برخی از خوداظهاری صنعتگران نشان می‌دهد که عمده صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰درصد فعالیت می‌کنند. کاهش ظرفیت تولید، مستقیما با کمبود نیروی متخصص و کارآمد ارتباط دارد. در شرایطی که تورم ساختاری اقتصاد ایران به‌طور میانگین بالای ۴۰درصد در سال‌های اخیر بوده، بنگاه‌‌‌های اقتصادی توان رقابت در بازار نیروی کار را از دست داده‌‌‌اند. نکته قابل تامل اینجاست که مشکل اصلی در «کمبود» نیروی متخصص نیست، بلکه در «عدم‌تطابق» بین نیازهای صنعت و شرایط موجود است. آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود ۸۰۰هزار نفر از دانشگاه‌‌‌های کشور فارغ‌‌‌التحصیل می‌‌‌شوند، اما تنها درصد کمی از آنها جذب صنایع می‌‌‌شوند. این عدم‌تطابق از چند منظر قابل بررسی است. اول، شکاف دستمزدی بین بازار داخلی و بین‌المللی که به طور میانگین در برخی رشته‌‌‌های تخصصی به ۱۰برابر می‌‌‌رسد. دوم، فقدان امنیت شغلی در صنایع داخلی که ناشی از بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان است. سوم، عدم‌امکان رشد حرفه‌‌‌ای به دلیل ساختار سنتی و غیررقابتی صنایع. تحلیل ساختار صنایع نشان می‌دهد که بخش عمده‌‌‌ای از مشکل به مدیریت دولتی و شبه‌‌‌دولتی برمی‌‌‌گردد. در این ساختار، بیشتر تصمیم‌گیری‌‌‌ها نه براساس منطق اقتصادی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی و اداری صورت می‌گیرد. نتیجه این رویکرد، کاهش بهره‌‌‌وری و از دست رفتن مزیت رقابتی است. از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت به معنای هدررفت سرمایه انسانی و افزایش هزینه‌‌‌های فرصت است. وقتی یک متخصص با تحصیلات عالی و تجربه کاری ارزشمند تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیت او از دست می‌رود، بلکه ارزش‌افزوده‌‌‌ای که می‌‌‌توانست در اقتصاد ملی ایجاد کند نیز از دست می‌رود. هر متخصص صنعتی به طور متوسط می‌‌‌تواند ارزش‌افزوده‌‌‌ای معادل ۵ تا ۷برابر هزینه دستمزد خود ایجاد کند. با این حساب، خروج نیروی متخصص از صنایع، ضربه‌‌‌ای چندبرابری به اقتصاد وارد می‌کند. این مساله در صنایع دانش‌‌‌بنیان و فناوری‌‌‌محور که به نوآوری و خلاقیت نیاز دارند، حتی شدیدتر است.
کامران وکیل، نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در تشریح معضلات نیروی انسانی در کشور در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه طبق روال معمول، کشور ما در اصلاح مشکلات با یک اینرسی قابل‌توجه مواجه است. به گفته وی، وقتی تصمیم اشتباهی گرفته می‌شود، به‌رغم هشدارهای کارشناسان، کسی برای اصلاح آن اقدام نمی‌‌‌کند و این رویه آنقدر ادامه می‌‌‌یابد تا به بحران و سپس ابربحران تبدیل می‌شود. این کارشناس معدنی با اشاره به نمونه‌‌‌های متعدد این رویه در کشور افزود: این مساله را می‌‌‌توان در قانون تثبیت قیمت‌ها در سال ۸۷، قیمت سوخت، آلودگی هوای شهرها و حتی مسائلی مانند فیلترینگ مشاهده کرد. متاسفانه در کشور ما اصلاح اشتباهات به طول می‌انجامد.
وکیل با اشاره به دو چالش اصلی در حوزه نیروی انسانی تصریح کرد: اولین معضل، مساله تورم است که علت‌‌‌العلل فرار نیروی انسانی از کشور محسوب می‌شود. این مشکل تمام اصناف، از نیروی متخصص گرفته تا راننده کامیون و پرستار مهدکودک را درگیر کرده است.
به گفته این فعال اقتصادی، تورم باعث می‌شود هر ساله میزان درآمد واقعی افراد نسبت به سال قبل کاهش یابد، زیرا افزایش حقوق‌‌‌ها (معمولا ۲۰ تا ۳۰درصد) متناسب با نرخ تورم (۵۰ تا ۶۰درصد) نیست. وی افزود: این در حالی است که در کشورهای دیگر، یک مهندس با قرارداد کاری می‌‌‌تواند تمام نیازهای زندگی‌‌‌اش را تامین کند و در طول ۱۰ تا ۱۵سال صاحب خانه و خودرو شود.
نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بیان کرد: با گردش آزاد اطلاعات و فعالیت موسسات مشاوره مهاجرتی، نیروی کار به‌راحتی از فرصت‌‌‌های شغلی خارج از کشور مطلع می‌شود و هرچه سطح تخصص بالاتر باشد، احتمال مهاجرت نیز بیشتر می‌شود. وی تاکید کرد: عمق مهاجرت که زمانی در سطح دکترا بود، اکنون به سطح کارگران عادی، تراشکاران و حتی نظافتچی‌‌‌ها رسیده است.
وکیل در ادامه صحبت‌‌‌های خود به دومین معضل اصلی در بحث نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: دولتی شدن اقتصاد یکی از عوامل مهم بی‌‌‌انگیزگی نیروی متخصص و فرار آنها از کشور است. وی توضیح داد: هرچه شرکت‌ها دولتی‌‌‌تر می‌‌‌شوند، احترام به تخصص و دانش کاهش می‌‌‌یابد. دلیل این موضوع مشخص است؛ در بسیاری از شرکت‌های دولتی سود و زیان اهمیت چندانی ندارد و جذب نیرو براساس روابط، سفارش‌ها و آشنایی‌‌‌ها صورت می‌گیرد، نه شایستگی و توانمندی.
این کارشناس معدنی با ذکر مثالی افزود: آماری که اخیرا مطالعه کردم نشان می‌دهد شرکت ذوب‌‌‌آهن اصفهان حدود پنج‌برابر میزان موردنیازش نیروی انسانی دارد. در چنین محیطی که نیروی انسانی بیش از حد نیاز انباشته شده، تخصص جایگاه خود را از دست می‌دهد و انگیزه برای جذب نیروی کارآمد کاهش می‌‌‌یابد. این مساله نیز به نوبه خود میل به مهاجرت نیروی انسانی کارآمد را افزایش می‌دهد. وی همچنین به وضعیت دانشگاه‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروزه تقریبا می‌‌‌توان گفت برخی از دانشگاه‌‌‌های ما از اساتید تراز اول خالی شده‌‌‌اند. بسیاری از اساتید در حوزه‌‌‌هایی مانند معدن و زمین‌‌‌شناسی جذب کشورهای استرالیا، کانادا و سایر کشورها شده‌‌‌اند. این روند نه‌تنها در سطح دانشگاه‌‌‌ها بلکه در سطح بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز به‌وضوح دیده می‌شود.
به عقیده او، در حال حاضر، بسیاری از افراد توانمند در صنایع ایران جایی برای جذب ندارند. این افراد یا به دلیل عدم‌تطابق خواسته‌‌‌هایشان با شرایط موجود یا به دلیل نبود فرصت‌‌‌های مناسب، به مهاجرت فکر می‌کنند. وی افزود: طبق بررسی‌‌‌های شخصی من، حدود ۸۰درصد از اعضای اتحادیه ما که البته صنف معدنی نسبت به سایر اصناف سنتی‌‌‌تر است، در کشورهای دیگر خانه، پاسپورت یا اقامت دارند. این افراد حداقل سه تا چهارماه از سال را خارج از کشور می‌‌‌گذرانند و سرمایه‌‌‌های خود را نیز به آن کشورها منتقل می‌کنند.
وی در پایان تاکید کرد: کوچک شدن کیک اقتصاد، کاهش حاشیه سود بنگاه‌‌‌ها و دولتی شدن بیش از حد اقتصاد، از جمله عواملی هستند که باعث شده‌‌‌اند نیروی انسانی توانمند و متخصص، انگیزه چندانی برای ماندن در کشور نداشته باشد. اگر این روند ادامه یابد، همان‌طور که گفتم، کمبود نیروی انسانی ابتدا به بحران و سپس به ابربحران تبدیل خواهد شد.
حسین رجب‌‌‌پور، پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح چالش‌‌‌های نیروی کار در بخش تولید پرداخت. وی بیان کرد: مساله‌ای که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، نابرابری پاداش‌‌‌ها میان بخش‌‌‌های مختلف است که باعث شده است نیروی کار انگیزه پرداختن به کار تولیدی را نداشته باشد. به گفته این پژوهشگر، این وضعیت شباهت زیادی به پدیده بیماری هلندی دارد که در آن، انفجار قیمت در یک بخش، تاثیرات نامتعادل‌‌‌کننده‌‌‌ای بر سایر بخش‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌گذارد. رجب‌‌‌پور تصریح کرد: در چنین شرایطی، سرمایه‌‌‌ها و نیروی کار متخصص از بخش‌‌‌های دیگر به سمت بخش سودآورتر حرکت می‌کنند و این امر موجب عدم‌تعادل در اقتصاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت فعلی بازار کار در ایران بیان کرد: در سال‌های اخیر به دلیل سختی کار در بخش تولید و جا‌‌‌ماندگی دستمزدها از حداقل‌‌‌های معیشتی، شاهد گرایش نیروی کار به سمت مشاغل خوداشتغالی مانند فعالیت در تاکسی‌‌‌های اینترنتی یا مهاجرت به کشورهای همسایه هستیم.
به اعتقاد این پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، پارادوکس جالبی در بازار کار ایران شکل گرفته است؛ در حالی که نیروی کار غیرماهر با نرخ بیکاری بالایی مواجه است، بخش‌‌‌های تولیدی از کمبود نیروی کار شکایت دارند. وی افزود: برخی تولیدکنندگان تلاش کرده‌‌‌اند با افزایش حقوق و مزایا، نیروی کار را حفظ کنند، اما همچنان روند مهاجرت نیروی کار ادامه دارد.
رجب‌‌‌پور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: قراردادهای بلندمدت می‌‌‌تواند نقش دوگانه‌‌‌ای ایفا کند. از یک‌سو، دست کارفرما را در تعدیل نیرو می‌‌‌بندد، اما از سوی دیگر، به حفظ نیروی کار کمک می‌کند. وی تاکید کرد: زمانی که کارفرما نیروی متخصص را با قرارداد بلندمدت استخدام می‌کند و به او آموزش می‌دهد، اطمینان بیشتری از ماندگاری آن نیرو خواهد داشت. این پژوهشگر در پایان بیان کرد: موقتی بودن اکثر قراردادهای کاری در ایران و وجود نابرابری در مزایای شغلی، چه در مقایسه با سایر بخش‌‌‌های داخلی و چه در مقایسه با کشورهای منطقه، چالش جدی بخش تولید در حفظ نیروی کار ماهر است. برون‌‌‌رفت از این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌‌‌های صنعتی و اقتصادی است. تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و مالزی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی بدون حضور نیروی انسانی متخصص و کارآمد امکان‌‌‌پذیر نیست. این کشورها با اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایتی هوشمند و ایجاد محیط رقابتی، نه‌تنها توانستند از فرار مغزها جلوگیری کنند، بلکه توانستند به قطب جذب نخبگان منطقه‌‌‌ای تبدیل شوند.
