یک روانپزشک می‌گوید: «نامه‌ای که برخی روانشناسان درباره حمایت از اجرای قانون حجاب نوشتند من را یاد نامه‌ای انداخت که در اوج شیوع ویروس کرونا تعدادی از پزشکان در حمایت از عدم ورود واکسن به کشور نوشته بودند، نامه‌ای که منجر به تاخیر در ورود واکسن مناسب به ایران شد و فجایع بزرگی به لحاظ جانی، مالی و انسانی به بار آورد. تک تک کسانی‌که آن نامه را امضا کردند در فاجعه کرونا سهیم هستند، برخی‌شان هم در دولت قبلی وزیر و وکیل شدند.»
قانون موسوم به حجاب ابلاغ نشد، البته فعلاً، با توجه به واکنش‌ها و فضای عمومی جامعه، آن‌هم در شرایط حساس کنونی شورای عالی امنیت ملی پا به میدان گذاشت تا این قانون حداقل در این روزها اجرا نشود، تصمیمی که خیلی‌ها از آن استقبال کردند.
به گزارش خبرآنلاین، درست در روزهایی که خبرها از مجلس و گوشه‌کنار دولت مبنی بر ابلاغ نشدن قانون به‌گوش می‌رسید، تعدادی روانشناس دست به‌قلم شدند و در
بیانیه‌ای درخواست کردند این قانون اجرا شود.
شاید اگر این بیانیه را پایداری‌چی‌های مجلس می‌نوشتند کسی تعجب نمی‌کرد، اما نوشتن آن توسط روانشناسان سبب‌ساز تعجب بسیاری شد، طوری‌که کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره آن نوشت: «تهی از منطق کارشناسی» و علی نیک‌جو، روانپزشک درباره آن به خبرآنلاین گفت: «اگر کل این نامه را بخوانید متوجه می‌شوید یک ذهنیت به شدت جنسیت زده این نامه را نوشته است.»
نامه‌ی سی‌ویک روانشناس به روسای قوا برای اجرایی شدن قانون موسوم به حجاب دو بند «الف» و «ب» دارد و در انتهای نامه هم اسامی هر سی‌ویک نفر درج شده است.
در بخشی از بند «الف» این نامه نوشته شده: «عدم اجرای این قانون آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد، به‌صورتی که مطالعات نشان داده‌اند که بدپوششی، نمایش جذابیت‌های جنسی در زنان عامل مؤثری در افزایش آزار، سو استفاده و خشونت جنسی است. همان‌طورکه آمارهای تجاوز و آزار جنسی در غرب این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. همچنین، طبق مطالعات، جنسی‌سازی جامعه منجر به افزایش هرزه‌نگاری کودکان، بهره‌کشی جنسی از دختران، افزایش مشاهده هرزه‌نگاری، افزایش روسپیگری دختران، کاهش ازدواج و تعهد به رابطه، افزایش روابط بی‌ضابطه، افزایش عمل‌های زیبایی در آقایان و خانم‌ها است.»
علی نیک‌جو، روانپزشک با نقد ایده نویسندگان این نامه به خبرآنلاین می‌گوید: «من از روانشناس‌هایی که این نامه را امضا کردند از یک منظر قدردانی می‌کنم که اسامی خودشان را شفاف نوشته‌اند، اما از منظر دیگر این افراد باید بدانند در تبعات و تنشی که اجرای احتمالی این قانون بر جامعه و کشور دارد شریک هستند.»
او در واکنش به محتوای نامه می‌گوید: «اتفاقی که در این نامه افتاده این است که پوشش و عدم پوشش را مستقیماً با سکس مرتبط دانسته‌اند، یعنی کل این نامه را بخوانید متوجه می‌شوید یک ذهنیت به شدت جنسیت زده این نامه را نوشته است، کلیت نامه هم این است که پوشش و عدم پوشش یعنی رابطه جنسی و عدم رابطه جنسی، و جز این چیز دیگری را مدنظر قرار نمی‌دهد.»
کلیت نامه هم این است که پوشش و عدم پوشش یعنی رابطه جنسی و عدم رابطه جنسی، و جز این چیز دیگری را مدنظر قرار نمی‌دهد.
این روانپزشک ادامه می‌دهد: «پرسشی که این نامه جواب نمی‌دهد این است که این قانون با یک مسئله‌ی مهمی در تعارض قرار دارد و آن کرامت انسانی است، آقایان و خانم‌های روانشناسِ امضا کننده این نامه به من بگویند که اگر شما شرافت و کرامت انسانی و شخصیت انسانی را از او بگیرید چه چیزی از یک انسان باقی می‌ماند؟
این نامه و حمایتش از این قانون بیش از هرچیزی در جهت اخلاق زدایی از جامعه و در جهت تحقیر سیستماتیک مردم و زنان است، اتفاقاً نگاه نویسندگان نامه به زن شی انگاری است، شما به زن فقط به مثابه یک ابژه جنسی نگاه می‌کنید که فقط درپی شکل دادن و نابود کردن یک رابطه است، و هیچ نگاهی از منظر انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناختی، روانکاوی و روان پژوهی ندارید، چیزی که شما انجام می‌دهد له کردن شرافت آدمیان است، هیچ چیزی به اندازه تحقیر روان آدمی را از پای درنمی‌آورد و اخلاق را در سطح اجتماع دور نمی‌کند، این نامه و آن قانون در راستای تحقیر سیستماتیک ملت است.»
علی نیک‌جو، روانپزشک
نامه روانشناسان درباره حجاب: الزام قانونی ضروری است
در بخشی از بند «ب» این نامه نوشته شده: «بدپوششی پدیده‌ای ایستا و ساکن نیست و تابع اصل سرایت رفتاری است. در اغلب کشورهای دنیا هم برای پوشش قوانین و مقرراتی وضع شده است...مطالعات متعدد نشان می‌دهد که در کنار تلاش فرهنگی و رسانه‌ای، الزام قانونی نیز ضروری است و همواره هنجارشکنانی وجود دارند که صرفاً با محدودیت‌های قانونی، توهین به ارزش‌های یک جامعه را خاتمه خواهند داد. خصوصاً در فضایی که رفتارهای آسیب‌زا روزانه چندین برابر محتوای رفتار سالم در فضای مجازی منتشر می‌شود.»
روسپیگری و اعتیاد محصول چیست؟
نیک‌جو درباره اعمال سخت‌گیری‌های مدنظر نوسندگان این نامه به خبرآنلاین می‌گوید: «بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته است، انواع سخت‌گیری‌ها در این دوران وجود داشته، باید پرسید نتیجه این سخت‌گیری‌ها چه شد؟ روانشناسان نویسنده این نامه درباره پایین آمدن سن روسپیگیری نوشته‌اند، پس مناسب است بروند تحقیقات دکتر سعید مدنی که الان در زندان هست را درباره سن روسپیگری، قربانی‌های آن و اعتیاد در ایران را بخوانند، بعد پاسخ دهند این آسیب‌ها محصول کدام آموزش و پرورش هستند؟ محصول کدام نگاه در سیستم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستند؟ این‌ها محصول همین نگاه به آسیب‌های اجتماعی است، این نامه دارد تاکید می‌کند که باز هم باید سخت‌گیری‌ها را بیشتر کرد.»
جامعه احساس ظلم قانونی دارد و هر قانونی عادلانه نیست
این روانپزشک با اشاره بر دیگر قربانی‌های وضع چنین سخت‌گیری‌هایی ادامه می‌دهد: «قربانی بزرگ این نگاه خانواده‌های مذهبی هستند که پوشش چادر را انتخاب کرده‌اند، یعنی کسانی‌که به حجاب باور دارند. این گروه در طول این سال‌ها به‌دلیل اینکه جامعه آنها را هم‌دست هژمون برتر سیستم می‌داند سبب طرد شدن آنها شده است.»
این قانون شهروندان را به سوژه‌ی معترض تبدیل می‌کند
علی نیک‌جو در پایان با نقد قانون موسوم به حجاب به خبرآنلاین می‌گوید: « این قانون می‌خواهد آدم‌ها در یک جهت حرکت کنند، یعنی انتخاب و قدرت تعقل را از آدمی می‌گیرد، اگر چنین نکنند تنبیه و جریمه می‌شوند حتی حق خروج از کشور را ندارند، این نگاه در راستایی هست که تنوع و فردیت را از آدمی بگیرد و همه را یکسان کند.»
او بیان می‌کند: «فضای عمومی جامعه از این قانون احساس ظلم و بی‌عدالتی دارد بنابراین مانند یک جرقه می‌ماند که در انبار باروت انداخته شود و جامعه را به پیشواز انفجارهای جدیدی بکشاند، تمام کسانی‌که این نامه را نوشتند و امضا کردند در این انفجار که ممکن است به وقوع بپیوندد باید احساس مسئولیت کنند، جامعه احساس ظلم قانونی دارد و هر قانونی عادلانه نیست، برای همین هم سال ۱۳۵۷ انقلاب شد چراکه مردم احساس ظلم کردند، این نوع نگاه که این گروه روانشناسان دارند آدمی را از یک شهروند صاحب امنیت، دارای احساس آرامش و جایگاه درجامعه، به سوژه‌ی معترضی تبدیل می‌کند که در برابر این بی‌عدالتی می‌خواهد از تمامیت خودش دفاع کند، دفاعی که می‌تواند تبدیل به حرکت‌هایی شود که هیچ کس در آن خیری نبیند.»
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
