به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ایران کشوری با ظرفیت‌های عظیم انسانی و جغرافیایی است که یکی از ارکان هویتی و اقتصادی آن، روستاهای پراکنده در سراسر کشور محسوب می‌شود. با این حال، در دهه‌های اخیر، شاهد روند فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم؛ پدیده‌ای که منجر به تخلیه تدریجی بسیاری از مناطق روستایی و نابودی بسترهای سنتی زیست‌بوم اقتصادی ایران شده است.
آمار و مشاهدات میدانی گویای یک حقیقت تلخ‌اند، روستاها، که روزگاری محل رونق زندگی و تولید بودند، اکنون از جوانان و نیروهای کار خالی شده‌اند و این مسئله به یک بحران ملی تبدیل شده است. آیا زمان آن نرسیده که این روند معکوس شود؟
حجت الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مراسم اخیر تأکید کرد که عدالت‌محوری و توسعه روستایی یک "ضرورت انقلابی" است. علی آقامحمدی نیز به ظرفیت‌های مغفول مانده روستاها اشاره کرده و خواستار توقف روند تخلیه روستاها شد. با این حال، این سخنان در کنار اظهارات سیدمحمد اتابک وزیر صمت، که از "موازی‌کاری" و "عدم توازن" در اقدامات توسعه‌ای انتقاد کرد، حکایت از شکافی عمیق بین گفتار و عمل در سیاست‌های اجرایی دارد.
سؤال اصلی اینجاست: چگونه می‌توان از یک سو توسعه عدالت‌محور را در روستاها اجرایی کرد و از سوی دیگر با فقدان هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم در میان دستگاه‌های مسئول، انتظار نتایج مثبت داشت؟ به نظر می‌رسد ساختار اجرایی نه‌تنها از کمبود سرمایه و حمایت رنج می‌برد، بلکه به دلیل سیاست‌های جزیره‌ای و عدم یکپارچگی به مانعی جدی برای خود تبدیل شده است.
بسیاری از برنامه‌های اعلام‌شده دولت برای توسعه روستایی و کاهش محرومیت‌های ساختاری، بیش از آنکه راهگشا باشند، درگیر شعارپردازی‌اند. دهه‌ها برنامه‌ریزی برای رفع محرومیت چه ثمری داشته، وقتی که جوانان روستایی یا مجبور به مهاجرت به شهرها شده‌اند یا راهی کشورهای دیگر؟
این وضعیت نشان از یک شکست سیستماتیک دارد؛ جایی که سیاست‌های اقتصادی نه توانسته‌اند مانع خروج جمعیت شوند و نه شرایط بازگشت نیروهای جوان را فراهم کرده‌اند.
مشکلات اساسی در این زمینه به چند حوزه اصلی بازمی‌گردد که می توان اینگونه به این مشکلات اشاره داشت: باوجود تأکید مکرر بر عدالت اجتماعی، روستاها هنوز از منابع و زیرساخت‌های کافی محروم‌اند. انتقال ثروت از شهرها به روستاها همچنان در حد وعده‌های انتخاباتی باقی مانده است.
صنایع روستایی و کشاورزی به عنوان پایه‌های اصلی اقتصاد روستا، به دلیل نبود حمایت‌های اساسی و رقابت‌پذیری با واردات محصولات خارجی، در حال نابودی‌اند.موازی‌کاری بین نهادهای مختلف و نبود یک استراتژی ملی و واحد، موجب تلف شدن منابع و کاهش کارایی شده است.توسعه ظاهری شهرها و عدم توجه کافی به نیازهای مناطق روستایی، یکی از عوامل کلیدی این بحران به شمار می‌رود.
تخلیه روستاها، تنها به کاهش تراکم جمعیتی در این مناطق محدود نمی‌شود. این پدیده پیامدهای زنجیره‌ای وسیعی دارد که می‌تواند آسیب جدی به بافت اجتماعی، اقتصادی و امنیت ملی وارد کند.
مهاجرت نیروهای کار، منجر به کاهش تولید مواد غذایی و افزایش وابستگی به واردات شده است. مهاجران روستایی، اغلب با ورود به شهرها در مناطق حاشیه‌ای سکونت یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کنند.سنت‌ها و سبک زندگی روستایی، که بخشی از هویت ملی ما را تشکیل می‌دهند، به دلیل خالی شدن این مناطق، رو به فراموشی‌اند.
برای مقابله با این روند و تغییر مسیر، به اقدامات فوری و جدی نیاز داریم. از مهم‌ترین اقدامات می‌توان به این موارد اشاره داشت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و تدوین یک استراتژی ملی، ضرورت جدی دارد.
حمایت از کارآفرینی، گسترش صنایع کوچک و متوسط، و ارائه تسهیلات ویژه می‌تواند جوانان را به فعالیت در زادگاه خود ترغیب کند. بهبود دسترسی به آب، برق، اینترنت و امکانات آموزشی و درمانی، حداقل حقوق روستانشینان است که باید در اولویت قرار گیرد.سرمایه‌گذاری بر مزیت‌های نسبی مناطق روستایی و ایجاد فرصت‌های برابر باید جایگزین توسعه بی‌رویه شهرها شود.
خالی شدن روستاها از جمعیت جوان، هشداری است که بیش از گذشته باید جدی گرفته شود. این وضعیت نه‌تنها تهدیدی برای آینده اقتصادی و زیست‌محیطی کشور است، بلکه میراث فرهنگی و اجتماعی ما را نیز به خطر می‌اندازد.
حکمرانان و سیاست‌گذاران کشور باید بدانند که زمان تغییر فرا رسیده است. اگر برنامه‌های عدالت‌محوری و رفع محرومیت تنها در حد شعار باقی بماند، بحران فعلی به زودی غیرقابل بازگشت خواهد شد.
روستاها شریان زندگی ایران‌اند؛ از دست رفتن آنها، از دست رفتن آینده ماست.
