به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر فاطمه محمدبیگی در برنامه زنده میزاقتصاد شبکه خبر گفت: ما پیرو این موضوع نامه‌ای­ به کمیسیون اصل ۹۰ و وزیر بهداشت و درمان  رونوشت برای دولت ارسال کردیم؛ که بحث فروش اینترنتی دارو موضوعی نیست که به راحتی بتوانیم مجوز‌های آن را بدهیم، مکاتباتمان به این جا رسید که قرار شد دستورالعملی مابین وزارتین بهداشت و ارتباطات تهیه شود که این دستورالعمل نحوه فروش اینترنتی یا عرضه اینترنتی دارو یا دارورسانی به شکل اینترنتی به شکل دقیقی از این وزارت خانه آیین نامه نویسی شود.

 

 

وی ادامه داد: آیین نامه مرحله اول نوشته شد دو کمیسیون و دو جلسه کمیته سلامت الکترونیک را در سه ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم، ایراداتی داشتیم به آیین نامه دوباره برگرداندیم همین الان متاسفانه به شکل تخلف دارد به شکل اینترنتی این دارو‌ها و سایر دارو‌های دیگر عرضه می‌شود کهبرای سلامت آحاد جامعه خطرناک است.

 

محمدبیگی گفت: آن‌هایی که سوداگران مرگ جنین و یا سوداگران حوزه دارو هستند و به شکل غیرقانونی این کار‌ها را با تشکیل باند‌های جنایی این کار‌ها را انجام می‌دهند و در آخرین جلسه کمیته سلامت الکترونیک مدیر کل ارتباطات و فرآوری ارتباطات وزارت بهداشت اذعان کردند که خیلی از اینها اصلا از وزارت بهداشت مجوز ندارد بنابراین باید مورد پیگرد قرار بگیرند.

 

وی اظهار کرد: مسئله ما الان دو سه چیز است یک بحث عرضه داروی سقط است که باید جلوی آن گرفته شود معاونت غذا و دارو تکالیف خیلی جدی در این زمینه دارد از طرف سازمان بازرسی کل کشور هم این را پیگیری کردیم دوم بحث نظارت بر درمان است و از آن مهمتر آموزش والدین است که از هر چیزی مهمتر است، چون بیش از ۸۰ درصد سقطی که دارد انجام می‌شود متاسفانه توسط پدر و مادر به تصمیم خودشان و تهیه دارو از طریق فضای مجازی انجام می‌شود این‌ها باید شناسایی شود.

در ادامه گفت‌و‌گو رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: حدود ۹۵ درصد سقط‌ها در ایران براساس پیمایش‌های مختلف به صورت عمدی یا غیرقانونی دارد انجام می‌شود و سهم سقط‌های قانونی و خود به خودی ما حدود کمتر از پنج درصد است.

 

دکتر صابر جباری اظهار کرد: ماده ۵۶ تکلیف قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی است نه وزارت بهداشت، درخصوص سقط قانون دو بخش به صورت کلی دارد یک بخش بحث پیشگیری از سقط است که بحث فرهنگ سازی در فضای عمومی و در حوزه سلامت کشور که در وزارت بهداشت کار‌های مختلفی انجام شده و بخشی از سرفصل‌های و پروتکل‌های درسی رشته بهداشت عمومی، بهداشت مدارس، اصلاح شده که بیشتر مربوط به ماده ۲۸ و ۳۵ قانون می‌شود.

وی افزود: خانواده‌ها و مادرانی که به شبکه بهداشت و درمانی کشور مراجعه می‌کنند و متقاضی سقط هستند باید با این که سقط از نظر پزشکی و روانشناسی چه عوارضی دارد و از نظر شرعی آگاه شوند که این اطلاع رسانی در شبکه بهداشت و درمان کشور انجام می‌شود حتی در بخش خصوصی هم مکاتبات متعددی با سازمان نظام پزشکی کشور شده که در مراجعه به مطب پزشکان عمومی متخصصین زنان و ماما‌ها همین مطلب گفته شود.

 

وی تاکید کرد: موضوع مقابله با سقط در قانون ماده ۵۶ با قوه قضاییه است و همین طور ماده ۵۶ مرتبط با وزارت بهداشت است در مورد این که دارو‌ها و توزیع آن را مشخص کند که در سامانه تی تک سازمان غذا و دارو مشخص شده است لذا می‌توانم به جرات بگویم این دارو‌ها یا از شبکه بیمارستانی کشور نیست یا خیلی اندک است.

 

جباری گفت: وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذیربط از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان دارای سقط غیرقانونی تارنما‌ها و بستر‌های مجازی معرفی کننده، مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط یعنی دلالان، توصیه‌های کارکنان بهداشتی درمانی خارج از ضوابط و عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضایی موارد را به مراجع قضایی اعلام کنند.

وی اضافه کرد: آخرین پیمایش‌های ما بیانگر این است که ۴۱ درصد علت سقط ما در ایران نخواستن فرزند بیشتر، ۲۰ درصد علل اقتصادی و ۲۰ درصد هم بدموقع بودن بارداری است؛ و نخواستن فرزند بیشتر، عمدتا تحت تاثیر فشار‌های اجتماعی ناشی از سیاست‌های تنظیم خانواده بوده که ما افراطی اجرا کردیم.

 

 

جباری گفت: وقتی فشار اجتماعی زیاد است انگاره‌های ذهنی عموم مردم نسبت به این که این جنین حیاتی ندارد و یک لخته خون است یا یک شیء پنداری اتفاق می‌افتد. ولی از نظر شرعی و قانونی و عرفی و اخلاقی و انسانی سقط جنین در کشورمان ممنوع است و در بسیاری از کشور‌ها یعنی در خود ایالات متحده امریکا هم بعد از این که یک دوره ۵۰ ساله که سقط جنین آزاد بود مجدد ممنوع کردند الان تقریبا در همه ایالت‌های امریکا سقط ممنوع است.

 

در این گفت‌و‌گو معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت نیز گفت: حدود ده هزار مورد در سال سقط قانونی داریم که با مجوز سازمان پزشکی قانونیو در بیمارستان‌ها انجام می‌شود ولی یک آمار بسیار بیشتری بیش از ۵۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در پژوهش‌های مختلف دانشگاهی و رسمی توسط وزارت بهداشت اعلام شده که به دلایل مختلف و عمدتا در چارچوب خانواده حدود ۹۳ درصد سقط‌های غیرقانونی در چارچوب ازدواج‌های مشروع و در چارچوب خانواده اتفاق می‌افتد.

دکتر انسیه کتابچی افزود:هنوز قانون استانداردسازی غربالگری که ماده ۵۳ قانون است به صورت کامل اجرایی نشده است ولی در همین حد که ما در شبکه بهداشت و درمان توسط افراد غیرپزشک این توصیه را داشتیم و الان فقط منوطش کردیم به توصیه پزشک که بتوانند راهنمایی دقیقی بکند؛ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از آمار ورود به غربالگری کم شده است.

 

وی ادامه داد: در افرادی که کم خطرند در بارداری‌های سن پایین، بارداری خانم بیست و دو سه ساله بدون این که سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده اش داشته باشد احتمال سندروم داون داشتن فرزندش یا ناهنجاری ژنتیکی اش، یک در دو یا سه هزار است و یک احتمال بسیار ضعیف و نادر است لذا توصیه نمی‌شوند غربالگری انجام دهند مگر اینکه خودشان نگرانی داشته باشند که می‌روند و غربالگری انجام می‌دهند.

کتابچی افزود:ما سقط را در سه بعد بررسی می‌کنیم. یکی بحث تبلیغ و ترویج سقط و معرفی فروشنده‌های دارو و مطب‌های غیرقانونی در فضای مجازی است یکی دیگر بحث بازار غیرقانونی حضوری دارو‌های سقط است و دیگری بحث مطب‌های سقط است که می‌توانند مطب‌های قانونی باشند یا فضا‌های غیر قانونی که اتفاقاً فضا‌های قانونی با عملکرد غیرقانونی بیشترند.

 

وی اضافه کرد: موضوع غربالگری در چهارچوب آن ۱۰ هزار سقط قانونی قابل بحث است و اصلاً عدد بزرگی از این پانصد هزار سقط غیرقانونی نیست. این پانصد هزار تایی که سقط جنین‌های سالم هستند اینها عمدتاً هیچ مشکل پزشکی ندارند و فقط به دلایل اجتماعی و به دلایل بعضاً اقتصادی و ... سقط می‌شوند.

کتابچی ادامه داد: فضای مجازی، محل بازاریابی سقط است برای سودجویانی که کار قاچاق دارو انجام می‌دهند یا در مطب‌ها کورتاژ غیرقانونی و ارائه داروی غیرقانونی انجام میدهند. فرهنگ سازی غلط هم از طریق فضای مجازی است ما در فضای مجازی واقعاً نیازمند رصد و شناسایی دقیق هستیم که پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی باید این کار را انجام دهند.

 

وی افزود: در اسفند ماه ۱۴۰۱ دادستانی کل کشور موضوع آموزش و تبلیغ سقط جنین را در فهرست مصادیق مجرمانه فضای مجازی قرار داد، هم معرفی مطب‌ها و دارو فروش‌ها را وارد کرد و بنابراین هر نوع صحبت در مورد سقط به این شکل در مورد سقط‌های غیرقانونی در فضای مجازی جرم است.

وی اظهار کرد: معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور همکاری خوبی دارد به محض اینکه موارد از طریق ما به دادستانی معرفی شده، معاونت فضای مجازی دادستانی بلافاصله درخصوص مسدود سازی آن صفحه و حساب‌های مالی فرد مجرم و پیگیری قضایی آن اقدام کردند.

 

کتابچی گفت: سقط قانونی کسی که به دلایل شرعی و قانونی با مجوز سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود در هر کدام از بیمارستان‌های دولتی کشور به صورت صد درصد رایگان است.

وی اضافه کرد: سقط‌های غیرقانونی گردش مالی دو سه هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند، وقتی قوه قضاییه احکام مربوطه را سخت‌گیرانه اعمال نکند یعنی وقتی پرونده سقط، داروی سقط و وسایل سقط در آن مطب بوده و شاهد هم از راه رسیده و گفته من قرار سقط داشتم آمدم اینجا این پزشک دستگیر می‌شود و پرونده اش به دستگاه قضایی میرود و چندین ماه طول می‌کشد یا می‌بینیم علیرغم اینکه این وسایل مطابق تبصره چهار ماده ۵۶ در مطب پیدا شده این فرد حکم برائت می‌گیرد خوب معلوم است که این بازار سودجویی باز است.

وی اظهار کرد:جرایمی که در سال گذشته داشتیم جرائمی بوده که بازدارندگی نداشته مثلا هجده میلیون تومان جریمه یک پزشکی که با دو تا سقط این هجده میلیون تومان بر می‌گردد به او، طبیعتاً این بازدارنده نیست و ابطال پروانه‌ها طبق قانون اتفاق نمی‌افتد.