یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: شکایت شاکیانِ اعضای شورای عالی فضای مجازی در چارچوب قانون مطرح شده و نتیجتاً قابل رسیدگی در مراجع قضایی ذی صلاح، قطع نظر از صحت و سقم آن است.

 

سید مهدی حجتی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شکایت سه تن از وکلای دادگستری به طرفیت اعضای شورای عالی فضای مجازی گفت: مبنا و اساس این شکایت، ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی از طریق ممانعت از رفع فیلترینگ برای دسترسی به اینترنت است که شکات، با استناد به اصل نهم قانون اساسی و ماده ٥٧٠ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این قانون و ایضاً مادتین ٢٢ و ٢ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، مبادرت به طرح آن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان مرجع صالح نموده اند.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات است و هر کس که حقی شخصی برای خویش یا حقی عمومی برای ملّت متصور باشد می تواند در صورت ادعای تعرض به آن، مبادرت به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح قضایی کند، افزود: در چنین مواردی دستگاه قضایی پس از وصول شکایت و طرح دعوی مکلف است مطابق با قانون به این شکایت بر مبنای بند یک اصل ١٥٦ قانون اساسی و اینکه همه در برابر قانون مساوری اند رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در صورت عدم رسیدگی، مقام قضایی مربوطه مستنکف از احقاق حق شناخته می شود .  

 

وی در ادامه گفت: شکایت شاکیانِ اعضای شورای عالی فضای مجازی در چارچوب قانون مطرح شده و قطع نظر از صحت و سقم آن قابل رسیدگی در مراجع قضایی ذی صلاح است لیکن باید توجه داشت در دعاوی و شکایاتی که حاکمیت یا اجزاء آن طرف دعوی قرار می گیرند و موضوع نیز در زمره اموری است که در مورد آن سیاستگذاری کلان صورت گرفته و حاکمیت مصمم به اعمال و اجرای آن سیاست ها است؛ طبعاً ممکن است که رسیدگی ها با احتیاط و ملاحظات مشخصی صورت گیرد و نقش مصلحت نظامِ سیاسی کشور و التزام به سیاست‌های کلان در چنین فرایندی پر رنگ شده و ممکن است رسیدگی قضایی و نتیجه آن را ناخودآگاه تحت الشعاع خویش قرار دهد.

 

حجتی گفت: استقلال قوه قضائیه و قاضی مستقل، طبعاً باید مانع از دخالت مؤلفه هایی مانند ملاحظات غیر قضایی در روند رسیدگی به چنین شکایاتی باشد و طبعاً شکات نیز با اعتقاد به وجود همین پیش فرض مبادرت به طرح چنین شکایتی در دستگاه قضایی نموده اند؛ کما اینکه مرجع دیگری نیز جز دادگستری برای رسیدگی به چنین شکایتی وجود ندارد.

 

وی در ادامه افزود: قوه قضائیه در چنین مواردی، آزمون دشواری را پشت سر می گذارد؛ زیرا از یک طرف خود یکی از ارکان حاکمیت است و از طرف دیگر این رکن از حاکمیت باید در حالی به شکایتی که علیه اجزاء دیگری از همان حاکمیت یا مسئولین آن مطرح می گردد رسیدگی کند که خود را ملتزم به رعایت سیاست های کلان حاکمیتی در آن حوزه ی مشخص و مراعات مصلحت نظام سیاسی کشور نیز می داند و همین پارادوکس یا تناقض، ممکن است که خروجی دستگاه قضا را متأثر کرده و افکار عمومی را از حیث نتیجه رسیدگی قانع نکند.

 

عضو ادورا هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به نظر نمی رسد که شکایت شاکیان در موضوع مورد بحث، صرفاً جنبه سمبلیک و برای ثبت در تاریخ باشد و شاکیان که همگی وکیل دادگستری نیز هستند قطعاً با اعتقاد به استقلال قوه قضائیه و برگزاری یک دادرسی منصفانه، مبادرت به طرح این شکایت از اعضای شورای عالی فضای مجازی نموده اند؛ لیکن نهایتاً این دستگاه قضایی است که با بررسی موضوع و تطبیق آن با مواد قانونی مورد استناد شکات و مستندات ابرازی ایشان، شکایت را وارد و یا آن را مردود اعلام می کند و طبعاً اسباب موجهه تصمیم نهایی متخذه توسط مرجع قضایی ذی ربط باید به ترتیب و کیفیتی باشد که ضمن قانع کردن افکار عمومی، در قضاوت اهل فن و صاحبنظران حقوقی نیز مقبولیت لازم را بر اساس مبانی حقوقی و نصوص قانونی داشته باشد.