به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مرگ های خودخواسته کادر درمان ادامه دارد. این مرگ های خودخواسته در میان جوانپزشکان آمار بالاتری پیدا کرده است. طبق آخرین آمار رسمی سالانه 13 خودکشی در جمعیت رزیدنتی کشور وجود دارد این در حالی است که افزایش 5 برابر نرخ خودکشی در جامعه پزشکی هم شکل گرفته است.
گرچه بارها و بارها طی جلسات متعدد و نامه‌های بی‌شمار، درخواست رسیدگی به این معضل، از سوی سازمان نظام پزشکی و روانپزشکی به مقامات بالاتر ابلاغ شده، اما راه حل مناسبی پیدا نشده است و مرگ های خود خواسته کادر درمان بخصوص در جوانپزشکان ادامه دارد.
شنیده های خبرنگار رکنا حاکی بر این است که در چند روز گذشته نیز یک انترن و یک رزیدنت رادیوتراپی بیمارستان امام خمینی تهران اقدام به خودکشی کرده اند.
دکتر امیرپاشا ابراهیمی - متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ فوق تخصص جراحی پستان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص این مشکل که دیگر به مرز بحران رسیده است اینچنین گفت: مشاغل مرتبط با درمان و سلامت در سراسر جهان به دلیل ماهیت حساس و فشرده خود، همواره با چالش‌ها و فشارهای بیشتری نسبت به بسیاری از حرفه‌های دیگر مواجه هستند. انتخاب این حرفه به معنای پذیرش این فشارها و مسئولیت‌هاست. با این حال، در کشور ما عوامل دیگری بر این وضعیت افزوده شده که مرتبط با شرایط خاص جامعه و تحولات یک دهه اخیر است و مشکلات را به طور چشمگیری تشدید کرده است.
وی افزود: یکی از مسائل اصلی که به بحران این حوزه دامن زده است، وضعیت نامطلوب نظام مدیریتی در قبال پزشکان جوان، رزیدنت‌ها، انترن‌ها و حتی پزشکانی است که در حال گذراندن دوره‌های تخصصی یا فوق تخصصی هستند. وزارت بهداشت در طی سال‌های اخیر، به ویژه در دوره سه‌سال اخیر، رفتارهایی را اتخاذ کرده که برخی از پزشکان آن را مشابه "بیگاری کشیدن" یا "برده‌داری" توصیف می‌کنند.
دکتر امیرپاشا ابراهیمی با بیان اینکه برای نمونه، هنگامی که من در سال ۱۳۸۹ در رشته جراحی عمومی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم، هنگام ثبت‌نام، تعهدی از من گرفته شد که بر اساس آن باید به مدت دو برابر دوره تحصیل‌ام، یعنی چهار سال، در هر مکانی که وزارت بهداشت تعیین می‌کرد و تحت هر شرایطی مشغول به کار می‌شدم. این تعهد علیرغم آنکه سهمیه خاصی نداشتم و از طریق سهمیه آزاد وارد شده بودم، به من تحمیل شد. در سال ۱۳۹۴، هنگامی که در حال گذراندن طرح تخصصی در نزدیکی سبزوار بودم، حقوق ماهانه‌ام به مدت ۱۰ تا ۱۱ ماه پرداخت نشد و برای تامین حداقل نیازهای زندگی مجبور شدم ۵۰ میلیون تومان از بانک وام بگیرم گفت: این شرایط منجر به شکل‌گیری احساس سرخوردگی عمیقی در میان پزشکان می شود. برای پزشکی که با تلاش بسیار این مسیر را طی می کند، تامین هزینه زندگی از طریق وام در سن ۳۲ سالگی نوعی بحران روحی و مالی است. امروز شرایط تعهدات به گونه‌ای است که اگر یک پزشک بخواهد از این سیستم خارج شود یا از ادامه تحصیل در دوره‌های تخصصی انصراف دهد، باید غرامت‌های هنگفتی به وزارت بهداشت پرداخت کند. این غرامت‌ها، که شامل مبالغ میلیاردی می‌شود، می‌تواند از ضامنان یا وثایق ملکی فرد دریافت شود.
وی افزود:فشارهای این‌چنینی، در کنار شرایط نابسامان کاری، باعث افزایش موارد خودکشی در میان پزشکان جوان شده است. متاسفانه، حتی در مواردی که پزشکان جوان دست به خودکشی زده‌اند، وزارت بهداشت از بندهای تعهدنامه‌ها برای مطالبه خسارت از خانواده و ضامنان ایشان استفاده کرده است. این وضعیت و ناکارآمدی‌های مدیریتی، همراه با ناامیدی گسترده‌ای که در جامعه وجود دارد، موج مهاجرت پزشکان را افزایش داده است.
این پزشک متخصص با تاکید بر اینکه به عنوان فردی که اکنون در سن ۴۲ سالگی و با مدرک فوق تخصص، در آستانه مهاجرت قرار دارم، تاکید می‌کنم که این شرایط برای پزشکان جوان، به‌ویژه آنان که تعهدات طولانی‌مدت دارند، بسیار ناامیدکننده است ادامه داد: آینده‌ای روشن نه برای پزشکان، نه برای سایر اقشار حرفه‌ای کشور نظیر مهندسان و خبرنگاران متصور نیست. چنین فشارهایی باعث می‌شود افراد، به ویژه رزیدنت‌ها در رشته‌های پرتنش نظیر جراحی، ارتوپدی و جراحی اعصاب که کار طاقت‌فرسایی دارند، به مشکلات جدی جسمی و روحی مبتلا شوند. برای مثال، در دوره رزیدنتی من، پیش آمده بود که ۷۲ ساعت بی‌وقفه کار کنم.مجموعه این عوامل موجب شده است تا بسیاری از پزشکان جوان یا انگیزه ادامه کار نداشته باشند یا به فکر مهاجرت باشند. به نظر می‌رسد اگر تحول بنیادینی در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت حوزه سلامت ایجاد نشود، نه تنها مشکلات جاری حل نخواهند شد، بلکه بحران انسانی عمیق‌تری در این عرصه رخ خواهد داد.
دکتر امیرپاشا ابراهیمی اینچنین ادامه داد: این موضوع باعث شده است که افراد در سیستم آموزشی پزشکی به‌شدت آسیب‌پذیر شوند و همچنین احساس ناامیدی عمومی که در جامعه وجود دارد، در میان آنان نیز به شکلی عمیق‌تر و تشدید‌شده‌تر نمایان شود. این احساس ناشی از این تصور است که آنان باید برای مدت ۱۵ یا ۲۰ سال تحصیل کنند تا به مراحل بالای تخصص و فوق‌تخصص برسند. در طول این مدت، عمدتاً مجبورند به صورت رایگان برای وزارت بهداشت کار کنند و در نهایت با آینده‌ای تاریک مواجه شوند. این شرایط از جهات گوناگون به شکلی متفاوت با گذشته است. به‌عنوان مثال، زمانی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ افراد مجبور بودند برای گذران زندگی ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند، کشور در آن زمان با چنین شدت تحریمی مواجه نبود. همچنین، روابط بین‌المللی شرایط فعلی را نداشت و آینده تا این اندازه تاریک به نظر نمی‌رسید. آن زمان افراد با خود می‌گفتند که این دوران سخت و طاقت‌فرسا به زودی به پایان خواهد رسید و می‌توانند به زندگی‌ای نسبتا مطلوب و پایدار دست یابند. اما اکنون به دلیل نبود چشم‌انداز روشن، افراد بسیار زودتر احساس شکست و درماندگی می‌کنند.
این پزشک متخصص با گفتن از اینکه این مشکل در مدیریت آموزش پزشکی کشور نه‌تنها به دلیل سیستم‌های مدیریتی است بلکه به‌طور سیستماتیک، از دوره‌های کارورزی (انترنی) به بعد، افراد صرفاً به‌عنوان نیروی کار رایگان بدون حقوق اولیه و بدون داشتن حق اعتراض مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند بیان داشت: وزارت بهداشت که متولی اصلی این سیستم آموزشی است، با دیدگاهی نادرست، دانشجویان پزشکی و رزیدنت‌ها را به‌جای استخدام نیروی رسمی به کار می‌گیرد. آنان موظفند بیمارستان‌ها را اداره کنند و در صورت بروز هرگونه اعتراض، با تنبیه‌های انضباطی مواجه می‌شوند. این رویه‌ای است که طی بیش از ۳۰ سال به‌شکلی مزمن و ساختاری تثبیت شده است.این نگاه نادرست باعث شده است که پزشکان جوان در شرایطی سخت و بدون حقوق انسانی اولیه و استانداردهای شغلی کار کنند، و همین امر راه را برای فشارهای بیشتر بر آنان باز کرده است.
دکتر ابراهیمی در مورد این شرایط کار برای جوانپزشکان در کشورهای دیگر چگونه است اینگونه توضیح داد: در سایر کشورها، شرایط به‌گونه‌ای است که با در نظر گرفتن سلامت کاری و اجتماعی افراد، اصول معینی وضع شده‌اند. به‌عنوان مثال، در کشورهایی مانند آلمان، رزیدنت‌ها اجازه ندارند بیش از ۸۰ ساعت در هفته در بیمارستان حضور داشته باشند. این قانون نه‌تنها برای حفظ سلامت و بهره‌وری پزشکان وضع شده است، بلکه تأثیر مستقیم آن در کاهش خطاهای پزشکی به اثبات رسیده است. در حالی که در ایران رزیدنت جراحی، حتی در سال اول تخصص، ممکن است ماهانه بین ۱۵ تا ۲۵ شیفت کشیک دهد، در آلمان تعداد کشیک‌های ماهانه به ۶ یا ۷ محدود شده است. علاوه بر این، دریافتی رزیدنت‌ها در آلمان به‌گونه‌ای است که آنان می‌توانند زندگی خود را در شرایطی مناسب اداره کنند. برای مثال، رزیدنت سال اول جراحی در این کشور ماهانه حدود ۳ تا ۳.۵ هزار یورو دریافت می‌کند. این میزان حقوق، نسبت به حقوق یک استاد که در حدود ۷ هزار یورو است، تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این امر نشان می‌دهد که آنان از حداقل‌های زندگی بهره‌مند هستند و می‌توانند در طی دوره رزیدنتی، زندگی خود را تا حدی بسازند.به عبارت دیگر، حتی با وجود چالش‌ها و سختی‌های این حرفه، پزشکان در آن کشورها می‌توانند بدون تجربه بحران‌های عاطفی و اجتماعی، آینده خود را با ثبات نسبی مدیریت کنند. این در حالی است که در ایران تعهدات اجباری و سنگین مالی، حقوقی و اخلاقی، آزادی عمل فرد را به‌شدت محدود کرده است. برای مثال، عدم اجرای طرح تعهدات پزشکی یا انصراف از تخصص می‌تواند خسارات مالی بزرگی برای خانواده پزشک به دنبال داشته باشد، زیرا خود پزشک جوان اغلب امکان مالی لازم را ندارد.
این محدودیت‌ها افراد را در شرایطی سخت‌تر قرار داده و آنان را به مراتب آسیب‌پذیرتر می‌کند. نتیجه این سیستم چیزی جز فشارهای اجتماعی، مالی و عاطفی بیشتر نیست که بر افراد تحمیل می‌شود، و آنان را میان ادامه دادن دشواری‌ها و رها کردن حرفه پزشکی سرگردان می‌کند.
دکتر امیرپاشا ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام قانونی کشور، قوانینی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار استثنائی هستند و مشابه آن‌ها به‌ندرت در سایر نقاط جهان یافت می‌شود. یکی از این قوانین که به‌شدت بر عرصه درمان تأثیر گذاشته است، مربوط به صدور احکام حبس برای پزشکان در موارد قصور پزشکی است گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، اگر پزشکی مرتکب اشتباه شود، مسئله معمولاً از طریق ارزیابی ابعاد خطا و بررسی اینکه آیا قصور به دلیل غفلت شدید بوده یا خیر، پیگیری می‌شود. در مواردی که قصور جزئی باشد، خسارات واردشده اغلب توسط بیمه‌های مسئول جبران می‌شود، و برخوردهای قضایی شدید به‌ندرت رخ می‌دهد. با این حال، در کشور ما، قانونی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، به قضات اجازه می‌دهد که علاوه بر جریمه‌های مالی، حکم حبس نیز برای پزشکان صادر کنند.
وی افزود: به موجب این قانون، حتی اگر درصد خطای پزشک پایین باشد و سهم او در بروز حادثه یا مرگ بیمار تنها ۲ تا ۱۰ درصد باشد، باز هم امکان صدور حکم حبس وجود دارد. این در حالی است که گاهی اشتباه پزشک نه از روی غفلت یا نادیده‌گرفتن اصول علمی، بلکه به دلیل شرایط خاص بیمار یا پیچیدگی درمان رخ می‌دهد. با این وجود، قاضی می‌تواند بر اساس برداشت خود، پزشک را به زندان محکوم کند. این رویکرد سختگیرانه منجر به تغییرات قابل توجهی در رفتار جامعه پزشکی شده است. برای مثال، برخی از پزشکان، از جمله جراحان و متخصصان اورژانس که به دلیل نوع فعالیتشان بیشتر در معرض ریسک هستند، پس از مواجهه با چنین مواردی از حوزه درمانی خارج شده و وارد حوزه‌هایی مانند پزشکی زیبایی شده‌اند که با ریسک کمتری همراه است. تجربه نشان می‌دهد که این پزشکان به دلیل ترس از صدور حکم حبس و به دنبال آن، آسیب‌های جدی به حیثیت و حرفه خود، ترجیح داده‌اند از فعالیت در بخش درمان بیماری‌های پرخطر و پیچیده کناره‌گیری کنند.
دکتر ابراهیمی تاکید داشت: تصور اینکه پزشکی هنگام درمان بیمار بدحال، به‌جای تمرکز بر ارائه بهترین خدمات ممکن، نگران صدور احتمالی حکم حبس باشد، نشان‌دهنده چالشی جدی در نظام حقوقی مرتبط با حوزه سلامت است. این امر نه تنها باعث ایجاد فشار روانی بر پزشکان می‌شود، بلکه در نهایت موجب می‌شود بیماران بدحال با دشواری بیشتری بتوانند به مراقبت‌های مناسب دسترسی پیدا کنند.
چنین ادامه داد: برخی از پزشکان که در زمینه‌های پرمخاطره‌ای مانند جراحی و اورژانس فعالیت داشتند، پس از دریافت احکام حبس یا تجربه مراحل دشوار قضایی برای تبدیل آن به جریمه مالی، نهایتاً حوزه درمانی خود را ترک کرده و فعالیت خود را در حوزه کم‌خطرتر پزشکی زیبایی متمرکز کرده‌اند.متأسفانه این وضعیت آسیب نهایی را متوجه مردم کرده است. چراکه در شرایط حاضر، پزشکان بسیاری ترجیح می‌دهند بیماران بدحال را پذیرش نکنند یا حتی در صورت پذیرش، به‌شدت محتاط باشند تا به‌هیچ‌وجه در آینده دچار مشکلات قانونی نشوند. این موضوع پیامدهایی جدی برای نظام سلامت کشور دارد و نیازمند بازنگری در قوانین موجود و ایجاد راه‌حل‌های متعادل‌تر برای مدیریت قصور پزشکی است.
