سیتنا: دبیر و نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: «برخی میگویند اول کیفیت ارتباطات را ارتقا دهید و بعد تعرفه را زیاد کنید. کسانی که با شبکههای ارتباطی آشنایی دارند متوجه هستند که ما در ارتباطات مشکل آنچنانی در کیفیت نداریم. مساله ما کمیت است؛ یعنی که نتوانستهایم با افزایش تقاضا برای ارتباطات و اینترنت بیشتر، ظرفیت شبکه را توسعه دهیم.» فرامرز رستگار، دبیر و نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در دیدار فعالان صنفی حوزه فاوا با محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری، موضوعات خود را به این شرح مطرح کرد: «چرا در مورد عادلانه کردن نرخ تعرفه تلفن و اینترنت در 10 سال گذشته تعلل شده است؟ مگر هزینه توسعه، نگهداری و بهرهبرداری از شبکههای ارتباطی و فناوری اطلاعات در این مدت چند برابر نشده است؟ چرا وقتی که هزینه تلفن از روز ایجاد آن در ایران (حد 60سال پیش) تاکنون بر دوش مردم بوده و همواره مشارکت مردم برای توسعه ارتباطات شهری و روستایی وجود داشته است، امروز همه در مورد گران نشدن تعرفهها صحبت میکنند، الا خود مردم که تامینکننده منابع توسعه هستند.»
رستگار همچنین گفت: «در گذشته شرکت مخابرات ایران از طریق یک دفتر به نام بررسیهای فنی و اقتصادی، در مقاطع مختلف محاسباتی را برای تعرفه انجام میداد و در هیاتمدیره شرکت مخابرات بررسی و تایید میشد، سپس در مجمع عمومی شرکت مخابرات که مرکب از وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه بود تصویب میشد و دست آخر از سوی شورای اقتصاد که مرکب از چند وزیر اقتصادی بود تایید و ابلاغ میشد و همه مراحل در یک مدت کوتاه بود.» دبیر و عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا ادامه داد: «حالا چرا هر نهاد نظارتی، مجلس و... وارد موضوع میشوند و جو جامعه را در مقابل افزایش تعرفه منفی و این صنعت را ابتدا ضعیف کرده و حالا نزدیک به ورشکستگی رساندهاند و مردم هم از نتیجه کار ناراضی هستند. چرا با سرویسهای مخابراتی و اینترنتی که غالبا در دست بخش غیردولتی است اینگونه رفتار میکنند، ولی در رابطه با برق صنعتی تعرفهها را به یکباره سه برابر میکنند و آن را عطف بماسبق میکنند و در قبضی که برای صنایع میفرستند، برای پرداخت چند برابری نسبت به ماههای قبل، به صاحبان صنایع اخطار قطع برق میدهند؟ این کار درست زمانی اتفاق میافتد که صنایع در شوک عوارض و خسارتهای ناشی از قطع برق دو روز در هفته هستند و دستگاههای نظارتی نه به خسارتها، نه به تهدید غیرمحترمانه قطع سرویس، واکنش نشان نمیدهند.»
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.