عصر ایران؛ علیرضا سلطانی -  ناترازی انرژی در ایران که از سالها پیش علائم کند و حفیف خود را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران نشان داده بود ، در سال 1403 و در بحبوحه تحولات سریع سیاسی و ژئوپولتیکی داخلی و منطقه ای ، به اوج خود رسیده و زندگی را برای مردم و شرایط را برای حوزه اقتصادی و تولیدی کشور سخت کرده است.

 

بروز این بحران برای کشوری مانند ایران که در زمره بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان ( مجموع نفت و گاز ) قرار دارد ، امری طبیعی نیست. نظام حکمرانی ایران در بخش انرژی به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی از یک سو و درگیری با مسائل و چالش های سیاسی داخلی و خارجی از سوی دیگر ، دچار بی تصمیمی و شلختگی در تصمیم گیری بوده است .

 

به عبارت دیگر نظام سیاستگذاری انرژی در ایران در 2 حوزه مدیریت ساختار انرژی کشور(تولید ، توزیع و مصرف انرژی ) و همچنین ارتباط میان بخش انرژی(مزیت نسبی اقتصاد ایران ) با کلیت ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ، دچار ناکارآمدی است .

 

بخش انرژی که از آن به عنوان پیشران توسعه اقتصادی ایران نام برده می شود، با شرایطی که در تولید و مصرف به آن دچار است، دچار لنگی است و به طور طبیعی در بهترین شرایط در نقش حفظ وضع موجود ( آنهم موقت )می تواند موثر باشد و با وضعیت فعلی نمی تواند نقش پیشرانی و لوکوموتیو حرکت توسعه ای ایران را بر دوش بگیرد. 

 

در بروز این شرایط، طبیعتا دو دسته عوامل بلندمدت وکلان و عوامل کوتاهمدت و خرد تاثیرگذار بوده است. عوامل خرد و کوتاهمدت به ترک فعل وعدم مدیریت وسیاستگذاری مناسب در نیمه نخست امسال در بخش های پالایشی و نیرویی باید اشاره کرد. در نیمه نخست سال 1403 با توجه به شرایط سیاسی کشور و روند انتقال قدرت از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم ، نوعی بی تدبیری در آماده سازی ، ذخیره سازی و بهینه سازی در ساختار تولید برق و پالایش کشور صورت گرفت به گونه ای که در شهریورماه ، دولت چهاردهم با کمترین میزان ذخیره سوخت مایع اعم از گازوئیل و بنزین و همچنین ذخیره سوخت مایع در نیروگاه ها ، شروع به کار کرد.

 

در واقع شرایطی که این روزها کشور به لحاظ قطع برق خانگی و مهمتر واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین آلودگی هوا به آن دچار است ناشی از بی مسئولیتی و بی تدبیری در سطح وزارتخانه های نفت و نیرو در دولت گذشته است.

 

این موضوع شاید کمی ساده انگارانه باشد اما خود بخش مهمی از واقعیت های سیاستگذاری و حکمرانی در ایران است . نظام دولتی ایران سالهاست به دلایل مختلف سیاسی و تحمیل فشارها دچار روزمرگی و برنامه ریزی کوتاهمدت چندماهه شده است اما در این زمینه نیز دچار سیاست زدگی و جناح گرایی شده است.

 

آنچه در این زمینه باید تاکید کرد پاسخگویی مدیران دولت سابق است که چگونه و چرا بدون در نظر گرفتن شرایط دشوار کشور و مردم ، دچار ترک فعل یا سوء مدیریت شده اند. در این رابطه البته سکوت مقامات دولت چهاردهم نسبت به اینکه دولت را در چه شرایطی تحویل گرفته اند ، در جای خود قابل تامل است. 

 

اما واقعیت این است که ساختار انرژی ایران از منظر سیاستگذاری و توسعه ای به صورت عام در طول یک قرن گذشته و به طور خاص در دو دهه اخیر دچار آفت و آسیب فراوان بوده است . این آسیب ها و آفت ها باعث گردیده که ساختار انرژی در کشور بیش از انکه برنامه محور باشد ، دولت محور و شخص محور بوده و مشکلاتی مانند انچه در نیمه نخست سال جاری و ماه های اخیر حادث شده ، بروز یابد.

 

فارغ از مشکلات و چالش های ساختاری بخش انرژی در ایران که عامل اصلی توسعه نیافتگی اقتصادی و صنعتی و سیاسی و اجتماعی ایران است ، در طول 2 دهه گذشته نظام سیاستگذاری انرژی در ایران ، نظامی علیل، بی برنامه و توسعه نیافته بوده است . حاکمیت رویکردهای پوپولیستی و غیرتوسعه ای بر نظام سیاستگذاری انرژی ایران موجب گردیده ، آهنگ رشد مصرف انرژی در ایران ، 2برابر استاندارد جهانی باشد، بیش از 120 میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران به صورت سالانه پرداخت شود که کمترین اثر در تقویت قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی به خصوص دهک های پایین را داشته ( رقم یارانه ای که ایران را در صدر کشورهای پراخت کننده یارانه قرار می دهد ) و کشور از منظر اقتصاد انرژی با وجود داشتن مزیت نسبی بالا ، از آسیب پذیری بالایی به لحاظ تامین خدمات عمومی برای بخش های خانگی ، تجاری و صنعتی مواجه باشد.

 

اما در این زمینه مهمترین متغیر تاثیر گذار بر عقب ماندگی ساختار انرژی کشور ، تحریم های اقتصادی 15 سال اخیر است . تحریم های اقتصادی نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته و عملا موجب زمین گیر شدن پیش ران های اقتصادی شده است .

 

صنعت نفت و صنعت برق کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری و همچنین عدم امکان جذب فن آوری های جدید دچار رکود است . نیروگاه های حرارتی کشور با پایین ترین راندمان تولیدی ( 36 درصد ) در حال تولید برق می باشند در حالیکه متوسط  استاندارد جهانی بیش از 60 درصد است یعنی نیروگاه ها 60 درصد خوراک انرژی ( گاز یا سوخت مایع ) را تبدیل به برق می کنند.

 

از سوی دیگر به دلیل عدم سرمایه گذاری و جذب فن آوری ، نیروگاه های کشور همگی تولیدکننده آلاینده های بالا می باشند که آثار در آلودگی شهرهای بزرگ و کوچک خود را نشان می دهد. در حوزه صنعت نفت تحریم ها بیشترین آسیب را وارد کرده است. صنعت نفت دچار یک عقب ماندگی مفرط در حوزه تولید نفت و گاز، پالایش و نوسازی وبهسازی تاسیسات انتقال و عرضه است .

 

به گفته مدیران نفتی ، صنعت نفت و گاز برای ماندگاری و نقش آفرینی در ارائه خدمات عمومی به کشور و همچنین بازگرداندن جایگاه بین المللی کشور در نفت و گاز ، نیازمند بیش از 200 میلیارد سرمایه گذاری در یک بازه 5 ساله توام با جذب فن آوری های جدید است .

 

با وجود تلاش هایی که در 15 سال گذشته تحریم در جهت بهره گیری از ظرفیت های داخلی صورت گرفته اما توان داخلی به لحاظ تامین مالی و فنی ، قادر به تحرک این صنعت نیست و پیش بینی می گردد در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریم ها ، صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد کشور در زمان کوتاهی دچار توقف گردد.

 

این درحالی است که آهنگ رشد و کیفیت مصرف حامل های سوخت مانند نفت گاز و بنزین نیز به دلیل ساختار معیوب اقتصادی و صنعتی ( تولید وعرضه خودروهای پرمصرف) ، در نقطه بحرانی قرار دارد. شرایطی که شهرهای ایران را در زمره آلوده ترین شهرهای جهان به لحاظ آلاینده های متحرک قرار داده است. 

 

وضعیت تولید انرژی های پاک و تجدید پذیر نیز بهتر از نفت وگاز و برق نیست. بیش از 2 دهه از پرونده هسته ای ایران می گذرد اما این پرونده به جز تحریم ، دستاوردی در حوزه تولید برق یا دیگر محصولات ایجاد نکرده است . ظرفیت تولید برق از تاسیسات هسته ای ، در بهترین شرایط در نقطه یک هزار مگاوات درجا می زند و چشم انداز روشنی هم برای تولید برق از این بخش دیده نمی شود . در حوزه انرژی های تجدید پذیر، شرایط بسیار نگران کننده تر است. ایران کشوری با پهنه وسیعی از انرژی خورشیدی است .

 

در برنامه ششم ، دولت مکلف بود 10 هزار مگاوات برق از انرزی های تجدید تپذیر تولید کند . اما آنچه در طول 7 سال اجرای برنامه 5 ساله ششم اتفاق افتاد ، تولید کمتر از 500 مگاوات برق از این بخش است این به معنای تحقق 5 درصدی اهداف برنامه است . سهم دولت سیزدهم از این میزان ، به گفته مدیران حوزه تولید برق تجدیدپذیر ( 3 سال ) تنها 320مگاوات بوده است . 

 

برنامه هفتم توسعه علی رغم همه کاستیها و نواقص ، در حوزه انرژی برنامه های خوبی را حداقل در بخش مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف در نظر گرفته است.  عملیاتی شدن این برنامه ها ذیل تشکیل و فعالیت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می تواند ظرفیت های پراکنده در نظام حکمرانی کشور را با تکیه بر توانمندی های بخش خصوصی در جهت اصلاح بخش مصرف ، به صورت هماهنگ فعال نموده و در کنار توجه به امر سرمایه گذاری در بخش های بالادستی ، به بهبود ساختار انرژی کشور کمک کند .

 

مقدمه این مهم اصلاح نظام سیاستگذاری انرژی در کشور و گذار از سیاستگذاری بخشی ، کوتاه مدت ، پوپولیستی و غیرتوسعه ای می باشد که امید است زمینه های آن در دولت چهاردهم فراهم گردد.