دریانوردی، نه‌تنها انتظارات را برآورده نکرده، بلکه باعث وارد آمدن خسارات جدی به اقتصاد کشور شده است.
