گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- فاطمه صالحی: بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. به رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، از سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی هستیم که این موضوع بیانگر خطر ورود بخش صنعت به یک دوران رکود است.
بخش صنعت به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور دارد. در سال ۱۴۰۳، این بخش با تحولات قابل توجهی روبه رو شد که برآیند آن‌ها تصویری پیچیده از وضعیت صنعت کشور را نمایان می‌کند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۱۴۰۳، تغییر در سیاست‌های ارزی و تجاری بود که تاثیر مستقیمی بر عملکرد واحدهای صنعتی گذاشت.
حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند، اما در میان‌مدت به شفافیت بیشتر در فضای کسب‌وکار و کاهش رانت در بخش صنعت منجر خواهد شد. همچنین، تلاش‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات، فرصت‌هایی را برای توسعه صنایع داخلی فراهم آورد.
صنایع پتروشیمی و فولاد به عنوان پیشران‌های صنعتی کشور، در سال ۱۴۰۳ عملکرد نسبتا مطلوبی داشتند. افزایش ظرفیت تولید در این بخش‌ها و بهبود صادرات، نشان‌دهنده پتانسیل‌های قابل توجه این صنایع است. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی همچنان به عنوان مانعی جدی بر سر راه توسعه این صنایع باقی مانده است.
دسترسی محدود به فناوری‌های پیشرفته، مشکلات نقل و انتقال مالی و محدودیت در صادرات محصولات، از جمله چالش‌های اصلی این بخش‌ها به شمار می‌روند. صنعت خودروسازی کشور نیز در سال ۱۴۰۳ تحولات مهمی را تجربه کرد.
تلاش برای افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و همکاری با شرکای خارجی، نشان از عزم جدی برای اصلاح ساختار این صنعت دارد. با وجود این ، مشکلات مزمن این صنعت از جمله انحصار، کیفیت پایین محصولات و قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاحات اساسی است.
در بخش صنایع کوچک و متوسط، که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای دارند، چالش‌های متعددی وجود دارد. کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، از جمله مسائلی است که این بخش با آن مواجه است. با این حال، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌های دولتی از این بخش، نقطه امیدی برای توسعه این صنایع محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت در سال ۱۴۰۳، مساله تامین مالی بود. نرخ بالای تسهیلات بانکی، محدودیت منابع مالی و عدم توسعه کافی بازار سرمایه، موانع جدی برای توسعه و نوسازی صنایع به شمار می‌روند. این مشکل به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، چالش‌برانگیزتر است.
مسئله انرژی و زیرساخت‌های صنعتی نیز در سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح بود. قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، تاثیر منفی قابل توجهی بر تولید صنعتی گذاشت. علاوه بر این، فرسودگی زیرساخت‌های حمل و نقل و ضعف در شبکه توزیع، هزینه‌های تولید را افزایش و رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده است.
در حوزه نوآوری و فناوری، اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی وجود دارد. ضعف در ارتباط صنعت و دانشگاه، پایین بودن سهم تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، از جمله موانع توسعه فناورانه صنعت کشور است.
بازار کار صنعتی نیز در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های خاص خود مواجه بود. کمبود نیروی کار ماهر، عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و مهاجرت نیروهای متخصص، از جمله مسائلی است که بر عملکرد بخش صنعت تاثیر منفی گذاشته است.
با این حال، فرصت‌های قابل توجهی نیز برای توسعه صنعتی کشور وجود دارد. موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به منابع طبیعی غنی، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و بازار داخلی بزرگ، از جمله مزیت‌های رقابتی صنعت ایران محسوب می‌شوند. همچنین، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای صنعت کشور ایجاد کند.
برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها و غلبه بر چالش‌های موجود، نیاز به یک برنامه جامع و منسجم توسعه صنعتی است. این برنامه باید شامل اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف از جمله نظام مالی، قوانین و مقررات، زیرساخت‌ها و آموزش باشد.
همچنین، حمایت هدفمند از صنایع دارای مزیت رقابتی، تقویت زنجیره‌های ارزش صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی باید در اولویت قرار گیرد. توسعه فناوری و نوآوری در صنعت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به ارتقای سطح فناوری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. اصلاح نظام تأمین مالی صنعت نیز ضروری است. توسعه ابزارهای مالی جدید، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به رفع مشکلات مالی بخش صنعت کمک کند.
در حوزه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات ضروری است. همچنین، توجه به مسائل زیست‌محیطی و حرکت به سمت صنعت سبز باید در اولویت قرار گیرد. توسعه منابع انسانی و ارتقای مهارت‌های نیروی کار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بهبود کیفیت آموزش‌های دانشگاهی و ایجاد انگیزه برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص می‌تواند به افزایش بهره‌وری در بخش صنعت کمک کند. در نهایت، موفقیت در توسعه صنعتی نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی ذی‌نفعان از جمله دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی است. ایجاد یک چشم‌انداز مشترک و تعهد به اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار و متوازن صنعت کشور فراهم کند.
چشم‌انداز صنعت کشور در سال‌های آینده، علی‌رغم چالش‌های موجود، امیدوارکننده است. با اجرای اصلاحات ساختاری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه روابط بین‌المللی، می‌توان به ارتقای جایگاه صنعتی کشور و افزایش سهم آن در اقتصاد جهانی امیدوار بود. البته این مهم نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاست‌های توسعه صنعتی است.//
