حمایت براندازان از تندرو‌های تکفیری
روزنامه جوان نوشت:
از عجایب سقوط دولت در سوریه این است که لاییک‌های برانداز ایرانی حامی تندرو‌های تکفیری شده‌اند. شاید ابتدا تصور می‌شد اشتراک نظر براندازان و تکفیری‌ها در مخالفت با ایران و دولت اسد باعث شده آنها ناخواسته در یک جبهه قرار بگیرند، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برانداز ایرانی رسماً حامی تحریرالشام شده و ابایی هم از تلاش برای تطهیر چهره تروریست‌ها ندارد. تا جایی که شبکه سلطنت‌طلب من‌و‌تو از تذکر محمد الجولانی به یک زن برای سر کردن روسری هم حمایت کرده است.
در روزهای گذشته فیلمی کوتاه از لحظه تذکر الجولانی به یک زن برای آنکه شالش را روی سرش بیندازد و موهایش را بپوشاند، منتشر شد. به نظر می‌رسید با توجه به رویکرد رسانه‌های فارسی زبان غربی علیه حجاب، آنها یک مرزبندی با تکفیری‌ها حداقل در این زمینه داشته باشند، اما ماجرا برعکس شد و شبکه منحل شده من‌و‌تو با انتشار این فیلم در صفحه اینستاگرام خود، به نقل از آن زن سوری این تذکر را «پدرانه» توصیف کرد.
بی‌بی‌سی فارسی، رسانه دولتی انگلیس هم به استقبال سخنان این زن سوری رفت و همراه انتشار عکس الجولانی و این زن، نوشت که این درخواست «پدرانه» و از روی «غیرت» بوده است. این در حالی است که این رسانه‌ها و جریان همسو و متبوع‌شان چیزی به عنوان تذکر دینی یا غیرت را از اساس قبول نداشته و کامل رد می‌کردند.
به نظر می‌رسد مأموریتی که سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی به این رسانه‌ها داده‌اند، تطهیر و سفیدشویی چهره تحریرالشام و خصوصاً شخص جولانی است. در مسیر انجام این مأموریت، آنها از تولید و انتشار هیچ محتوایی حتی خلاف نظرات قبلی خود ابایی ندارند. مخاطب خود را هم چندان باهوش نمی‌بینند که متوجه این تناقض یا سیاست و برنامه مشخص برای پیشبرد اهداف غرب و صهیونیسم در سوریه بشود، لذا بدون نگرانی هر چه را سرویس‌های جاسوسی و امنیتی دولتی به آنها دیکته می‌کنند، پیاده می‌کنند!
******
مکانیسم ماشه و خشاب خالی اروپا/ تهدیدهای پوچ را معتبر نکنید
روزنامه کیهان نوشت:
نگاهی به تاریخ جدال بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان و مذاکره ایران و1+5، طی بیش از دو دهه اخیر نشانگر این است که فروش نفت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و درآمدهای بین‌المللی ایران در طی سال‌هایی که کشورمان در ذیل 5 قطعنامه شورای امنیت قرار گرفته بود، رقم‌های به مراتب بالاتر و بهتری را در سالیان حاکمیت قطعنامه 2231 پس از خروج آمریکا از برجام تجربه کرده بود. فروش نفت ایران در سال‌های پایانی دولت دهم علی‌رغم اینکه برای اولین بار با یکی از سهمگین‌ترین امواج تحریم رو‌به‌رو شده بود، هیچ‌گاه به رقمی پایین‌تر از یک میلیون بشکه در روز نرسیده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در وضعیت به مراتب بهتری در دولت برجام قرار گرفته بود. مقایسه آمارهای فروش نفت ایران در دوران حاکمیت قطعنامه‌های 2231 و قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ در دولت‌های نهم و دهم به خوبی پوچی ابزار مکانیزم ماشه را نشان می‌دهد. تحلیل غلط و بزرگ‌نمایی تحریم‌های کاغذپاره شورای امنیت بیش از هر چیز ناشی از ناآگاهی مدعیان دیپلماسی نسبت به ساختار تحریم و تصمیم‌گیری سیاست خارجی در غرب و آمریکا است.
تجربه 20 ساله نشانگر این است که در تحلیل عوامل مؤثر بر اقتصاد و تجارت خارجی ایران، قطعنامه‌های شورای امنیت در جایگاه پایین‌تری نسبت به نوع مدیریت و مواجهه با تحریم‌ها در ایران و همچنین نقش مستقل آمریکا در تحریم‌ها و فشارها بر کشورمان قرار دارد. رکورد معکوس دولت روحانی با ثبت پایین‌ترین میزان فروش نفت در دوران پس از انقلاب اسلامی ذیل قطعنامه 2231، بازیابی جایگاه ایران در بازار نفت جهان در دوران شهید آیت‌الله رئیسی (که رقم 200 هزار بشکه در روز دولت روحانی را به رقمی نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار بشکه رساند) و همچنین فروش بالای یک میلیون بشکه‌ای ایران در ماه‌های پایانی دولت دهم، نشانه‌های خوب و واضحی از این تحلیل غلط نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت و سعی پنهان دانشمندان برجامی در پوشاندن ناآگاهی و نابلدی خود در موضوع مذاکره است.
کشورمان در حالی اکنون تحت شدید‌ترین رژیم تحریمی آمریکا و غرب قرار گرفته است که قطعنامه 2231 شورای امنیت در 6 سال و 7 ماه و 8 روزی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، هیچ نقشی را در جهت توقف این تحریم‌ها ایفا نکرده و این واقعیت، کاغذپارگی قطعنامه‌های شورای امنیت را بیش از پیش آشکار کرده است. در همین شرایط، حرکت اروپا به سمت فعال‌سازی مکانیزم ماشه با درخواست گزارش جامع از آژانس، تکیه بر عدم پایبندی ایران به برجام (که در برابر بی‌تعهدی آمریکا نسبت به برجام صورت گرفته است)، تصمیم‌گیری شورای امنیت درباره «ادامه تعلیق تحریم‌ها وفق قطعنامه 2231»، وتوی این رأی‌گیری توسط یکی از اعضای غربی و دائم شورای امنیت و بازگشت 5 قطعنامه تحریمی پیش از 2231، از لحاظ وسعت، قدرت و تاثیر تحریم‌ها، امکان و تاثیر بیشتری را نسبت به تحریم‌های اولیه و ثانویه کنونی ایالات متحده ایفا نمی‌کند.
******
نامه را اول به خودتان رونوشت کنید
روزنامه فرهیختگان نوشت:
روز گذشته نامه سخنگوی جبهه اصلاحات به رئیس قوه قضائیه، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. در این نامه، پیشنهادی مطرح‌شده بود که شاید بتوان آن را یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌ها برای اصلاح ضعف‌های حکمرانی و احیا و تقویت اعتماد عمومی دانست. این نامه شامل تهیه و تصویب لایحه‌ای برای جرم‌انگاری «دروغگویی کارگزاران نظام» نوشته‌شده و می‌خواهد صداقت را از سطح توصیه‌های اخلاقی به «مرتبه‌ای الزام‌آور و قانونی» ارتقا دهد و پنهان‌کاری و وعده‌های دروغین را به‌عنوان «رفتاری مجرمانه» معرفی کند.
این پیش‌نویس لایحه در شش ماده تنظیم‌شده و براساس آن، هرگونه ارائه اطلاعات نادرست، دادن وعده‌های غیرعملی یا حتی توسل به بهانه‌هایی مانند امنیت ملی برای مخفی‌کاری، «دروغگویی» محسوب شده و مجازات‌هایی از «انفصال از خدمت» تا «محرومیت‌های انتخاباتی» برای مرتکبان درنظر گرفته می‌شود. گستره این قانون پیشنهادی نیز از مقامات قوای سه‌گانه تا نمایندگان مجلس را دربرمی‌گیرد. مهم‌تر از همه، این لایحه ابزاری را در اختیار مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی قرار می‌دهد تا از مقامات دروغگو شکایت و مطالبه شفافیت کنند. فارغ از اینکه این محتوای نامه خیلی‌خوب و قابل‌تقدیر است، اگر این قانون تصویب و اجرایی شود، احتمالاً نخستین کسانی که باید نگران باشند، برخی از هم‌حزبی‌های همین دبیرکل خواهند بود! چراکه شفافیت و صداقت، اگر از مرحله شعار فراتر برود، به هیچ خط قرمزی پایبند نیست و دیر یا زود گریبان همه را می‌گیرد.
در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت اصلاح‌طلبان از مسعود پزشکیان و حواشی پس از پیروزی او، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات که از چهره‌های حامی پزشکیان در انتخابات به‌شمار می‌رفت، بلافاصله پس از پیروزی، با انتشار توییتی مسیر جدایی از او را آغاز کرد. منصوری مدعی شد جبهه اصلاحات هیچ‌نقشی در معرفی اعضای کابینه دولت آینده ندارد و وظیفه خود را صرفاً در حمایت از دولت و نظارت بر عملکرد آن می‌بیند. این ادعا اما خیلی‌زود توسط دیگر اعضای شورای انتقالی زیرسؤال رفت. این تناقض آشکار میان واقعیت و اظهارات منصوری، پرسش‌های بسیاری را درباره استراتژی جبهه اصلاحات به وجود آورد. آیا این اظهارات صرفاً نوعی فاصله‌گذاری محتاطانه با پزشکیان بود یا تلاشی برای جلوگیری از پذیرش مسئولیت؟ هرچه باشد، این رویکرد، هم در ماجرای پیشنهاد جرم‌انگاری دروغگویی و هم در موضوع انکار نقش در تعیین کابینه، نشان می‌دهد شفافیت و صداقت در عمل، راه دشوار و پرچالشی است که تنها با اراده‌ای جدی می‌توان به آن دست‌یافت.
پیشنهاد جواد امام در قالب این نامه گام خوبی برای جلوگیری از اظهارات نسنجیده مسئولان است، اما به‌نظر می‌رسد سخنگوی جبهه اصلاحات بعد از ارسال نامه به قوه قضائیه باید یک رونوشت از آن را برای هم‌حزبی‌هایش هم بفرستد.
******
آیا اینستاگرام، خانواده ایرانی را به سمت انحطاط می‌کشاند؟
روزنامه سیاست‌روز نوشت:
این روزها شاهد هستیم که اینستاگرام عرصه‌ای برای جولان دادن زوج‌های ایرانی در کلیپ‌های کوتاه و بظاهر طنز، شده است که رکیک‌ترین جملات و مبتذل‌ترین حرکات و پوشش‌ها را به نمایش می‌گذارند تا مثلاً هم باعث خنده بیننده و هم منبع درآمدی برای خود باشد. نکته عجیبی که در این میان وجود دارد این است که این پدیده عمدتاً در استانها و شهرهای کوچک رایج شده است که نظارت‌های اجتماعی و قبح بسیاری از مسائل هنوز وجود دارد و خانواده‌های سنتی دچار از هم گسیختگی کلانشهرها نشده‌اند و تا حدی مسائل اجتماعی، فرهنگی و سنتی در این جوامع مانع از پرده دری و هتاکی می‌شود اما شاهد هستیم برخی از زوج‌های جوانی که مثلاً خود را بلاگر معرفی می‌کنند با دیدن آن، هر بیننده‌ای فکر می‌کند فاتحه خانواده ایرانی خوانده شده است.
به راستی در برابر این پدیده مذموم چه باید کرد؟ کجای کارمان می‌لنگد که تعدادی از زوج‌های جوان فکر می‌کنند اگر در این کلیپ‌ها از حرف‌ها و جملات «اروتیک و جنسی» استفاده کنند طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند؟ اصولا چرا متولیان امر نمی‌توانند با کارهای فرهنگی مداوم و متداول این بلاگرها را آموزش دهند که در مسیرهای دیگری به کسب درآمد بپردازند و اینستاگرام را جولانگاه هرزه نمایی نکنند! در اینکه پلتفرم‌های مجازی محلی برای کسب درآمد شده شکی نیست و هیچکس هم نمی‌تواند با این رخداد مقابله کند اما می‌توان مسیر و راه درست را به این افراد نشان داد؟ آیا می‌شود تهدیدات فضای مجازی را به فرصت‌های مفید و مناسب تبدیل کرد؟
این روزها شاهد هستیم که فضای مجازی یله و رها شده است و هیچکس حاضر نیست در خود احساس مسئولیت نماید و با کمی زحمت این فضا را اصلاح کند. اگر بنا باشد که در بر همان پاشنه بچرخد و کسی برای کنترل و نظارت این پلتفرم تلاشی نکند قطعاً باید شاهد انحطاط خانواده ایرانی و تغییر سبک زندگی ایرانیان باشیم.
******
ارسال یک پیام مرموز از تهران به آمریکا/ ایران آماده است تا سلاح خود را روی زمین بگذارد!
سایت مشرق‌نیوز نوشت:
هر چه به ساعت ورود ترامپ به کاخ سفید نزدیک می‌شویم، تحلیل‌های عجیب همراه با پیام‌های غلط برای آمریکایی‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نمونه آخر حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی مقاومت را امری بیهوده در آینده خوانده و گفته است: «دکترینی که از انقلاب و بعداً جنگ بیرون آمده است، مبارزه با استکبار است. این دکترین نمی‌تواند نیازهای روزافزون جامعه شما را برای رقابت با کشورهای منطقه یا جهان تامین کند. همان‌طور که در چین رخ داد و در این کشور تا قبل از آنکه دکترین خود را تغییر دهد، هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتاد. بالاخره آقای مائو آمد و برای آخرین کار، کشاورزی را به‌عنوان جهش بزرگ دولتی کرد. مواد غذایی تحت تاثیر این جهش بزرگ، آنقدر کم شد که چند ده میلیون نفر از گرسنگی مردند. مائو فهمید نمی‌شود و رها کرد و دکترین چین تغییر کرد. دکترین چین در زمان مائو این بود که قدرت چین به تعداد تانک، توپ، کلاهک هسته‌ای و سربازانش است. سپس دکترینی که آوردند این بود که قدرت چین، اقتصاد چین است. چین را ظرف ۴۷ سال از سرانه ۲۰۰ دلار برای هر نفر به ۱۲ هزار دلار هر نفر رساندند!»
روزنامه آرمان ملی نیز از مدل مواجهه با آمریکا در سرمقاله خود پرده برداشته و می‌نویسد: «نگاه آمریکایی‌ها به مذاکره با ایران بر پایه ایجاد شرایط برای یک مذاکره جامع با تهران است. آنها همواره بر این مورد تاکید کرده‌اند که در مذاکره با ایران علاوه بر مساله هسته‌ای باید بتوانند در مورد مسائل مختلفی از جمله مسائل موشکی و حتی مسائل مربوط به منطقه مذاکره کنند که البته مقامات در تهران اینگونه مذاکرات را نپذیرفته‌اند.»
اصلاح‌طلبان در حالی خواستار «حل مشکل پرونده هسته‌ای و احیای توافق برجام به منظور رفع تحریم‌های ظالمانه» و «پذیرش هنجارهای بین‌المللی از جمله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، FATF» شده که اولا تمرکز آمریکا در شرایطی فعلی روی حمایت حداکثری از رژیم صهیونیستی برای مقابله با حماس است و بی‌تردید در این فضای قطبیده، اساسا حل مشکل پرونده هسته‌ای، وقعی برای آمریکایی‌ها ندارد. بالاگرفتن سطح آشوب در منطقه‌ی غرب آسیا، بار دیگر نیروهای تجدیدنظرطلب را برای پیشبرد ایده‌های ضد ملی خود از جمله «مذاکره به هر قیمت» و «سازش بدون دستاورد»، فعال کرده است.
به نظر می‌رسد آنچه اصلاح‌طلبان ساختاری پیرامون احیای مذاکرات مطالبه کرده، چیزی شبیه همان نامه‌نگاری خیانت‌آلود نمایندگان مجلس ششم باشد. به تعبیری این جریان می‌کوشد از شرایط آشوبناک و اضطراری منطقه، برای تحقق چیزی سوءاستفاده کند که هشت سال تمام، از انجامش عاجز مانده بود. کشاندن ایران به پای میز مذاکره‌ای که در ازای خلع سلاح دفاعی و منطقه‌ای ایران، هیچ دستاوردی برای کشورمان به همراه نداشته باشد، هدف سیاسی غایی جریان موسوم به اعتدالی و بخشی از حامیان اصلاح‌طلب است. این هدف سیاسی غایی، علی‌القاعده با توجیه اخلاقی لزوم «توجه بیشتر به معیشت مردم» پیگیری خواهد شد.
******
یک توصیه برای بوسیدن دست پزشکیان!
تقی، آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با بررسی دستاوردهای رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته، معتقد است که دست پزشکیان را باید بوسید! بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
* پزشكيان در يك مورد اجازه نداده ايران وارد تله جنگ منطقه‌ای شود. اين دور نگه داشتن كشور از جنگ، سياست مهمی است، معتقدم بايد دستش را بوسيد و گفت احسنت كه ايران را از دام تنازعات بی‌پايان نجات داده‌ايد. توجه داشته باشيد، پزشكيان هرگز اعلام نكرده ايران نمی‌جنگد! بلكه با صدای بلند گفته كه كسی نبايد به حريم ايران تجاوز كند! اين نگاه، وطن‌پرستانه و ملی‌گرايانه است. اين نگاه را اگر كنار ديدگاه برخی افراد و جريانات راديكال بگذاريد كه مدام بر طبل جنگ می‌كوبند، مشخص می‌شود پزشكيان ايران را از چه مهلكه‌ای عبور داده است.
* دستاورد مهم بعدی كه پزشكيان كسب كرده مرتبط با توقف لايحه حجاب و عفاف است. به تعليق درآوردن اين قانون، كاری هوشمندانه و قدرتمندانه است كه رييس‌جمهور انجام داده است. موضوع را به قوی‌ترين لايه تصميم‌ساز ايران احاله داده و آنجا به دور از حاشيه موضوع را تعليق كرده است.
* نمونه سوم، بازسازی و ساماندهی نظام بروكراتيك ايران است. در شرايطي كه جابه‌جايی يك مدير در نظام بروكراتيك ايران تنش ايجاد مي‌كند، رييس‌جمهور انتصابات قابل‌توجهی انجام داده بدون اينكه حاشيه و تنشی ايجاد شود. كار دولت در اين مدت زمان كوتاه قابل قبول بوده است.
* در حوزه بيروني بايد گفت به دليل تصميمات غلط قبلي جامعه بين‌الملل تمام عيار در برابر ايران ايستاده است. اغلب قدرت‌ها و بلوك‌ها در برابر ايران هستند. از آفريقا و اروپا گرفته تا امريكا و آسيا و... به دنبال فشار بر ايران هستند. در يك چنين فضايی دولت شعار تنش‌زدایی سر داده و تلاش می‌كند با گفت‌وگو كمی از شدت اين فشار بكاهد. البته كسب دستاورد در اين بخش نيازمند زمان بيشتری است كه بايد به دولت داد.
******
دومینوی بی‌برقی و تعطیلی کشور از کجا شروع شد؟
سایت جهان‌نیوز نوشت:
تعطیلی پس از تعطیلی حکایت این روزهای اغلب استان‌های کشور است. قطعی برق به اندازه کافی در امورات اداری، فعالیت کاری و همچنین مسائل روزمره زندگی مردم ایجاد مشکل می کرد اما حالا چند روزی است که عصرها چشم و گوش کارمندان و دانشجویان به اخبار رسانه‌های کشور است که فردا به سر کار و کلاس درس خود بروند یا خیر و دولت نیز هر روز این تعطیلات را تمدید می‌کند.
ماجرا از بیش از یک ماه پیش جدی شد. وقتی رسانه‌های اصلاح طلب از قول خانم سخنگو اعلام کردند که مردم یا باید آلودگی هوا را تحمل کنند یا اینکه صابون بی‌برقی را به تن خود بمالند. اما گره این موضوع در حیاط دولت باز شد وقتی رییس‌جمهور از عدم ذخیره سازی مناسب سوخت پرده برداشت و به خبرنگاران گفت: «چون ذخایر ما کم است و در زمستان ممکن است با مشکل مواجه شویم الان مجبوریم ذخایر نیروگاه‌ها را طوری تنظیم کنیم که در زمستان به مشکل بر نخوریم؛ اگر امروز فکری نکنیم ممکن است در زمستان با مشکلات بسیاری مواجه شویم.» موضوعی که مالک شریعتی نماینده تهران در توییتی بدان اشاره کرد و نوشت: «اگر مازوت هم می‌سوزاندند باز ما خاموشی داشتیم. علتش این است که تکالیف در خصوص ذخیره‌سازی، تکالیف افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تکالیف در خصوص کیفی‌سازی سوخت پالایشگاه‌ها انجام نشده است.»
حالا وقتی نگاهی به وضعیت امروز کشور می‌اندازیم به وضوح مشاهده می‌کنیم که پیچ و تاب این مشکلات کشور را فرا گرفته و مانند یک دومینو در حال ایجاد مشکلات و رقم زدن مسائل بعدی است. عدم ذخیره سازی مناسب سوخت سبب مشکل در تولید برق شده است. عدم تولید کافی برق و ناترازی در این حوزه سبب بی برقی ادارات، خانه ها و شهرک های صنعتی و کارخانجات تولیدی شده است. از سوی دیگر برای جبران این ناترازی برق دولت با بهانه آلودگی هوا که بخشی از کشور را نیز فرا گرفته مجبور شده کشور را تعطیل کند. این در شرایطی است که کشور در فضای عادی پاییز رو به زمستان قرار دارد که ادارات و دانشگاه‌ها باید برای گرمایش از انرژی مانند برق و گازوئیل و ... استفاده کنند.
از سوی دیگر برخی مطرح می کنند دولت برای اینکه مردم به سفر نروند و بنزین بیشتری مصرف نشود باید این تعطیلات را روز به روز تمدید کند. آش شلم شوربایی که سرنخ مشکل آن را اگر بگیریم به یک قصور و اهمال مدیریتی و بهم ریختگی اوضاع کنونی می‌رسیم. مدیریت پیچیده و چند بعدی کشور با آثار و تبعات مختلف نه تنها جای هیچ گونه اهمالی را باقی نمی‌گذارد بلکه باید اقدامات به گونه‌ای منظم و حساب شده سامان داده شود تا کارها هدفمندتر و بهینه‌تر آنجام شود. اینکه به خاطر یک اهمال مدیریتی برای ذخیره سوخت کافی و مناسب یک کشور را چندین روز تعطیل کنیم نه تنها موضوع درستی نیست بلکه تبعات آن در شاخه‌های مختلف در آینده بر وضعیت کشور عارض می‌شود. این درشرایطی است که کشور به سبب ناترازی های متعدد و انباشت مشکلات دچار خسران و ضرر هست و دولت خود نباید با اهمال کاری مسئولان ناترازی جدیدی تولید کند. نکته مهم تر آنجاست که به شرط ادامه سرما، تعطیلی‌ها قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
******
میرسلیم از FATF و قانون حجاب می‌گوید
مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرآنلاین درباره مسائلی چون FATF و قانون حجاب صحبت کرده. بخش‌هایی از این گفت‌وگو بدین شرح است:
* در مسئله FATF باید دو موضوع از هم تفکیک و سپس جمع‌بندی شود: موضوع اول فواید پیوستن به FATF یعنی ورود در گروه ویژه اقدام مالی است. از نظر فنی برای کشور ما مراعات قواعدی که در گروه ویژه اقدام مالی وضع شده ، سودمند است. موضوع دوم این است که فواید پیوستن ما به گروه ویژه اقدام مالی موقعی برای ما واقعی و مؤثر می شود که تحریم‌های ظالمانه‌ای که در لجبازی و مقابله و مبارزه با ما وضع شده برداشته شود و الا خود FATF وسیله تسلط بیشتر آمریکا، بر تعاملاتی می شود که ما برای دور زدن تحریم ها، پیدا کرده‌ایم.
* در مجمع تشخیض همیشه امکان بررسی مشکلات برای یافتن راه حلی که دربرگیرنده مصلحت نظام باشد وجود دارد. اصلا در قانون اساسی مجمع، غیر از پیشنهاد سیاستهای کلی به رهبری، برای ایفای همین وظیفه تأسیس شده‌است.
* در این ۲۸ سال به یاد ندارم مواردی را در مجمع دستخوش سیاسی‌کاری فاحش شده باشد. سنت مجمع در فدا نکردن مصلحت نظام در مقابل گرایش‌های سیاسی جناحی، منافع اقتصادی گروهی و زدوبند بوده، بنابراین کمتر مرتکب اشتباه شده‌است.
* موضوع عفاف و حجاب دارای قانون بوده است و شاید نیازی به قانون جدید هم نداشتیم ولی مجلس تشخیص داد که باید لایحه جدیدی را به تصویب برساند تا بی حرمتی به عفاف و حجاب، آن طور که دشمنان ما بدان تمایل دارند، به صورت هتاکی نسبت به حدود شرعی درنیاید و ابزاری برای اشاعه بی بند و باری نگردد و بویژه احکام الهی مراعات شود و سلامت اجتماعی مخدوش نگردد وبنیان خانواده تضعیف نشود و شهوت‌رانی و چشم‌چرانی فراگیر نشود.
* قانون حجاب مراحل تصویب خود را طی کرده ولی اگر اصلاحیه یا تغییری پیدا کند ممکن است آن اصلاحیه به مجمع کشیده شود.
******
یکسان سازی نرخ ارز، تکرار تجربه شکست خورده ۳۰ ساله است
اقدام اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و حذف ارز نیمایی موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان شده است. حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی بازار ارز توافقی و حذف ارز نیما گفت: «ما علاوه بر نرخ آزاد سه نرخ ارز داشتیم؛ یک نرخ 28500 تومانی برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی برای فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و نرخ توافقی نیز برای صادرکنندگان کشاورزی و سایر محصولات. معمولاً در تأمین واردات 50 درصد از نرخ نیمایی، 25 درصد از نرخ ارز کالای اساسی و 25 درصد هم از نرخ اشخاص استفاده می‌شد.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «شمول کالاهای 28500 تومانی از ابتدای امسال کم شد و شمول نرخ ارز نیمایی در واردات افزایش یافت و همین موضوع افزایش قیمت یک سری کالاها را به دنبال داشت. از طرف دیگر بیش از 2 هزار کالا را از نرخ نیمایی حذف کردند و بیش از 2 هزار کالا را وارد نرخ ارز اشخاص کردند که نرخ ارز اشخاص هم در ابتدای سال حدود 55 هزار تومان بود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته و به 75 هزار تومان رسیده است گفت: «در حال حاضر فروشندگان ارز منتظر افزایش نرخ ارز هستند و دلیلش هم این است که بانک مرکزی به دنبال نرخ یکسان ارز است تا رانت را از بین ببرد.»
وی افزود: «ما بیش از سی‌سال است که به دنبال نرخ بازار آزاد هستیم و چندین بار هم نرخ را یکسان کردیم؛ اما نرخ بازار آزاد فرار کرد و نرخ رسمی از بازار آزاد فاصله گرفت و علتش هم این است که گردانندگان و بازیگران بازار آزاد کسانی هستند که صادرات خود را کم اظهاری کرده یا واردات خود را بیش اظهاری می‌کنند و یا عده‌ای هستند که کالاها را قاچاق می‌کنند.»
صمصامی با بیان اینکه تمام این افزایش قیمت‌ها از جیب مردم خارج می‌شود گفت: «نرخ توافقی 64 هزار تومانی را در حقیقت مردم می‌پردازند و نفع آن را اقلّ جامعه‌ای می‌برد که در فولاد و صنایع پتروشیمی و یا در امور قاچاق هستند.»
