مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک، در گزارش مشترک ضمن تشریح پسرفت عملکرد بخش ریلی کشور، پیشنهادهای سیاستی برای رفع چالش‌ها ارائه کرده‌اند. در این گزارش، با توجه به مطالبه اصلی بخش خصوصی، علاوه‌بر آمار و اطلاعات و مطالعات کتابخانه‌‌‌‌‌‌ای موجود، مصاحبه با خبرگان و فعالان این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته‌است. در حوزه قانون تاکید بر اجرای ماده(۵۶) و(۵۷) قانون برنامه هفتم توسعه، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ماده(۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در حوزه اجرا تجدید ساختار صنعت ریلی و به‌ویژه ایجاد نهاد تنظیم‌گر پیشنهاد می‌شود. در کوتاه‌مدت «کاهش تعرفه حق‌دسترسی به شبکه»، «اصلاح قیمت بلیت قطارهای مسافری» و «لغو ممنوعیت‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌ها برای واردات لکوموتیو» پیشنهاد می‌شود.
در این گزارش آمده‌است: بر پایه بازخوردها و مطالبات بخش‌خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی چالش‌های حوزه ریلی را می‌توان در پنج دسته کلی طبقه‌‌‌‌‌‌بندی کرد: (۱)دسترسی به لکوموتیو، (۲)دسترسی به ریل، (۳)قیمت‌گذاری خدمات ریلی، (۴)مطالبات شرکت راه‌آهن و (۵)عملکرد مدیریتی. این چالش‌ها علاوه‌بر ایجاد اختلال در فعالیت‌های بخش خصوصی، مانع از دستیابی به اهداف قانونی و اسناد بالادستی کشور شده‌است.
براساس این گزارش، عملکرد بخش حمل‌ونقل ریلی کشور نشان می‌دهد؛ بهره‌‌‌‌‌‌وری در صنعت ریلی پایین است. پایین‌بودن سرعت سیر و سرعت بازرگانی مهم‌ترین شاخص‌های پایین‌بودن بهره‌‌‌‌‌‌وری در این بخش است. یکی از دلایل اصلی این عملکرد ضعیف، کاهش تعداد لکوموتیوهای آماده‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌کار است. باوجود افزایش تعداد کل لکوموتیوهای کشور در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱ تعداد لکوموتیو آماده‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌کار کاهش یافته‌است. آماده به‌‌‌‌‌‌کاری لکوموتیوها در سال۱۴۰۲ به ۵۳درصد رسیده که کم‌ترین مقدار این شاخص در ۴سال‌گذشته را نشان می‌دهد. شاخص‌های سرعت بازرگانی و بهره‌‌‌‌‌‌وری واگن‌‌‌‌‌‌های باری که چابکی سیستم حمل‌ونقل را نشان می‌دهند، در سال‌های اخیر کاهش‌یافته و به ۳کیلومتر بر ساعت رسیده‌است. علاوه‌بر این، متوسط بهره‌‌‌‌‌‌وری ماهیانه واگن‌‌‌‌‌‌های باری از سال۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نزدیک به پنجاه‌‌‌‌‌‌درصد کاهش یافته‌است.
به‌‌‌‌‌‌رغم سابقه نزدیک به صدسال از فعالیت راه‌آهن، هنوز برخی از بنادر مهم کشور به شبکه ریلی متصل نشده‌اند. علاوه‌بر این با عدم‌توسعه خطوط فرعی بین پایانه‌‌‌‌‌‌ها و شبکه اصلی ریلی در پس‌‌‌‌‌‌کرانه، اتصال مستقیمی برقرار نشده‌است. اتصال بین ریل و جاده نیز که باید از طریق توسعه مراکز لجستیکی و احداث پایانه‌‌‌‌‌‌های باری و مسافر برقرار شود، با نواقص زیادی مواجه است.
در حوزه قیمت‌گذاری خدمات ریلی چه در بخش باری و چه در بخش مسافری موانع و مشکلات متفاوتی وجود دارد. در بخش مسافری به‌‌‌‌‌‌رغم عدم‌دریافت حق دسترسی به شبکه، قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که مانع از فعالیت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی می‌شود. در بخش باری نیز به دلیل بالا‌بودن حق دسترسی عملا سهم باقی‌مانده برای بخش‌خصوصی، تکاپوی هزینه‌های جاری آن را نمی‌دهد. این گزارش طی روزهای آینده در این صفحه به‌صورت مبسوط بررسی و منتشر می‌شود.
