به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در واقع می‌توان گفت اتفاق خاصی نسبت به گذشته که خصوصی‌‌‌سازی انجام نمی‌‌‌شد، رخ نداده است.

یکی از این موارد مقاومت‌‌‌هایی است که از طرف برخی از ذی‌‌‌نفعان پیدا و پنهان وضعیت کنونی انجام می‌‌‌شد. واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها و خصوصی‌‌‌سازی آن خواه ناخواه، شفافیت در این صنعت را افزایش می‌دهد. این موضوع ممکن است برای برخی از ذی‌‌‌نفعان فعلی مطلوب نباشد و در ادامه نیز سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌هایی در این مورد داشته باشند.

یکی دیگر از چالش‌‌‌هایی که ممکن است در ادامه برای رسیدن به هدف خصوصی‌‌‌سازی مشکل آفرین باشد، نبود تقاضا برای خرید این سهام‌‌‌ است. صنعت خودروی ایران با مشکلات ساختاری مانند فناوری قدیمی، بهره‌‌‌وری پایین، و وابستگی شدید به واردات قطعات مواجه است.

این مشکلات باعث می‌شود که خریداران بالقوه تمایلی به سرمایه‌‌‌گذاری در این صنعت نداشته باشند. برای مثال سال گذشته ایران خودرو سایت کرمانشاه و مازندران خود و همچنین سهام این شرکت در بانک پارسیان را به فروش گذاشت اما در نهایت اعلام شد که تقاضایی برای این سهام‌‌‌ شکل نگرفته است. این موضوع می‌تواند به علت شرایطی هم باشد که در شکل واگذاری تعریف می‌شود. در واقع به نوعی این سهام‌‌‌ در معرض فروش قرار می‌‌‌گیرند که کسی برای خرید آنها داوطلب نمی‌شود. 

اما مهم‌‌‌ترین مانع برای خصوصی‌‌‌سازی، قیمت‌‌‌گذاری دستوری است. کنترل قیمت‌ها باعث زیان‌‌‌دهی شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌‌‌گذاران برای ورود به این صنعت می‌شود. بخش خصوصی برای سرمایه‌‌‌گذاری نیاز به آزادی در تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا دارد. در واقع اگر دولت می‌‌‌خواهد سهام خود را در شرکت‌های تولید خودرو بفروشد، باید پای خود را نیز به طور کامل از قیمت‌‌‌گذاری محصولات آنها کنار بکشد.

دیگر موضوع قابل توجه در فرآیند واگذاری خودروسازی‌‌‌ها، مساله بدهی این شرکت‌ها است. بسیاری از شرکت‌های خودروسازی ایران با بدهی‌‌‌های سنگین به بانک‌ها، قطعه‌‌‌سازی‌‌‌ها و نهادهای دیگر مواجه هستند. این بدهی‌‌‌ها، جذابیت این شرکت‌ها را برای بخش‌خصوصی  کاهش می‌دهد. بخش خصوصی تمایلی به خرید شرکت‌هایی با وضعیت مالی نامناسب ندارد.

به طور کلی خصوصی‌‌‌سازی صنعت خودرو در ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، قانونی و مدیریتی است. برای موفقیت در این مسیر، باید شفافیت در فرآیندها افزایش یابد، دخالت‌‌‌های دولتی کاهش پیدا کند و زیرساخت‌‌‌های لازم برای حمایت از بخش خصوصی فراهم شود. اما برای حل همه این موارد در ابتدا باید گام‌‌‌های عملی برداشته شده و تنها به جلسات و صحبت‌‌‌های پی در پی اکتفا نشود.