فرارو- طلاق در لغت به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است، در واقع زمانی که مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک کرده و رها می‌سازد. اما در معنای حقوقی طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه.
به گزارش فرارو، در زبان فارسی برای طلاق از لغات هشتن و گسیل کردن نیز استفاده شده و در گذشته طلاق نامه را (هشته نامه) یا (حجت طلاق) نیز گفته‌اند که امروزه دیگر این عبارات متداول نمی‌باشد.
به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می‌شود، و زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند.
در قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را باطل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند.
اما قانونگذار در خصوص طلاق تشریفات خاصی را معین کرده است از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق و با حضور و شهادت دو مرد عادل و این امر در اختلافات خانوادگی پس از تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده (حتی در صورت توافق) صورت می‌پذیرد.
به موجب ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی طلاق ایقاعی تشریفاتی است و باید به صیغه طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.
منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است که صراحت در طلاق داشته باشد، نه لزوما به کار بردن لفظ عربی خاص.
صیغه طلاق، حتی اگر چند بار واقع شود تنها یک طلاق را واقع می‌سازد و شخص نمی‌تواند در یک جلسه، زن خود را دو یا سه طلاق کند.
دو مرد عادل باید صیغه طلاق را همزمان و با هم بشنوند، نه به صورت جداگانه. حضور دو مرد عادل از شرایط ثبوت طلاق است یعنی بدون حضور آن‌ها اصلا طلاقی حاصل نمی‌شود.
همچنین به موجب ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی طلاق باید منجز (قطعی) باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. به عنوان مثال اگر مرد بگوید زن خود را طلاق دادم اگر تا سال آینده فرزندی به دنیا نیاورد این طلاق باطل است، هر چند شرط هم محقق شود.
یکی دیگر از مواردی که قانونگذار برای تحقق طلاق به آن تاکید کرده است بالغ و مختار بودن شخص طلاق دهنده است. یعنی اگر شوهر از روی اکراه و تهدید زن خود را طلاق دهد طلاق باطل خواهد بود.
طلاق همسر شخص سفیه
شخص سفیه می‌تواند مستقلاً نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند و رشد از شرایط صحت طلاق نیست.
طلاق همسر صغیر
ولی یا قیم صغیر نمی‌توانند همسر مولی علیه خود را طلاق دهند بلکه خود شخص بعد از بلوغ می‌تواند اقدام به انشای طلاق نماید.
طلاق به اراده مرد
به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.
همان طور که اشاره شد طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که به موجب آن نخست مرد باید به دادگاه رجوع کند دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می‌دهد و بعد صدور گواهی‌عدم امکان سازش، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر خانه رسمی ازدواج و طلاق مراجعه می‌گردد. دفتر خانه پس از پرداخت مطالبات زن از سوی مرد اعم از مهریه، نفقه و جهیزیه صیغه طلاق را جاری کرده و آن را به ثبت می‌رساند.
به موجب ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی‌عدم امکان سازش، ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است، در صورتی که ظرف مهلت مقرر گواهی به دفتر خانه تسلیم نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط شده و کلیه توافقاتی نیز که گواهی مزبور بر اساس آن صادر شده ملغی می‌گردد.
به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده داور باید از آثاری متاهل زوجین بوده و حداقل ۳۰ سال داشته باشد.
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی‌عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خود سری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده است.
به موجب تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن نیز می‌تواند در موارد زیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
۱- غیبت شوهر بیش از ۴ سال
به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.
با توجه به ماده ۱۰۲۳ دادگاه هنگامی می‌تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار تهران ۳ دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند را دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هر گاه ۱ سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر میکند. بنابراین قبل گذشتن لااقل ۵ سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی‌تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.
به موجب ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به همسر سابق خود ندارد، لکن اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می‌تواند با اظهار ارده خود به ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
به موجب ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد ازدواج او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
۲- خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه
به موجب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در صورتی که دادگاه حکم به اتفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم طلاق را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.
مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه‌عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق میکند هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند ولی حاضر به پرداخت نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی وجود نخواهد داشت.
۳- عسر و حرج زوجه
به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
منظور قانونگذار از عسر و حرج موضوع در این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۴- در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد
به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج درج نمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
در خصوص وکالت در طلاق باید به نکات ذیل توجه گردد:
۱- علی رغم آن که از ظاهر ماده چنین بر می‌آید که وکالت بی‌قید و شرط نامشروع و باطل است، اما می‌توان ضمن عقد نکاح به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد.
۲- چون وکالت ضمن عقد لازم داده شده است شوهر نمی‌تواند وکیل را عزل کند.
۳- اعطای وکالت به زوجه حق طلاق را از مرد سلب نمی‌کند و اگر شرط شود که حق طلاق منحصرا با زن باشد، این شرط باطل خواهد بود.
۴- مرد می‌تواند وکالت در طلاق را به صورت معلق به زوجه اعطا کند مانند اینکه اختیار زوجه در طلاق منوط به بخشش تمام یا قسمت معینی از مهریه باشد.
۱- اگر مرد از دادگاه درخواست طلاق کند یا آن که طلاق با توافق زوجین باشد، در این صورت گواهی‌عدم امکان سازش صادر می‌شود ثبت طلاق به موجب گواهی‌عدم امکان سازش منوط به قطعیت آن است. (منظور از رای قطعی رایی است که قابل واخواهی و تجدید نظر نباشد.)
۲- در مواردی که زن از دادگاه درخواست طلاق میکند، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طلاق فراهم است یا خیر و در نتیجه قاضی حکم طلاق صادر میکند. ثبت طلاق به موجب حکم طلاق منوط به نهایی شدن حکم صادره است. (منظور از رای نهایی رایی است که قابل واخواهی، تجدید نظر و فرجام خواهی نباشد.)
اولین نکته مهم در صحت طلاق آن است که زن باید از خون حیض و نفاس پاک باشد؛ بدین معنا که در زمان عادت و یا خونریزی زایمان نباشد.
به موجب ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست. شاید هدف قاعده فوق این باشد که طلاق در زمانی واقع شود که رغبت به معاشرت با زن بیشتر و رابطه جنسی بلا مانع باشد.
به هر حال طلاق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است، مگر در ۳ مورد:
الف. طلاق زن حامله: معمولا در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. با این وجود چون در بعضی از زنان حتی در دوران بارداری حال قاعدگی دیده می‌شود، قانون گذار به عنوان استثناء پاکی زن را در این مورد شرط ندانسته است.
ب. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود: هرگاه قبل از رابطه جنسی بین زوجین مسأله طلاق مطرح شود قانون گذار طلاق را آسان‌تر کرده و پاکی زن را شرط ندانسته است.
پ. طلاق از طرف شوهر غائب: اگر شوهر غائب باشد، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال پاکی است یا نه، می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست.
۲- شرط جدایی جسمی زن و مرد
همچنین به موجب ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن زن تا وقوع طلاق نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد. بنابراین اگر پس از پاک شدن زن، مرد با او نزدیکی کرده باشد نمی‌تواند او را طلاق دهد مگر این که صبر کند که زن از نو عادت شود و پاک گردد و آن گاه اقدام به طلاق کند.
حکمت اصلی این ماده معلوم شدن بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسل است و به همین جهت زن یائسه و حامله را در همه حال می‌توان طلاق داد.
۱- طلاق رجعی: طلاقی که شوهر در زمان عده حق دارد از آن رجوع کند، در واقع به واسطه لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع کند قابل برگشت است. این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است و حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی‌توان از بین برد و شوهر نیز نمی‌تواند این حق را از خود ساقط نماید رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی‌باشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می‌پذیرد وزن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشوئی می‌باشد.
در طلاق رجعی تا موقعی که عده زن منقضی نشده، رابطه نکاح کاملا قطع نمی‌گردد. بنابراین، در ایام عده رجعیه حقوق و تکالیف زوجین تا آن جا که با ماهیت طلاق سازگار باشد باقی می‌ماند. در این ایام نفقه زن بر عهده شوهر است که در صورت اختلاف میزان نفقه را دادگاه تعیین میکند. اگر یکی از زوجین در این مدت فوت کند دیگری از او ارث می‌برد. در واقع ایام عده رجعیه فرصتی است که قانون گذار به زوجین داده تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه زندگی مشترک بگیرند
۲- طلاق بائن: طلاق بائن طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست. یعنی طلاق پس از آن که صورت گرفت قابل برگشت نیست.
به موجب ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق زن یائسه
۳- طلاق خلع البته قبل از آن که زن به عوض رجوع کند بعد از رجوع زن به عوض این طلاق هم رجعی می‌شود.
۴- طلاق مبارات البته قبل از آن که زن به عوض رجوع کند بعد از رجوع زن به عوض این طلاق هم رجعی می‌شود.
۵- سومین طلاق که بعد از ۳ ازدواج متوالی به عمل آید. یعنی اگر زن و مردی ازدواج دائم نمایند و ازدواج آن‌ها به واسطه طلاق منحل گردد و بعد از بر هم خوردن ازدواج، زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند و یا مرد از طلاق رجوع کند و این عمل تا ۳ بار تکرار شود طلاق سوم آن‌ها بائن می‌شود.
اگر طلاق بائن باشد رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود و زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند. شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج نماید. اما زوجه، اگر از آن دسته از زنانی نباشد که عده طلاق ندارند باید عده نگاه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند. بنابراین با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیف که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند ساقط می‌شود. اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست، بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است. به موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی زنی که عده طلاق بائن است مستحق نفقه ایام عده نیست مگر این که حامله باشد.
طلاق در صورتی که به حکم دادگاه باشد، یعنی شوهر به حکم دادگاه ملزام به طلاق همسر خویش شده باشد، اصولاً بائن محسوب می‌شود، ولو این که طبیعت آن رجعی باشد چرا که با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حکم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌فایده خواهد بود و نقض غرض محسوب می‌شود.
طلاق خلع
به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهریه یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد.
در مورد طلاق خلع باید به نکات ذیل توجه گردد:
۱- در این نوع طلاق مالی که از جانب زن به شوهر داده می‌شود باید معلوم و معین باشد و قابل تملک خصوصی باشد.
۲- اگر در طلاق خلع شرط شود که بدون رجوع زن به عوض شوهر حق رجوع داشته باشد شرط به دلیل مخالفت با مقتضای طلاق خلع باطل است.
۳- در صورتی که زوج غائب باشد نمی‌توان حکم به طلاق خلع داد.
۴- طلاق توافقی بنا بر رویه موجود معمولا از نوع طلاق خلع است.
۵- اگر زن به عوض رجوع کند شوهر نیز حق رجوع به زن را پیدا میکند.
طلاق مبارات
به موجب ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی در طلاق مبارات زن و شوهر هر دو از یکدیگر ابراز کراهت می‌کنند بنابراین، زن مالی را به شوهر تملیک میکند تا شوهر در برابر این مال او را طلاق دهد. در این صورت عوضی که از جانب زن به شوهر پرداخت می‌شود نباید زائد بر میزان مهریه باشد.
طلاق توافقی
در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند در صورت‌عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن مورد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند در خصوص طلاق توافقی هم دادگاه به صدور گواهی‌عدم امکان سازش اقدام میکند.
