بررسیهای دیوان محاسبات کشور از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیط زیستی در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ (۳۶۵۶۱) میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول شده، سهم ۱۵ درصدی استانها بهمنظور توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیط زیستی (۵۴۸۴) میلیارد تومان بوده است که میبایست یک سوم آن به مبلغ (۱۸۲۸) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص مییافت، در حالی که فقط (۱۷۰) میلیارد تومان معادل (۹.۳) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچگونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است.
از مبلغ (۳۶۵۶) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استانها نیز مبلغ (۸۸۰) میلیارد تومان (معادل۲۴درصد) تخصیص و مبلغ (۸۳۵) میلیارد تومان (معادل۲۳درصد) پرداخت شده که (۷۵۴) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است. دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که پرداخت کامل و به موقع منابع برای مصرف مشخص شده، به منظور تحقق اهداف قانونگذار صورت گیرد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.