قانون ِحمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال ۱۳۹۹، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی در حوزه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران به‌شمار می‌رود. این قانون با تعاریف دقیق از مفاهیمی چون «طفل» و «نوجوان» و همچنین تعیین سازوکارهایی جهت مقابله با بهره‌کشی اقتصادی و جنسی، گامی ارزشمند در راستای تأمین حقوق این گروه‌های آسیب‌پذیر برداشته است. با این حال، بررسی تجربه‌های عملی و تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که برخی از مواد این قانون نیازمند بازنگری و تقویت هستند تا اثربخشی بیشتری در عصرِ هوش‌مصنوعی و تحولات چند وجهی داشته باشند. در ادامه، شش اصلاح کلیدی و اساسی که می‌تواند به ارتقای این قانون برای آینده کودکان ایران کمک نماید، ارائه می‌شود؛
1- تعریفِ مفهوم دقیق سنی در ماده یک؛ تعریف «طفل» به‌عنوان افرادِ زیر ۱۵ سال و «نوجوان» به‌عنوان افراد زیر ۱۸ سال، در هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی گامی مهم است. با این حال، این تعاریف باید با دقت بیشتری تدوین شوند تا از هرگونه سوءتعبیر یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و حمایتِ جامع‌تری از کودکان و نوجوانان ارائه گردد و یادمان باشد باز تعریف کودک و مفهوم کودکی و در نظر گرفتن کودکان نسلِ زد و آلفا از نکات حائز اهمیت است.
2- پرداختن دقیق‌تر به بهره‌کشی و استثمار اقتصادی کودکان؛ موضوع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان در ماده یک قانون نیازمند شفافیت و صراحت بیشتری است. می‌بایست بندی افزوده گردد که به صراحت هرگونه استفاده از کودکان در کارهایی که سلامت جسمی، روانی، یا اجتماعی آنان را به خطر می‌اندازد، ممنوع کند! این اقدام می‌تواند به کاهش آسیب‌های ناشی از اشتغال زودهنگام و بهره‌کشی کاری کمک کند، آن‌هم در عصرِ تورم و فقر چند بعدی.
3- ایجادِ ضمانت‌های قانونی در مورد معامله کودکان؛ افزودن تبصره‌ای به ماده یک که هرگونه معامله کودکان، از جمله اجاره یا ازدواج اجباری آنان، را به صراحت غیرقانونی اعلام کند، ضروری است. این اصلاح به جلوگیری از سوءاستفاده‌های ساختاری کمک نموده و امنیت بیشتری برای کودکان نسل آینده ایران فراهم می‌آورد.
4- حذف تبعیض‌های قانونی مرتبط با اختلالات هویت جنسی؛ بند «د» ماده‌ی ۳، که اختلالات هویت جنسی را به‌عنوان موضوعی جرم‌انگارانه تلقی می‌کند، می‌بایست حذف گردد. این گام، نه تنها به احترام و حمایت از کرامت انسانی کودکان و نوجوانان بدون تبعیض کمک می‌کند، بلکه با موازین حقوق بشری نیز همخوانی بیشتری خواهد داشت.
۵- تصریح ممنوعیت ازدواج اجباری و بهره‌کشی کاری؛ به‌منظور تقویت حمایت‌های قانونی، لازم است بندهایی به ماده‌ی ۳ قانون اضافه شوند که به صراحت، ازدواج اجباری و هرگونه بهره‌کشی کاری از کودکان را ممنوع نمایند. این اصلاحات می‌توانند سپری قانونی جهت محافظت از کودکان در برابر این آسیب‌ها باشند.
۶- بازنگری در تکالیف سازمان بهزیستی؛ ماده‌ی ۶ قانون می‌بایست با دقت بیشتری به وظایف سازمانِ بهزیستی کشور بپردازد. از جمله وظایف مهم این سازمان، می‌توان به ارائه امکانات تحصیلی برای کودکان کار، توانمندسازی خانواده‌های آنان، و کاهش چرخه فقر اشاره کرد. این اصلاحات می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کودکان آسیب‌پذیر کمک نماید.
اصلاحِ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نه‌تنها به تقویت حقوق کودکان و نوجوانان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اجرای عادلانه‌تر و مؤثرتر این قانون در جامعه باشد. بازنگری در این قانون، با تکیه بر تجربه‌های عملی و موازین بین‌المللی، گامی اساسی در جهت ایجاد جامعه‌ای ایمن و عاری از تبعیض برای کودکان و نوجوانان ایران است. کودکانِ ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوقشان احترام گذاشته شود. حمایت از مصالح عالیه کودکان، مهم‌ترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان از مهم‌ترین اهدافِ خاص نظامِ حقوق بین‌المللِ کودکان در عصر دیجیتال است.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
