«زیرساخت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته فیزیکی و هوشمند»، «دسترسی به منابع انرژی متنوع»، «دارا بودن اکوسیستم قوی برای استفاده از فناوری و تکنولوژی‌‌‌های نوآورانه»، «پرورش نیروی کار ماهر»، «سیاست‌‌‌های مالی و مالیاتی شفاف»، «ثبات سیاسی و روابط بین‌المللی پایدار» و «حاکمیت و جامعه متعهد به توسعه پایدار» مهم‌ترین عواملی هستند که در پارادایم جدید صنعتی شدن جای «قیمت تمام‌شده پایین» را گرفته و مسیر جدیدی برای صنعتی شدن باز کردهاند. به‌نظر می‌رسد ترس از ناامنی و عدم تامین به‌موقع کالا ناشی از فضای پساکرونا و جنگ اوکراین، تغییری جدی در فضای همکاریهای صنعتی در سطح بین‌الملل ایجاد کرده است.
با توجه به اختلالات مداوم و گسترده در زنجیره‌‌‌های تامین و ضرورت بازنگری اساسی تولیدکنندگان در بخش تولید به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، «مجمع جهانی اقتصاد» در گزارش اخیر خود به تحلیل روندهای کلیدی و عوامل موثر بر آمادگی کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید و زنجیره‌‌‌های تامین پرداخته است.
این گزارش که با همکاری شرکت مشاوره‌‌‌ای کرنی (Kearney) تهیه شده، توصیه می‌کند تا تولیدکنندگان به جای متوسل شدن به صرفه‌‌‌جویی محض در هزینه‌‌‌ها، توازنی میان ملاحظات مالی و سه عامل کلیدی شامل عملکرد، انعطاف‌‌‌پذیری و پایداری فراهم کنند. این نوع رویکرد نه‌تنها می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند، بلکه باعث تقویت رقابت‌‌‌پذیری و ارتقای تولید می‌شود. براساس تحقیقات صورت‌‌‌گرفته از ۳۰۰مدیر اجرایی و ۶۰مشاور، بیش از ۹۰درصد تولیدکنندگان به دنبال استراتژی‌‌‌های منطقه‌‌‌گرایی هستند. در این راستا، تحلیل‌‌‌های کلان-پویا از بحران مالی ۲۰۰۰ تاکنون و تلاش‌‌‌های مستمر برای گسترش بخش تولید نشان‌‌‌دهنده تغییرات چشمگیر در مدل‌‌‌های توسعه کشورهاست. این تغییرات، چهار الگوی متمایز کشورها از دو بعد سهم بخش در تولید GDP و GDP سرانه را نشان می‌دهد. بر این اساس کشورها به چهار گروه زیر تقسیم میشوند:
۱. آداپترها یا وفق‌‌‌دهنده‌‌‌ها(Adapter): این گروه از کشورها با سهم پایین بخش تولید در تولید ناخالص داخلی(GDP) و GDP سرانه‌‌‌ای کمتر از میانگین جهانی مواجه هستند. در این کشورها، صنایع تولیدی نتوانسته‌‌‌اند جایگاه قابل‌‌‌توجهی در اقتصاد کسب کنند و به همین دلیل، عمده فعالیت اقتصادی به بخش خدمات وابسته است. این ویژگی سبب می‌شود که رشد اقتصادی این کشورها با چالش‌‌‌هایی همچون نوسان در اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده مواجه باشد. نمونه‌‌‌هایی از این گروه شامل کشورهایی مانند هند و برزیل هستند که به‌رغم داشتن ظرفیت‌‌‌های بالقوه در بخش تولید، سهم غالب اقتصاد آنها را خدمات تشکیل می‌دهد.
۲. کانکتورها یا اتصال‌‌‌دهنده‌‌‌ها (Connector) : این گروه از کشورها با وجود سهم بالای بخش تولید در تولید ناخالص داخلی (GDP)، همچنان دارای GDP سرانه‌‌‌ای کمتر از میانگین جهانی هستند. این کشورها با تکیه بر توسعه صنایع تولیدی توانسته‌‌‌اند زیرساخت‌‌‌های اقتصادی خود را بهبود ببخشند و بهعنوان پل ارتباطی در زنجیره تامین جهانی عمل کنند. بهعنوان مثال، بنگلادش با توسعه چشمگیر در صنایع نساجی و پوشاک، توانسته است بخش تولید را به موتور محرک اقتصاد خود تبدیل کند. همچنین، مکزیک با ایجاد زیرساخت‌‌‌های تولیدی قوی در صنایعی نظیر خودرو و محصولات الکترونیکی، اقتصاد خود را تقویت کرده و نقش مهمی در زنجیره تامین جهانی ایفا می‌کند. این کشورها با افزایش توان تولید، زمینه‌‌‌های اشتغال‌زایی و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کردهاند.
۳. کانورجرها یا همگراها(Converger): این کشورها با وجود سهم پایین بخش تولید در تولید ناخالص داخلی (GDP)، از GDP سرانه‌‌‌ای بالاتر از میانگین جهانی برخوردار هستند. دلیل این موفقیت اقتصادی را می‌‌‌توان در تمرکز بر صنایع مبتنی بر فناوری‌‌‌های پیشرفته، نوآوری و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا دانست. به عنوان مثال، ایالات‌متحده با پیشگامی در حوزه‌‌‌هایی نظیر فناوری‌‌‌های نوین، تحقیق و توسعه (R&D) و صنایع دانش‌‌‌بنیان، به یکی از رهبران جهانی در اقتصاد مبتنی بر نوآوری تبدیل شده است. نمونه دیگری، دانمارک است که با تمرکز بر تولید محصولات تخصصی و باکیفیت، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌هایی مانند داروسازی، فناوری‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و صنایع غذایی، توانسته اقتصادی پویا و مدرن ایجاد کند. این کشورها با استفاده بهینه از دانش، فناوری و سرمایه انسانی، رشد اقتصادی پایدار و سطح بالای رفاه اجتماعی را تضمین کردهاند.
۴. اسکیلرها یا مقیاس‌‌‌کننده‌‌‌ها (Scaler): این گروه از کشورها با سهم بالای بخش تولید در تولید ناخالص داخلی (GDP) و GDP سرانه‌‌‌ای بالاتر از میانگین جهانی، به‌‌‌خوبی توانسته‌‌‌اند ظرفیت‌‌‌های تولیدی خود را در مقیاس بین‌المللی توسعه دهند. این کشورها با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌‌‌های پیشرفته و تکیه بر نیروی کار متخصص، به قطب‌‌‌های تولید جهانی تبدیل شده‌‌‌اند. برای مثال، ایرلند با اتخاذ سیاست‌‌‌های مالیاتی جذاب، استفاده از نیروی کار ماهر و بهره‌‌‌گیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، موفق به جذب شرکت‌های بین‌المللی بزرگی شده است. این کشور به‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های داروسازی و فناوری اطلاعات عملکرد چشمگیری داشته و به یکی از مراکز تولید و نوآوری جهانی تبدیل شده است. همچنین، سنگاپور با اتکا به موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساخت‌‌‌های لجستیک پیشرفته و سیاست‌‌‌های اقتصادی کارآمد، توانسته است بخش تولیدی مدرنی ایجاد کند. صنایع الکترونیک و شیمیایی از جمله ستون‌‌‌های اصلی اقتصاد تولیدمحور این کشور محسوب میشوند. این عوامل، سنگاپور را به یکی از موفق‌‌‌ترین مدل‌‌‌های توسعه صنعتی و اقتصادی در جهان تبدیل کردهاند.
با توجه به ضرورت بازنگری در زنجیره تامین جهانی و انتخاب مناطق جغرافیایی جدید، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به کشورهایی نشان می‌دهند که با اتخاذ سیاست‌‌‌های منظم، شفاف و کارآمد، محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند. در این راستا، هفت عامل کلیدی وجود دارد که میزان آمادگی کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای رقابت‌‌‌پذیری آنها را ارزیابی می‌کند. این عوامل عبارتند از:
۱.زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و هوشمند: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های فیزیکی مانند شبکه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و انرژی و زیرساخت‌‌‌های دیجیتال نظیر اینترنت پرسرعت، مراکز داده و امنیت سایبری ضروری است. کشورهای پیشرو در این زمینه شامل دانمارک، هلند و سنگاپور هستند.
۲.منابع انرژی و تنوع آن: کشورهایی که در زیرساخت‌‌‌های انرژی پایدار و دسترسی به منابع طبیعی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در جذب سرمایه‌گذاری موفق‌‌‌تر خواهند بود. استرالیا، کانادا و شیلی از کشورهایی هستند که در این زمینه پیشتاز هستند.
۳.فناوری و تکنولوژی‌‌‌های نوآورانه: ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری، حمایت از پذیرش فناوری‌‌‌های پیشرفته و تقویت مالکیت فکری از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌‌‌آیند. آمریکا، سوئیس و سنگاپور بهعنوان کشورهای پیشرو شناخته شده‌‌‌اند.
۴.نیروی کار و مهارت‌‌‌ها: دسترسی به نیروی کار ماهر، انعطاف‌‌‌پذیری قوانین کار و هزینه‌‌‌های رقابتی از عوامل مهم برای جذب سرمایه‌گذاری هستند. ایرلند، استرالیا و عربستان سعودی در این زمینه برجسته‌‌‌اند.
۵.سیاست‌‌‌های مالی و مالیاتی شفاف: محیط‌‌‌های شفاف و پایدار مالیاتی و دسترسی به سرمایه از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌‌‌روند. سنگاپور، قطر و سوئیس در صدر این شاخص قرار دارند.
۶.ثبات سیاسی و روابط بین‌المللی پایدار: تعاملات دیپلماتیک و ثبات سیاسی نقش مهمی در ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری دارند. کشورهای ایرلند، دانمارک و فنلاند عملکرد برتری در این حوزه دارند.
۷.حاکمیت و جامعه متعهد به توسعه پایدار: شامل مسائل مربوط به انتشار کربن صفر، نهادهای حکمرانی و قوانین اجتماعی و صدای مردم است. کشورهای نروژ، سوئد و دانمارک در این زمینه پیشرو هستند.
البته گزارش تاکید دارد که این عوامل بهتنهایی تضمین‌کننده بهبود وضعیت تولیدی یک کشور نیستند بلکه قرار گرفتنشان در راستای هم، نقش مهمی در شکل‌گیری تغییرات در بخش تولید ایفا می‌کند. در گذشته، عامل «قیمت تمام‌شده پایین» بهتنهایی تعیین‌‌‌کننده نقش کشورها در زنجیره تامین جهانی بود. اما امروزه با ظهور پارادایم‌‌‌های نوین در توسعه بخش تولیدی، شرایط تغییر کرده است. این تغییرات، ذی‌نفعان بخش عمومی و خصوصی را ملزم می‌کند تا به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان و هماهنگ، هر یک از هفت عامل کلیدی موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای رقابت‌‌‌پذیری را بهبود بخشند. پارادایم جدید، بر ایجاد تاب‌‌‌آوری اقتصادی، نوآوری پایدار و کارآیی عملیاتی تمرکز دارد و فراتر از کاهش هزینه‌‌‌ها، به ثبات سیاسی، زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، نیروی کار متخصص و پایداری زیست‌‌‌محیطی به عنوان مولفه‌‌‌های اساسی برای موفقیت در زنجیره تامین جهانی می‌‌‌نگرد. این تغییر رویکرد، کشورها را به سمت توسعه فراگیر و رقابتی سوق می‌دهد و تضمینی برای حضور موثر و پایدار در اقتصاد جهانی است.
گزارش به‌وضوح نشان می‌دهد اثر جغرافیا و محیط سیاسی کسب‌وکارها بر میزان نفوذ و سطح همکاری آنها در پارادایم جدید زنجیره‌‌‌های جهانی موثر است و می‌‌‌تواند کشورها را به مراکز تولید صنعتی و تامین نیاز جهان تبدیل کند.
اهمیت این عوامل کلیدی برای شرکت‌ها، بسته به اهداف، نیازها و اولویت‌‌‌های استراتژیک آنها متغیر است. در این راستا، دستیابی به موفقیت، به میزان تعامل و همکاری موثر بین بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. این همکاری می‌‌‌تواند از طریق کمیته‌‌‌های فنی، گروه‌‌‌های کاری تخصصی و مشارکت‌‌‌های نظارتی در حوزه‌‌‌هایی مانند ظرفیت‌‌‌سازی و تدوین استانداردها صورت گیرد.
کشورهایی که دارای برنامه‌‌‌ریزی منسجم سیاسی و صنعتی هستند، می‌‌‌توانند به‌‌‌طور موثرتری با این عوامل آمادگی تولید هماهنگ شوند. این هماهنگی، آنها را به رهبران تولید جهانی یا هاب‌‌‌های جدید جغرافیایی تولید تبدیل خواهد کرد.رویکردی مشترک و هم‌‌‌افزا میان بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی، زمینه را برای شکوفایی زنجیره‌‌‌های تولید و تامین در آینده فراهم می‌کند. این تحول می‌‌‌تواند بخش تولید را به عنوان نیروی محرکه‌‌‌ای جدید برای رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی پایدار و حفاظت از محیط‌زیست در سطح جهانی معرفی کند.
